جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

رای-شماره-823-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٨٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ٣٧٠/٩۶/٣٨۶۶۵ ـ ١٣٩۶/٩/١١ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفھ خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب

١۵/٧/١٣٩٩ ٩٨٠۴١٩٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨٢٣ مورخ ١٣٩٩/٧/١ با موضوع: «ابطال نامه شماره ٣٧٠/٩۶/٣٨۶۶۵ ـ ١٣٩۶/٩/١١ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٧/١ شماره دادنامه: ٨٢٣ شماره پرونده : ٩٨٠۴١٩٩ مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ٣٧٠/٩۶/٣٨۶۶۵ ـ ١٣٩۶/٩/١١ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ٣٠٠/٢٩۴٨٣١ ـ ١٣٩٨/١١/٢٣ اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی 

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب نامه شماره ٣٧٠/٩۶/٣٨۶۶۵ ـ ١٣٩۶/٩/١١ اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال ١٣٩۶ نموده است در حالی که: ١ـ مطابق بند (پ) ماده ۶٧ قانون برنامه ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران (از ابتدای سال ١٣٩۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد. ٢ـ ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره ۵١١/٢٠۴١١۵ـ ١٣٩٨/٨/٢۵ از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره ٣٧٠/١/٢٧۵۴/م ـ ١٣٩٨/٩/١٧ با استناد به تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری، اقدام فوق را در چارچوب ھجدھمین مصوبه ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا ابلاغی به شماره ۴٨٠٢١ـ ١٣٩۴/۴/١۶ دانسته و ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاھا و خدمات مورد اشاره در سال ھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ برشمرده است. 

اولاً ـ تعیین و ابلاغ تعرفه ھای دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره ٣٧٠/٩۶/٣٨۶۶۵ رئیس وقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ١٣٩۶/٩/١١ اتفاق افتاده است که بعد از سال ھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ بوده و از ابتدای سال ١٣٩۶ و با شروع برنامه 

ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده ۶٧ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

ثانیاً: ـ از متن نامه شماره ٣٧٠/٩۶/٣٨۶۶۵ ـ ١٣٩۶/٩/١١ چنین مستفاد می شود که درخواست طرح شده از سوی «کانون انجمن ھای کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نھاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه ھای دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنھا به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه ھای اجرایی دولتی محول شده است می بایست بر اساس فـرآیند ابلاغـی مصوبـه ۴٨٠٢١ـ ١٣٩۴/۴/١۶ تعیین قیمت گردند» در حالی که اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خـدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نـرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه ۴٨٠٢١ـ ١٣٩۴/۴/١۶ و منبعث از تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش ۶ درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین  تعرفه ھای یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است.

بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره ٣٧٠/٩۶/٣٨۶۶۵ ـ ١٣٩۶/٩/١١ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال ١٣٩۶ مغایر با بند (پ) ماده ۶٧ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ھیأت عمومی آن دیوان مورد تقاضا است. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استانھا و جنوب کرمان موضوع: تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور سلام علیکم، معطوف به مفاد مصوبه شماره ۴٨٠٢١ـ ١٣٩۴/۴/١۶ ھجدھمین جلسه ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا و درخواست کانون انجمن ھای کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور مشعر بر تقاضای افزایش تعرفه خدمات دفاتر یاد شده، پیرو ابلاغیه شماره ٣٧٠/٩۵/۴٨۴١٣ ـ ١٣٩۵/١١/١٨ با افزایش حداکثر ۶ درصد تعرفه خدمات در حال ارائه دفاتر مذکور نسبت به ابلاغیه قبل (در محدوده حداقل و حداکثر نرخ ھای مصوب مورد عمل در ھر منطقه از کشور) موافقت و در این راستا به پیوست جدول تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور در سال جاری ممھور به مھر این سازمان برای بھره برداری و لحاظ در اقدام ابلاغ می گردد. بدیھی است اخذ ھرگونه مبلغ اضافی و تحت ھر عنوان توسط دفاتر مذکور تخلف محسوب  می شود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه خدمات دفاتر مذکور از جمله کالا و خدمات اولویت اول مصوبه صدرالذکر می باشد لازم است اقدامات به ھنگام و مستمر در حوزه نظارت و بازرسی معمول و در موارد تخلف ضمن اعمال قانون ھمزمان ھماھنگی با سایر مراجع ذیربط نیز معمول گردد. مضافاً ھمان طوری که در قوانین متعدد از جمله ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ١٣٨٨/٧/١۵ ،ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و (مواد ١۵ و ۶۵ (قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ١٣٩٢/۶/١٢ تأکید و تصریح شده درج قیمت الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخ نامه در محل کسب یا حرفه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سھولت و روشنی برای ھمگان قابل رؤیت باشد، الزامی است. توضیحاً ھمان گونه که قبلاً نیز طی بخشنامه شماره ٣٧٠/٩۵/١٣٢٨۶ ـ ١٢//١٣٩۵ تأکید و تصریح شده است، قیمتھای ابلاغی حداکثری است و عرضه با قیمت پایین تر، امری شایسته و مورد تقدیر می باشد. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است اقدامات به ھنگام در رابطه با نظارت و بازرسی معمول و نتیجه را در مواعد مقرر منعکس نمایید. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لایحه شماره ٣٧٠/٩٩/٢٩۴٩ ـ ١٣٩٩/١/٢۵ توضیح داده است که: " احتراماً عطف به نامه شماره ٩٨٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٣٣٢۶ ـ ١٣٩٧/١٢/١٢ به کلاسه پرونده ٩٨٠۴١٩٩ منضم به نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه ھای دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط این سازمان دفاعیه به  رح زیر جھت استحضار به حضور ایفاد می گردد. این سازمان حسب وظایف ذاتی و بر اساس مستندات زیر تعرفه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در سال ١٣٩۶ را بررسی و برای طی مراحل تصویب پیشنھاد نموده است: ١ـ مفاد تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٣٧٣/٧/١٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر اینکه «برای وصول به اھداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم، تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه ھای توزیع را ھماھنگ و اصلاح نماید». مفاد ماده قانونی یاد شده بر اساس نظریه تفسیری شورای نگھبان به شماره ۴۵٧۵ ـ ١٣٧٢/٣/٣ بر سایر قوانین از جمله مفاد بند (پ) ماده ۶٧ قانون برنامه ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران حاکم است. 

٢ـ برابر بندھای ٢ ،۴ و ۶ ماده ٧ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ١٣۵٨/١٠/٢٩ شورای انقلاب جمھوری اسلامی ایران «حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت ھای داخلی و خارجی و کنترل آنھا» بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و ھمچنین بررسی ھای لازم در جھت کنترل قیمت کالاھای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی» و «بررسی و محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستم ھای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف» از وظایف و اختیارات قانونی این سازمان می باشد. 

٣ـ تصمیم نمایندگان ویژه رئیسجمھور در کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ ١٣٨٩/٨/۴ ابلاغی طی نامه شماره ١٩٢۵٧٧ ـ ١٣٨٩/٨/٢۵ که به استناد اصل یکصد و بیست و ھفتم قانون اساسی اتخاذ شده و در بند ۵ ھرگونه افزایش قیمت توسط واحدھای تولیدی و وارداتی و خدماتی بدون ھماھنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع شده است. 

۴ـ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمھور در ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا که به استناد اصل یکصد و بیست و ھفتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، طی نامه شماره ١٧٣۴٩۶/ت۵٠٢٠۴ن ـ ١٣٩٢/١١/١٩ معاون اول وقت رئیس جمھور ابلاغ شده و ھماھنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاھا و خدمات و ھماھنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور را به کارگروه تنظیم بازار، که این سازمان نیز بر اساس تصویب نامه شماره ٧٨٢٧٢ـ ١٣٩۵/۶/٣١ ھیأت وزیران عضو آن می باشد، محول نموده است. 

۵ ـ بند٢ بخشنامه شماره ۴۵۵۴۵/۴۶۵٧٨ـ١٣٩۴/١/٢٢ معاون اول وقت رئیس جمھور که به منظور ایجاد ھماھنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاھا و خدمات و با توجه به سیاست ھا و اقدامات دولت در کاھش نرخ تورم و با عنایت به صلاحیت دولت در ھماھنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمتگذاری به موجب تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٣٧٣/٧/١٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه دستگاه ھای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری موظف شده اند از افزایش قیمت ھا به ھر نحو بدون ھماھنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از ھرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیھی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند تصمیم نامه شماره ١٧٣۴٩۶/ت۵٠٢٠۴ن ـ ١٣٩٢/١١/١٩) مذکور در بند ۴ (اعلام نمایند تا پس از ھماھنگی ھای

لازم و در صورت مقتضی اعمال شود این موضوع مجدداً در بخشنامه شماره ۴۵۵۴۵/١۵۶٧۴٢ ـ ١٣٩٣/١٢/٢٠ معاون اول وقت رئیس جمھور مورد تأکید قرار گرفته است.

۶ ـ مصوبه شماره ۴٨٠٢١ـ ١٣٩۴/۴/١۶ ھجدھمین جلسه ستاد ھدفمندی یارانه ھا ابلاغ شده توسط معاون وقت اجرایی رئیس جمھور و جانشین رئیس ستاد ھدفمندی یارانه ھا که مشعر بر طبقه بندی کالاھا و خدمات مشمول قیمت گذاری است. به استناد تبصره ٢ بخش (الف) این مصوبه، اختیار افزایش قیمت کالاھا و خدمات گروه اولویت اول که خدمات پیشخوان دولت نیز در این گروه قرار دارد را تا سقف شش درصد به این سازمان واگذار نموده و در بخشنامه شماره ٩۵/٨۶۶٣م ـ ١٣٩۵/۴/١ معاون اجرایی رئیس جمھور بر اعتبار این مصوبه در سال ھای بعدی تأکید شده است. ھمچنین در بخشنامه شماره ۴۵۵۴۵/۴۶۵٧ ـ ١٣٩۴/١/٢٢ معاون اول رئیس جمھور و بخشنامه ۶۵٧٧١ـ ١٣٩۴/۵/٢۵ معاون وقت اجرایی رئیس جمھور بر لزوم ھماھنگی تمامی دستگاه ھای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری با دولت وکارگروه تنظیم بازار از طریق بررسی کارشناسی این سازمان تأکید شده است.

٧ ـ نظریه شماره ١۶٨٨١ـ ١٣٩٧/٢/١٩ معاون حقوقی رئیس جمھور مبنی بر اینکه مفاد حکم تبصره ٣ ماده واحـده قانون اصلاح قـانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٣٧٣/٧/١٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین مربوطه مغایرت نداشته و اعتبار آن ھمچنان به قوت خود باقی است.

در نتیجه پس از قرار گرفتن خدمات دفاتر پیشخوان دولت در زمره گروه اول اولویت قیمت گذاری و الزام تغییرات قیمت خدمات مذکور، پس از طی فرایند مصرّح در مصوبات یاد شده و تصویب کارگروه تنظیم بازار، توسط این سازمان ابلاغ و اجرایی گردد و بنا بر درخواست شماره ٩۶/٢١۴٩ص ـ ١٣٩۶/٩/١ کانون انجمن ھای کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور که به عنوان تشکیل کشوری دفاتر مزبور شناخته می شود و صراحتاً اعلام نموده که با گذشت بیش از ٨ ماه از سال موفق به اخذ ضریب افزایش نرخ نشده اند، سازمان تعرفه خدمات دفاتر یاد شده را بررسی و با در نظر گرفتن افزایش ھزینه ھای مترتب بر دفاتر یاد شده با پیشنھاد افزایش شش درصدی تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان در سال ١٣٩۶ موافقت و موضوع در جلسه مورخ ١٣٩۶/٩/١۴ کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای بند (پ) ماده ۶٧ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی با ھماھنگی اداره تنظیم مقررات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ کمیسیون تنظیم مقررات) به تصویب رسیده و طی نامه شماره ١٣٩۶/٠٩/١١٣٧٠/٩۶/٣٨۶۶۵ ابلاغ نموده است. ھمچنین به منظور تعیین تکلیف تعرفه ھای جدید که به خدمات دفاتر پیشخوان اضافه شده است، موضوع با ھماھنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دستور کار و مورد پیگیری قرار گرفته است که برخی از سوابق آن به پیوست می باشد. (پیوست شماره ١٧ الی ٢١ نامه ھای شماره ۵٠۵٨۵ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ ،۵۶۴٧٨ ـ ١٣٩۶/١٢/٢١ ،۵٧٣٧٩ ـ ١٣٩۶/١٢/٢٧ این سازمان و ١٠۶/٨٠١٧٨ ـ ١٣٩۶/١٠/٢٠ ،١٠٠/۵١۵٧ ـ ١٣٩٧/٢/۴ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی). با توجه به شرح معنونه از آنجا که اقدامات این سازمان برای تعیین و ابلاغ تعرفه ھای دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطابق قوانین و وظایف ذاتی کاملاً در صلاحیت سازمان قرار داشته است. لذا از آن مقام قضایی تقاضای رد شکایت شاکی (سازمان بازرسی کل کشور) علیه این سازمان مورد استدعاست. " 

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٧/١ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی ھیأت عمومی

اولاً : مطابق تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٣٧٣/٧/١٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اھـداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه ھای توزیع را ھماھنگ و اصلاح کند. مطابق نظریه تفسیری شورای نگھبان به شماره ۵٣١٨ ـ ١٣٧٢/٧/٢۴ که پیرو نامه شماره ۴۵٧۵ ـ ١٣٧٢/٣/٣ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان ٌ معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. ثانیاً : مطابق بند (پ) ماده ۶٧ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران «دستگاه ھای اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT(روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان ٌ معتدبه (بیش از دو دھه) از تاریخ تصویب تبصره ٣ ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران از سال ١٣٩۶ و ھمچنین با امعان نظر به دادنامه شماره ۵٠۴ـ ١٣٩٨/٣/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال ١٣٩۶ به موجب نامه شماره ٣٧٠/٩۶/٣٨۶۶۵ ـ ١٣٩۶/٩/١١ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،  جتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود. 

 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

١۵/٧/١٣٩٩ ٩٧٠٣٧١۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨٢۴ مورخ ١٣٩٩/٧/١ با موضوع: «ابطال بند۴ ماده ١۴ تعرفه ھزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر ارومیه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین 

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٧/١ شماره دادنامه: ٨٢۴ شماره پرونده : ٩٧٠٣٧١۶ 

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ ماده ١۴ تعرفه ھزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر ارومیه گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢۴١٣٧٩ ـ ١٣٩٧/١٠/٢٣ ابطال بند ۴ ماده ١۴ تعرفه ھزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ و بند ١٨ ماده ٢٢ سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر ارومیه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" مصوبات شورای اسلامی شھر ارومیه از جھت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه ھای اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جھت استحضار اعلام می گردد: شورای اسلامی شھر ارومیه در سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ در بند ۴ ماده ١۴ و در سال ١٣٩٧ در بند ١٨ ماده ٢٢ دفترچه تعرفه عوارض بھاء خدمات شھرداری ارومیه و سازمان ھای تابعه، اخذ تعرفه ای با عنوان «ھزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خرید و فروش تاکسی)» را تصویب و اجرایی نموده است که بر این اساس تعرفه ای با فرمول: (ھزینه کمیسیون خـودرو= ٣٠ %ضربـدر ١ %مبلغ خـودرو معامله شده) از مـراکز معاملات خودرو که مجوز انجام معاملات تاکسی را از سازمان مدیریت بر تاکسیرانی ارومیه دریافت نموده اند، اخذ شده است. مصوبات مذکور مغایر با قانون و مقررات موضوعه می باشد چرا که:

اولاً: برابر مفاد (ماده ١۴ فصل چھارم ـ نحوه نقل و انتقال حقوق پروانه بھره برداری (تاکسی) ـ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی) ھیچ مجوزی جھت نظارت، کنترل یا ایجاد محدودیت در انجام معامله تاکسی یا مراکز معاملات تاکسی به سازمان تاکسیرانی شھرداری ارومیه داده نشده است. 

ثانیاً: در تبصره ٣ ماده ۵ آیین نامه یاد شده که اشعار می دارد: (ھزینه خدمات و ھزینه صدور پروانه ھا و مجوزھای موضوع این آیین نامه و حق الامتیاز پروانه بھره برداری و حق الامتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای اسلامی شھر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شھرداری از متقاضیان اخذ خواھد شد) نیز ھیچ مجوزی جھت وضع تعرفه یا عوارضی در ارتباط با معامله و نقل و انتقال تاکسی داده نشده است.

ثالثاً: اخذ تعرفه تحت عنوان ھزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خرید و فروش تاکسی) خارج از حدود اختیارات  شوراھای اسلامی کشور مصرح در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران می باشد.

بنا به مراتب، بند ۴ ماده ١۴ شورای اسلامی شھر ارومیه در سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ و بند ١٨ ماده ٢٢ دفترچه تعرفه عوارض بھای خدمات شھرداری ارومیه و سازمان ھای تابعه در سال ١٣٩٧ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر یاد شده بود و ابطال آن در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. " متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

" سال ١٣٩۵ ـ ١٣٩۶ 

(١۴ـ۴ (تعرفه ھزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) 

 سھم سازمان تاکسیرانی از ھر معامله خودرو تاکسی:

ھزینه کمیسیون خودرو: ٣٠ × %١ %مبلغ خودرو معامله شده

تبصره: ھزینه بر عھده مدیریت نمایشگاه خرید و فروش خودرو می باشد . "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ارومیه به موجب لایحه شماره ٩٨/٨٠۵ ـ ١٣٩٨/٣/٨ توضیح داده است که: 

" اولاً: با بررسی سوابق و مدارک ذیربط ارسالی از سوی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شھرداری ارومیه طی شماره ١٠٧٧ ـ ٩٨ مورخ ١٣٩٨/٢/٢٢ به این واحد حقوقی اشعار می دارد: ١ـ استفاده از اسناد و مدارک ارسالی بدواً با انعقاد تفاھم نامه فیمابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شھرداری ارومیه و شرکت تعاونی تاکسیرانی به صورت پیمانکار به منظور راه اندازی مرکز خرید و فروش تاکسی ھای درون شھری منعقد گردیده و اجرای مفاد این پروژه بر عھده شرکت تعاونی تاکسیرانی واگذار شده است. ٢ـ به منظور تحقق موارد معون و تفاھم نامه مرکز معاملات تاکسی ھا و خرید و فروش آن از طریق شرکت تعاونی تاکسیرانی شھرداری متمرکز گردیده و با اخذ مجوز ھزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات یاد شده دریافت گردد و به ھمین لحاظ شرکت تعاونی پیمانکار با انجام تمھیدات و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی برآمده است. ثانیاً: شرکت تعاونی تاکسیرانی به شرح نامه شماره ٢٠۴١ـ ١٣٨۶/۴/١۶ از شورای اسلامی درخواست صدور مجوز و واگذاری خرید و فروش تاکسی ھا توسط شرکت تعاونی تاکسیرانی را با اخذ ھزینه کمیسیون معاملات خودرو را مطرح نموده که برابر بند ٣۵ صورتجلسه ٢٧ ـ ١٣٨۶/۴/٢۵ به شرط عدم استحضار در خرید و فروش توسط تعاونی مربوطه و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی نموده و شھرداری ابلاغ و اعلام کرده است و به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر نیز ارجاع داده شده است. ثالثاً: متعاقب بر حصول موافقت و تجویز واگذاری معاملات به شرکت تعاونی تاکسیرانی شھرداری و تعیین و تخصیص ھزینه ھای کمیسیون مرتبط شورای اسلامی شھر ارومیه به نحو معین در بند دوم و به شرح مقید در بند ١٣ شماره ۴۶ مورد تأیید فرمانداری از جھت انطباق با موازین قانونی و ضوابط جاریه قرار گرفته است. رابعاً: شورای اسلامی شھر ارومیه با مرعی داشتن صدور مجوز واگذاری معاملات تاکسی به شرکت تعاونی تاکسیرانی از سال ١٣٨۶ در سال ھای اخیر طوعاً طی سال ھای ١٣٩٧ ،١٣٩۶ ،١٣٩۵ در بندھای ۴ ماده ١۴ و بند ١٨ ماده ٢٢ با تسری دفترچه تعرفه 

عوارض بھای خدمات شھرداری و سازمانھای تابعه مبادرت به اخذ ھزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی به شرح جداول تعرفه سال ھای موصوف تسری داده است.

بنا به مراتب منعکسه فوق از آنجا که واگذاری معاملات خرید و فروش تاکسی ھا برابر مقررات قانون نظام صنفی حرفه و شغل صنفی بوده و مطابق تفاھم نامه منعقده فیمابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شھرداری و شرکت تعاونی تاکسیرانی نحوه واگذاری و انجام پروژه مزبور به تعاونی تاکسیرانی واگذار گردیده بوده از این رو با درخواست شرکت تعاونی و سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شھرداری این شورا نوعاً ھمانند سایر موارد به منظور تعیین تعرفه اخذ عوارض و بھای خدمات مناط صدور و تجویز قرار داده و به علاوه فرمانداری با اعمال نظارت عالیه برای تصمیمات متخذه شورا آن را مورد تجلیل و تصدیق قرار معاملات استدعای بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. " 

در اجرای ماده٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٩ـ ١٣٩٩/٢/١۵ ردیف١٨ از بند ١٣ـ ٢٢ بھـای خدمات اداره نظارت بر تاکسیرانی ارومیه تحت عنوان حق الامتیاز تاکسی ھای تلفنی از دفترچه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سال ١٣٩٧ از مصوبات شورای اسلامی شھر ارومیه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. 

رسیدگی به بند ۴ ماده ١۴ از دفترچه تعرفه عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر ارومیه در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٧/١ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی ھیات عمومی

ھرچند طبق تبصره ٣ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شھر تھران زیر نظر شھرداری تھران مصوب ١٣۵٩/٣/٢٨ شورای انقلاب جمھوری اسلامی ایران که در تاریخ ١٣٧۴/٨/١٠ به تصویب رسیده است، ھزینه خدمات و ھزینه صدور پروانه ھا و مجوزھای موضوع این آیین نامه و حق امتیاز پروانه بھره برداری حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شھر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شھرداری از متقاضیان اخذ خواھد شد، لکن کمیسیون تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن پیش بینی نگردیده است. لذا تعیین کمیسیون و وضع و دریافت ھزینه نقل و انتقال مغایر قانون و فاقد وجاھت قانونی است، بنابراین بند ۴ـ ١۴ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھ رداری ارومیه در سال ھای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ تحت عنوان تعرفه ھزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی از مصوبات شورای اسلامی شھر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بو ده و مستند به بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی