موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09124357415 در تماس باشید.

با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و روزنامه حمایت برگزار شد؛ نشست بررسی حقوقی قاچاق کالا و ارز

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و روزنامه حمایت برگزار شد؛ نشست بررسی حقوقی قاچاق کالا و ارز

بررسی زوایای گوناگون قاچاق کالا وارز موضوعی است که روزنامه «حمایت» با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با برگزاری نشست تخصصی به بررسی آن پرداخت.در این نشست، دکتر علی نجفی توانا جرم شناس ، دکتر احمد اسدیان، عضو هیات علمی دانشگاه (معاون دادستان تهران)، دکتر محمد صالح ولیدی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران مرکزی و دکتر پرهام فر مدیر کل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشتند.

گروه قضایی- انسیه آبشاری:

بررسی زوایای گوناگون قاچاق کالا وارز موضوعی است که روزنامه «حمایت» با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با برگزاری نشست تخصصی به بررسی آن پرداخت.در این نشست، دکتر علی نجفی توانا جرم شناس ، دکتر احمد اسدیان، عضو هیات علمی دانشگاه (معاون دادستان تهران)، دکتر محمد صالح ولیدی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران مرکزی و دکتر پرهام فر مدیر کل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشتند.

مشروح این نشست تخصصی را در ادامه می‌خوانید:

برهم‌خوردن تعادل اقتصادی، موجب بروز پدیده قاچاق می‌شود

در ابتدای این نشست تخصصی، دکتر علی نجفی توانا عضو هیات علمی دانشگاه و جرم شناس شهیر کشور اظهارکرد: در خصوص قاچاق کالا و ارز باید بگویم که این پدیده مختص امروز و دیروز نیست؛ در واقع قاچاق کالا به معنای جابه‌جایی کالای ممنوع در داخل کشور یا ورود و خروج آن بدون رعایت ضوابط حاکم یا ورود و خروج کالا بدون پرداخت تعرفه دولتی است. وی ادامه داد: ممکن است جنسی که وارد کشور می‌شود، در ذات و ماهیت ممنوع‌الورود باشد، مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی که از مجاری ذی‌ربط با لحاظ تشریفات قانونی جابه‌جا شود، در این بین کالا قاچاق تلقی می‌شود. نجفی توانا با اشاره به این که چرایی قاچاق بیشتر مدنظر است، گفت: هر جامعه‌ای اگر تعادل اقتصادی به معنای عرضه و تقاضا مبتنی بر اصول اقتصادی داشته باشد به طور قطع روابط اقتصادی و اجتماعی به طور متعارف جریان خواهد داشت اما به محض ایجاد اختلال در اموری مانند تولید، عرضه، توزیع و خرید و فروش کالا، نیاز ایجاد خواهد شد و در واقع این نیاز به کالا یا شی مشخص موجب می‌شود تا عده‌ای برای پرکردن این خلاء وارد عمل شوند و از مجاری مختلف به ورود این کالا اقدام کنند. نجفی توانا همچنین بیان کرد: از کشورهایی که در مبارزه با قاچاق پیشرو بودند، می‌توان از فرانسه، ترکیه و انگلستان نام برد که برای حمایت و تعادل اقتصادی داخلی سعی می‌کردند، برخی از کالاها را ممنوع اعلام کنند. مثلا در سال 1700، انگلستان خروج پشم را ممنوع کرد و خیلی از کشورها این راه را پیش گرفتند و آرام آرام ورود و خروج کالا نظام‌مند شد. این جرم شناس با طرح این پرسش که چرا پدیده قاچاق در کشور ما رشد کرده است؟ افزود: قاچاق عوامل مشخص دارد: عوامل عمومی، عوامل نیمه اختصاصی و عوامل اختصاصی.این حقوقدان ادامه داد: عوامل عمومی به ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد. به طور معمول در کشوری که تعادل اقتصادی وجود دارد نیازهای مردم تا حد قابل قبول مرتفع می‌شود؛ در نتیجه پدیده‌های مربوط به انحراف اقتصادی بسیار کم است. همچنین فساد اقتصادی و جرم نیز کمتر خواهد شد؛ قاچاق کالا نیز از این موضوع پیروی می‌کند.وی ادامه داد: عامل دیگر نیمه اختصاصی و مربوط به نظارت است؛ در واقع در مورد سازمان‌ها و موسسه‌هایی که کالا وارد می‌کنند، به طور کامل نظارت نمی‌کنیم. این حقوقدان ادامه داد: مرزهای کشور و حضور نداشتن نیروهای خاص (مرزبان)در آنها، وجود جنگ در کشورهای همسایه و سیاست اقتصادی برخی از کشورها ایجاب می‌کند که کالا را به صورت قاچاق به کشورهای مختلف وارد و آنها را تشویق کنند که کالا را از کشورهای همسایه از جمله ایران وارد کنند. وی افزود: مرزبانی غیرتخصصی در نیروی انتظامی برای مراقبت از مرز کشور هزینه زیادی را بدنبال دارد. در این میان کشورهایی از جمله عراق، افغانستان و پاکستان به نوعی از راه لنج‌ها به طور مستمر جنس وارد می‌کنند تا زندگی‌شان از این راه بگذرد. نجفی توانا گفت: قاچاق پیامدهای سنگینی از جمله بیکاری، ضعف تولید، به هم خوردن درآمد دولت و نظم گریزی اقتصادی را به همراه دارد؛ ما به برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی بین نهادها نیاز داریم.

قوانین ما در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناقص است

در ادامه این نشست تخصصی دکتر محمدصالح ولیدی بیان کرد: قاچاق کالا از دو بعد قابل توجه است که بعد اصلی آن مشکل‌های قاچاق کالاست. در واقع باید برنامه بسیار مدون تنظیم شود و سیاست راهبردی صورت گیرد.

وی افزود: از سال 80 تا کنون معضل اجتماعی قاچاق کالا و ارز نداشتیم. متاسفانه عده‌ای از این موقعیت سوء‌استفاده کردند و امروز آمار قاچاق کالا و ارز افزایش یافته است. صالح ولیدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر باید با قاچاق کالا و ارز برخورد کرد. خوشبختانه به فرمان مقام معظم رهبری 2 لایحه با این هدف مشخص شد که بسیار ارزشمند است ولی لایحه یک فوریتی قاچاق کالا و ارز هنوز عملیاتی نشده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: قانون امور گمرکی مربوط به برخورد با تخلفات و جرایم ناشی از فساد اقتصادی و قاچاق است؛ سال 1311 در قانون تجارت خارجی هر کس در معامله‌های خارجی مرتکب جرم شود و برخلاف قانون عمل کند مرتکب قاچاق می‌شود و از یک ماه تا یک سال حبس و جریمه به همراه دارد. تا قبل از انقلاب قوانین و مقررات برای مبارزه با قاچاق و کالا نداشتیم ولی بعد از انقلاب به دلیل سوء استفاده در این زمینه و افزایش آمار قاچاق کالا و ارز و اسکله‌های نامریی و رانت‌خواری، تحریم و ناکارآمدی که باعث قاچاق کالا و ارز شده بود، تصمیم به مقابله با این موضوع گرفتیم.وی اظهار کرد: متاسفانه قوانین ما در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناقص است. این حقوقدان گفت: امیدواریم لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارزکه معطل شورای نگهبان است، تصویب شود تا ابزاری قوی برای مبارزه با این موضوع داشته باشیم.

در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز قوانین متعددی داریم

در ادامه این نشست دکتر احمد اسدیان، با بیان این که تعدد قوانین در دستگاه‌ها مشکل‌هایی را بدنبال دارد، اظهار کرد: عمده تعریف مشکل در این حوزه موضوع قانون است زیرا ما در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز قوانین متعددی داریم. از سال 1310 تا 1390، که قوانین مختلفی در این زمینه تصویب شد، قانون داریم. این لایحه نیز تدوین و با ایراد شورای نگهبان رو به رو شد که به تازگی ایرادها مرتفع شده است و به نظر می‌رسد که برای تصویب نهایی به مجلس رفته است.این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: گرچه ایرادهایی نیز به خود این لایحه وارد است ولی ما به طوراساسی نمی‌دانیم قاچاق جرم است یا خیر؟ در واقع مقررات ما چنین وضوحی را ندارند.

این قاضی دادگستری همچنین گفت: جرم عملی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است. جرم به دو حوزه خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود و در حوزه عمومی، دادستان متولی پیگیری است و باید تحقیق و تفحص را شروع کند ولی در قاچاق به این شکل نیست زیرا دادستان به محض اطلاع از نوع جرم نمی‌تواند تحقیق کند زیرا قانون می‌گوید با شکایت سازمان شاکی، عملیات تعقیب شروع می‌شود؛ به این معنا که اگر دادستان متوجه شد که یک قاچاق مهمی صورت گرفته است به طور قانونی حق ورود ندارد. اسدیان افزود: ماده دو قانـــون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب 12/2/74 می‌گوید که با شکایت سازمان شاکی، دستگاه قضایی نباید ورود پیدا کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه قوانین ما مختلف است و قاضی که بخواهد به موضوع قاچاق رسیدگی کند، باید تسلط کافی به قوانین داشته باشد، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواست ساماندهی در حوزه قاچاق ایجاد کند که این نیز مشکلی را حل نکرد، چون در این ماده فقط می‌گوید مرتکبان قاچاق، به ضبط کالا و جریمه محکومی می‌شوند و قاضی به استناد این نمی‌تواند حبس کند. سرپرست دادسرای جرایم شهرداری ها همچنین ادامه داد: مصلحت انگاری موانع مبارزه با قاچاق است. از این موارد می‌توان به ایجاد شغل اشاره کرد در واقع برخی قضات می‌گویند چرا فردی که برای بیکاری به قاچاق دست می‌زند مجازات کنیم؟ که این از روی مصلحت انگاری است. اسدیان بیان کرد: از نگاهی دیگر قاضی می‌گوید چرا اجازه ندهیم کالاها با کیفیت و با قیمت ارزان به دست مردم برسد و مردم را وادار به استفاده از اجناس بی‌کیفیت و با قیمت زیاد کنیم؟ که در اینجا باید گفت که آنان ظاهر قضیه را می‌بینند زیرا در این حوزه هر چقدر سخت‌گیری کنیم، جا دارد و باید سیاست کیفری ما به این سمت برود.

آیین دادرسی معقول عامل جلوگیری از فرار دانه درشت‌ها

در انتهای این نشست تخصصی، دکتر پرهام فر، مدیر کل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به بین نقطه نظرات خود پرداخت و اظهار کرد: موضوع‌ها درباره قاچاق گسترده است. اگر بخواهیم بحث را از باب حقوقی دنبال کنیم فقط مثل هر جرمی دیگر دو بحث عمده می‌توان در خصوص آن مطرح کرد؛ در حال حاضر تعریف خوبی از جرم قاچاق در قانون نداریم. بسیاری از سوء برداشت‌های قضایی که در کشور رخ می‌دهد و گاهی کالا در داخل کشور قاچاق می‌شود و قضات آن را رد می‌کنند این است که تعریف درستی از قاچاق وجود ندارد.وی ادامه داد: ما در حوزه قاچاق 3 قانون داشتیم که قانون 1312، 7 بار اصلاح شد و در سال 73 آخرین اصلاح آن صورت گرفت که در ماده 3 آن به قاچاق کالا و ارز پرداخته است همچنین موادی در خصوص جرم انگاری قاچاق داریم.پرهام فر اظهار داشت: در ماده 29 به مصادیقی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که در حال حاضر ماده 113 قانون امور گمرکی یازده بند دارد که قانون مبارزه با قاچاق در روند تصویب است و شورای نگهبان ایرادهایی گرفته‌است و در حال حاضر مصداق‌های قاچاق در ماده 113 قانون امور گمرکی آمده است. این حقوقدان گفت: شیوه رسیدگی به جرم قاچاق معیوب بود؛ باید از ابتدا یک مرز صلاحیت بین تعزیرات و مرجع قضایی ترسیم کنیم؛ به این شکل که پرونده قاچاق کالاهای مجاز در تعزیرات و کالای ممنوع و قاچاق حرفه‌ای در دادگاه انقلاب رسیدگی ‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 14