نظریه مشورتی
دعوی با موضوع الف) تنفیذ صلحنامه مال منقول و ب) الزام به تحویل مطرح میشود با توجه به اصل صحت قراردادی آیا خواسته اول یعنی دعوی تنفیذ صلحنامه مربوط به مال منقول قابلیت استماع را دارد؟ چنانچه این دعوی به طرفیت ورثه به قائممقامی مورث ایشان مطرح شود و ورثه ایرادی به صلحنامه مطرح نکرده باشند، نیازی به سوگند خواهان به عنوان سوگند استظهاری دارد یا خیر؟
دعوی با موضوع الف) تنفیذ صلحنامه مال منقول و ب) الزام به تحویل مطرح میشود. با توجه به اصل صحت قراردادی آیا خواسته اول یعنی دعوی تنفیذ صلحنامه مربوط به مال منقول قابلیت استماع را دارد؟ چنانچه این دعوی به طرفیت ورثه به قائممقامی مورث ایشان مطرح شود و ورثه ایرادی به صلحنامه مطرح نکرده باشند، نیازی به سوگند خواهان به عنوان سوگند استظهاری دارد یا خیر؟
اولا با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادهاست و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیعنامه، صلحنامه یا هبهنامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. اما چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدترویه شماره 569 مورخ 10 دی سال 1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواستهای (تنفیذ مبایعهنامه عادی) نسبت به املاک ثبتنشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360. ثانیا اگرچه با توجه به پاسخ پرسش اول، پاسخ پرسش دوم منتفی است، اما فارغ از موضوع دعوا، در صورتی که منظور از اینکه ورثه ایرادی به صلحنامه مطرح نکرده باشند، اقرار خواندگان و قبول دعوا باشد، با عنایت به اینکه مطابق ماده 202 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، در صورت اقرار خوانده دلیل دیگری از خواهان خواسته نمیشود، نیازی به سوگند استظهاری نیست. بدیهی است در صورتی که وراث اقرار نکرده باشند، ولو با اثبات اصل دعوا، خواهان باید برای اثبات بقای آن سوگند استظهاری یاد کند.
به استحضار میرساند در پروندههای احکام قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه بعضا قبل از اجرای تشریفات استیذان قصاص نفس و در برخی موارد بعد از استیذان قصاص و قبل از اجرای حکم، اولیایدم اقدام به پرداخت فاضل دیه کرده‌اند. حال این ابهام وجود دارد که آیا پرداخت فاضل دیه در اجرای ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید به قیمت زمان پرداخت سال اجرای حکم صورت پذیرد یا اینکه در راستای تبصره ماده 488 قانون مذکور و ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری، پرداخت فاضل به قیمت زمان پرداخت کفایت میکند؟
فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ روز اجرای قصاص محاسبه و وصول میشود و در موردی که متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده باشند، چنانچه واریز این مبلغ به درخواست قاتل باشد، بهگونهای که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تأخیری که در اثر طی تشریفات بعدی مانند استیذان حادث میشود، تأثیری در مبلغ تفاضل دیه ندارد؛ اما در غیر فرض اخیر، پرداخت مابهالتفات تفاضل دیه بر اساس نرخ سال اجرای قصاص ضروری است.
منبع : روزنامه حمایت
آشنایی با ساختار و تشکیلات قوه قضاییه آیا سازمان ثبت به دنبال بی اثر کردن یک رای وحدت رویه است ؟
