×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

در صورتی که مدیرعامل شرکت به همراه شرکت در اجرای ماده 19 قانون صدور چک متضامنا به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان دارنده چک محکوم شده باشند و صرفا مدیرعامل شرکت از دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر با احراز طلبکار نبودن تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) رای بدوی را نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی به طرفیت مدیرعامل شخص حقیقی صادر کرده، حال سوال این است که آیا رای دادگاه تجدیدنظر در مورد شرکت که نسبت بهش رای، تجدیدنظرخواهی نکرده نیز قابل تسری است یا خیر؟

نظریه-مشورتی وکیل 

در صورتی که مدیرعامل شرکت به همراه شرکت در اجرای ماده 19 قانون صدور چک متضامنا به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان دارنده چک محکوم شده باشند و صرفا مدیرعامل شرکت از دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر با احراز طلبکار نبودن تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) رای بدوی را نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی به طرفیت مدیرعامل شخص حقیقی صادر کرده، حال سوال این است که آیا رای دادگاه تجدیدنظر در مورد شرکت که نسبت بهش رای، تجدیدنظرخواهی نکرده نیز قابل تسری است یا خیر؟

به عبارتی آیا رای در مورد شرکت نیز نقض‎شده تلقی می‎شود یا چون در مرحله بدوی قطعیت یافته، در مورد شرکت به قوت خود باقی و قابل اجراست؟

نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت، مستقل از شخصیت حقیقی مدیرعامل شرکت است و مطابق ماده 19 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مدیرعامل امضاکننده چک و شرکت (صاحب حساب) در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند، در فرض محکومیت تضامنی مدیرعامل و شرکت و تجدیدنظرخواهی مدیرعامل به عنوان شخص حقیقی و نقض حکم، با توجه به فراز اول ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مبنی بر اینکه «رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‎تواند مورد استفاده غیرطرفین تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد» و نظر به قابل تجزیه بودن رأی در فرض سؤال، نقض رأی در مرجع تجدیدنظر نسبت به مدیرعامل به عنوان شخص حقیقی، تأثیری در بقای محکومیت شرکت که به جهت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته، ندارد و حکم نسبت به شرکت قابل اجراست.

با توجه به اینکه به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی مصوب سال 1394، مرجع اجراکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت مکلف به شناسایی و توقیف اموال محکوم‎علیه به میزان محکوم‏به از طریق مندرج در قوانین شده است و از طرفی در ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت در صلاحیت دادگاه کیفری مجری نیابت قرار داده شده، حال سوال آن است که با توجه به وحدت ملاک ماده قانونی یادشده، رویکردهای جدید قانونگذار در مواردی که در خصوص توقیف و شناسایی اموال محکوم‎علیه، به مرجع قضایی دیگر نیابت داده می‎شود، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف آن اموال، مرجع قضایی صادرکننده اجراییه است یا دادگاه مجری نیابت؟

اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکوم‎علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، دادگاه توقیف‎کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است اما چنانچه موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکوم‏به از محل فروش آن باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.