نظریه مشورتی
مطابق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی سال 1399 چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده قانونی اخیر یا سایر جهات قانونی بوده و علت صدور حکم بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند
مطابق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی سال 1399 چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده قانونی اخیر یا سایر جهات قانونی بوده و علت صدور حکم بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند.
حال سوال آن است که اولا آیا تبصره ماده 18 پیشگفته عطف به ماسبق میشود؟
به عبارت بهتر چنانچه در پروندهای، دادگاه کیفری بدون ذکر علت، مجازات متهم را بیش از حداقل مجازات مقرر تعیین کرده و حکم مذکور قطعی و در حال اجرا باشد، آیا قاضی اجرای احکام در اجرای بند «ب» از ماده 10 قانون مجازات اسلامی مکلف به ارسال پرونده به شعبه صادرکننده جهت اصلاح دادنامه خواهد بود؟ ثانیا با توجه به ضرورت رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر آیا دادگاه انقلاب تکلیفی به تبعیت از ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دارد؟
اولا در تبصره موضوع ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پروندههایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پروندههایی که پس از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازمالرعایه است. ثانیا رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند. مفاد تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز اساساً دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی نداشته و به نوعی در راستای لزوم رعایت تناسب در اجرای اصل تفرید مجازاتهاست.
با توجه به بند «ل» تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 که مقرر میدارد «و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح میشوند ..» آیا لفظ «حوادث» اطلاق دارد و شامل مواردی از جمله خودکشی یا فوت در محیط پادگان در اثر سکته قلبی یا مغزی میشود؟ اساسا تعبیر کلمه «حوادث» در بند یادشده چیست؟
مستفاد از بند 8 ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «حادثه» در بند «ل» تبصره 11 قانون بودجه مصوب سال 1399، اتفاقی پیشبینینشده است که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاقی ناگهانی رخ میدهد؛ لذا شامل مواردی نظیر خودکشی یا فوت غیرمرتبط با انجام وظیفه که مشمول تعریف حادثه نمیشود، نخواهد شد. بدیهی است تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون، با مرجع قضایی رسیدگیکننده به موضوع است.
منبع : روزنامه حمایت
تکلیف ضامنی که اقساط وام گیرنده از حقوقش کسر می شود آیا انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک ممکن است؟
