جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

نظر به اینکه در ماده 25 آیین‎نامه تعرفه حق‎الوکاله، حق‎المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوه‏قضاییه، حق‎الوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‎به یا مورد اجراست

در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده 103 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حق‎الوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ می‎شود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‏به نقدی و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلاف نظر است. میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه می‎شود؟ در ضمن آیین‏نامه حق‌الوکاله مصوب سال 1385 ریاست قوه‎قضاییه، در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکوم‎به حق‎الوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکوم‏به را در 2 درصد و 5 درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری 2 درصد از 5 درصد از محکوم‎به باشد؟

با توجه به اینکه به موجب ماده 25 آیین‎نامه تعرفه حق‎الوکاله، حق‎المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوه‎قضاییه، حق‎الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‎الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‎به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالت‎نامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‎به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر اینکه در قرارداد یا وکالت‎نامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.

اگر شخص ذی‎نفع مطابق ماده 537 قانون تجارت مصوب سال 1311 ظرف 30 روز از تاریخ اعلام حکم ورشکستگی اعتراض کند و اعتراض وی به حکم ورشکستگی صحیح باشد، دادگاه باید مطابق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 منحصرا حکم ورشکستگی را الغا کند؟ یا آن که دادگاه باید پس از الغاء حکم ورشکستگی، حکم بر بطلان دعوای راجع به ورشکستگی به سبب احراز ورشکسته نبودن تاجر نیز صادر کند؟

دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث فقط تمام یا بخشی از حکم صادرشده را که به ضرر شخص ثالث است، در صورت وارد بودن ادعای ثالث نقض کرده و حکم جدیدی صادر نمی‎کند. بنابراین در فرض سوال که ذی‎نفع برابر مواد 536 و 537 قانون تجارت مصوب سال 1311 به حکم ورشکستگی اعتراض کرده است، دادگاه در صورت وارد بودن ادعای ثالث، فقط حکم ورشکستگی را لغو کرده و حکم جدیدی صادر نمی‎کند.