×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

همچنان که استحضار دارید در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار ناشی از محکومیت‎های قطعی کیفری تعیین و در ماده 26 این قانون محرومیت‎های ناشی از این محکومیت‎ها مشخص شده است

نظریه-مشورتی

همچنان که استحضار دارید در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار ناشی از محکومیت‎های قطعی کیفری تعیین و در ماده 26 این قانون محرومیت‎های ناشی از این محکومیت‎ها مشخص شده است.

از سوی دیگر در ماده 10 آیین‎نامه سجل قضایی مصوب سال 1398 ریاست قوه‎قضاییه مقرر شده است که محکوم‎علیه و مراجعی که بر اساس قانون، مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص هستند، می‎توانند درخواست صدور گواهی عدم سوءپیشینه مطرح کنند. با این حال نیروی انتظامی یا اتحادیه‎های صنفی یا برخی مراجع مشابه دیگر بدون وجود قانون خاص یا به صرف تصریح در مصوبات اجرایی همچون مصوبات هیأت وزیران، درخواست صدور گواهی دارند؛ به‎ویژه درباره متقاضیان صدور پروانه کسب؛ در حالی که اصولاً در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محرومیت یا ممنوعیتی برای اشتغال محکومان کیفری از هر نوع و درجه تعیین نشده است؛ در این‎گونه موارد تکلیف دادسرای محل چیست؟ آیا مکلف به صدور گواهی داشتن یا نداشتن سوءپیشینه است یا اینکه باید مراتب قانونی را به مرجع درخواست‎کننده متذکر شده و از صدور گواهی خودداری کند؟

مطابق ماده 10 و تبصره یک این مـاده از آیین‎نامه سـجل قضـایی مـصوب سال 1398 ریاست قوه‌قضاییه، استعلام پیشینه اشخاص صرفاً در صورت تقاضای محکوم‎علیه و مراجعی که بر اساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص باشند، آن هم با ذکر «جهت قانونی درخواسـت» امکان‎پذیر است؛ در این صورت فقط سوابق محکومیت کیفری مؤثر به آنان داده می‎شود. بنابراین در غیر از موارد فوق تکلیفی از این حیث متوجه دادسرا نیست. مرجع صادرکننده گواهی در ارتباط با صدور یا عدم صدور گواهی سوءپیشینه، مجاز به مداخله در امور اجرایی دیگر بخش‎ها نیست و موظف به ارائه داده‎های موجود در پایگاه اطلاعاتی خود است و اقدام یا عدم اقدام دستگاه اجرایی متقاضی صدور گواهی سوءپیشینه بر اساس مقررات قانونی، باید در فرایند قانـونی و از طریق مرجع قـانونی ذی‎ربط مورد ارزیابی قرار گیرد.

چنانچه در پرونده اجرایی ملکی که پلاک ثبتی دارد، از محکوم‎علیه شرکت حقوقی توسط محکوم‎علیه تعرفه و بدون توقیف ثبتی ارزیابی و مزایده گذاشته شد و پس از انجام صحت مزایده شخص ثالث نسبت به توقیف ملک در واحد اجرای ثبت اسناد اقدام و ملک را توقیف کرد، با توجه به مراتب فوق‎الذکر می‎‏توان انجام مزایده را مقدم به توقیف اجرای ثبت تلقی و نسبت به انتقال ملک به نام خریدار مزایده و نسبت به رفع توقیف اجرای ثبت اسناد اقدام کرد؟

اولا مزایده مال محکوم‎علیه باید مسبوق به توقیف بوده و ارزیابی آن صورت گیرد؛ اما صرف عدم توقیف ثبتی ملک، در صحت مزایده به‎عمل‌آمده اخلالی ایجاد نمی‎کند. ثانیا با توجه به اینکه پس از مزایده، مال مورد مزایده متعلق حق برنده آن می‎شود، توقیف بعدی مال از سوی اجرای ثبت اسناد و املاک، مؤثر در مقام نیست. با وجود این، برای رفع توقیف به‎عمل‎آمده از سوی ثبت اسناد و املاک، ذی‎نفع می‎تواند با استناد به محتویات پرونده اجرایی دادگاه، مطابق ماده 169 آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض کند.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.