جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

با توجه به اختلاف نظر در برداشت از اطلاق واژه «محکوم‎علیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 خواهشمند است در خصوص قابل اعتراض یا قطعی بودن آرای صادره از سوی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون اعلام نظر فرمایید.

قانونگذار ایران از یک سو به موجب ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانون یادشده، وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است. به نظر می‎رسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر کرده است. بنابراین باید اطلاق واژه «محکوم‎علیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست.

 در خصوص بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، منظور از خسارت مذکور جهت تعیین نوع مجازات، صرفاً خسارت‎های مستقیم است یا خسارت‎های ناشی از افت قیمت یا هزینه‎های ناشی از ترمیم خسارت یا هزینه‎های ناشی از خواب وسیله تخریب‎شده را نیز در برمی‎گیرد؟

اولا با عنایت به عموم و اطلاق عبارت «تمام ضرر و زیان‎های مادی» مذکور در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و با لحاظ اینکه افت قیمت وسیله تخریب‎شده ناشی از صدمات وارده به آن عرفا خسارت تلقی می‌شود و قابلیت مطالبه دارد، بنابراین در فرض سؤال، در محاسبه نصاب مقرر (یکصد میلیون ریال) مندرج در بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 خسارت مزبور نیز مورد محاسبه قرار می‎گیرد. ثانیا منظور از «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 شاکی خصوصی می‎تواند آن را مطالبه کند، هرگونه خسارتی است که بین آن و وقوع جرم رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد؛ اعم از اینکه موضوع جرم یا ناشی از وقوع جرم باشد.

نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ابهاماتی در این خصوص وجود دارد و با توجه به الزام به صدور کیفر حداقلی مندرج در تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی در قانون مبارزه با مواد مخدر مواد 4، 5 و 8 جهت صدور حکم در جرایم مستوجب حبس در این خصوص ملزم به رعایت تناسب یا رعایت حداقل مجازات برای هر بند هستیم؟

اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند. ثانیا مفاد تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399، اساسا دلالتی بر عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبان جرایم مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی نداشته و به نوعی در راستای لزوم رعایت تناسب در اجرای اصل تفرید مجازات‎هاست.