جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

با توجه به تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‎وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 که با نسخ ماده‎واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملی شدن جنگل‏ها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟

صرف نظر از آن که تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‎وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می‎رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده 9 این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذی‎نفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده‏‎واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل‏ها و مراتع است، اما در ادامه مقرر کرده است که «چنانچه ذی‎نفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه‏ای که در مرکز استان‏‎ها تشکیل می‎شود، دریافت کرده باشد دولت مکلف است ...»؛ در حالی که شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذی‏‎نفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده‎اند را برای رسیدگی به اعتراض می‎پذیرد و آرایی که صادر می‏کند، اظهارنظر در مورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ در صورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکوم‎له به عنوان مالک نیز شناخته می‌شود. بنابراین از آنجایی که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلف‎فیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می‎شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست؛ به ویژه آن که تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می‎گیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.

آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه، یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقل‌الیه با سند عادی گواهی عدم پرداخت است و نمی‌توان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است؟

برابر تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون (آذر۹۹)، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد. در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی ‌که پشت‌نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یادشده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین تا فرا رسیدن مهلت مزبور، چک‌هایی که به صورت عادی و از طریق ظهرنویسی منتقل می‌شوند مشمول مقررات قانون یادشده و از جمله ماده 23 این قانون خواهند بود.