جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

مطابق ماده 3 آیین‏نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوه‎قضاییه، در صورتی که حق‎الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‎الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‎نامه اظهار نکند؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل، درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت، به عنوان حق‎الوکاله تعیین شود، نحوه درج حق‎الوکاله در وکالت‎نامه چگونه باید یاشد؟

به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین‎نامه یادشده، چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت‎نامه، مبلغ حق‎الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین‏شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‎علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‎نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی‎الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‎الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‎های مستقیم است. طبق بند «الف» ماده 9 آیین‏نامه فوق، میزان حق‎الوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال، هشت درصد بهای خواسته است. با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهای خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و حسب توافق وکیل و موکل حق‏الوکاله مبلغ 10 میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علی‎الحساب از موکل دریافت کرده باشد، مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟

افزون بر آن که درج عبارت «درصدی از صدمات وارده بر موکل به نرخ روز پرداخت حق‎الوکاله به عنوان حق‎الوکاله تعیین می‎شود» به نحو مطرح‎شده در استعلام موجب مجهول شدن میزان حق‎الوکاله می‎شود، به موجب ماده 80 نظامنامه قانون وکالت مصوب سال 1316 شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است. در دعاوی مالی میزان تمبر علی‎الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‎شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد یا غیر آن است، مبلغ ریالی خواسته یا تقویم به‏عمل‎آمده، ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‎الحساب مالیاتی، تمام حق‎الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‎الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‎الوکاله وصول‏شده می‎پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‎الوکاله وکیل به صورت وجه نقد یا کالا مقرر شده باشد.

با توجه به مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامی که مرور زمان را از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور در ماده بیان کرده است، آیا مرور زمان منوط به وقوع و احراز جرم است که در این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر می‏شود یا در صورت عدم احراز وقوع جرم از شمول این ماده خارج بوده و قرار منع تعقیب باید صادر شود یا اینکه مفاد ماده مطلق بوده و چه وقوع جرم احراز شود یا احراز نشود، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؟

نظر به اینکه قرار موقوفی تعقیب قراری شکلی است و اصولاً صدور آن مقدم بر قرار ماهوی «منع تعقیب» است، بنابراین صرف‎نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم، هرگاه رفتار ارتکابی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، مشمول مرور زمان مقرر در ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شود، مقام قضایی طبق بند «ث» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‎کند.