جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

نظر به اینکه بر اساس بندهای «ث» و «ج» مجازات حبس تعزیری" href="/tags/66303/ماده-یک-قانون-کاهش-مجازات-حبس-تعزیری/" class="link">ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، مجازات حبس موضوع مجازات اسلامی" href="/tags/66304/ماده-684-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 684 قانون مجازات اسلامی به حبس درجه 6 و مجازات موضوع مواد 608 و 697 همان قانون به جزای نقدی درجه 6 کاهش یافته است و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 11 قانون فوق حداقل و حداکثر مجازات‎های تعزیری درجه 4 و 8 مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا کرده است، آیا تبصره ماده 11 قانون یادشده شامل بندهای «ث» و «ج» از ماده یک همان قانون نیز می‎شود؟ به عبارت بهتر آیا بین این دو مقرره قانونی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعارضی وجود دارد یا آن که تبصره ماده 11 شامل بندهای «ث» و «ج» از ماده یک آن قانون نخواهد شد و خروج موضوعی از آن دارد؟

اولا طبق بند «ث» مجازات حبس تعزیری" href="/tags/66303/ماده-یک-قانون-کاهش-مجازات-حبس-تعزیری/" class="link">ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، حبس تعزیری درجه 6 تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می‎شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است). ثانیا مطابق بند «ج» مجازات حبس تعزیری" href="/tags/66303/ماده-یک-قانون-کاهش-مجازات-حبس-تعزیری/" class="link">ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 جرایم مواد 608 و 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است؛ لذا اگرچه جرایم مذکور مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 از جمله جرایم قابل گذشت است، مع‎الوصف از قلمرو شمول تبصره الحاقی به ماده 104 مصوب 1399 که ناظر به تنصیف مجازات حبس است، خروج موضوعی دارد.

در صورتی که معسر دارای چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار، این حساب‌ها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلام‌های لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محقق شده است؟

مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مال مصوب سال 1394 مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورت‌حساب کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی است، با ذکر شماره این حساب‌ها کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای حکم طبق ماده 16 قانون مذکور، جرم محسوب می‌شود؛ لیکن عدم ذکر شماره حساب‌های بانکی فاقد موجودی مشمول ماده 16 قانون پیش‌گفته نیست و جرم محسوب نمی‌شود. البته چنانچه از یک سال پیش از طرح دعوای اعسار، نقل و انتقال‎هایی در آن حساب‌های بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده 8 همین قانون، مدعی اعسار مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حساب‌ها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتی‌ که به منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه کردن آن خودداری کند، مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون مورد بحث است.