×

دعوای الزام به فک رهن

دعوای الزام به فک رهن

بر اساس ماده 771 قانون مدنی، «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‎دهد رهن‎دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‎گویند »

دعوای-الزام-به-فک-رهن

بر اساس ماده 771 قانون مدنی، «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‎دهد. رهن‎دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‎گویند.»

رهن در لغت به معنای ثبات و دوام است و گاهی به معنای حبس و بازداشت نیز به کار می‎رود. در علم حقوق، رهن یک نوع قرارداد است که به واسطه آن مالی وثیقه دین قرار می‎گیرد.

تعریف عقد رهن در ماده 771 قانون مدنی به این ترتیب آمده است «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‎دهد. رهن‎دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‎گویند.»

قرارداد رهن به این معناست که کسی که به دیگری بدهی دارد، مالی را به عنوان وثیقه به او می‎دهد تا در صورت عدم پرداخت، طلبکار دین خود را ازآن وصول کند.

در ماده 772 قانون مدنی نیز آمده است «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‎شود، داده شود. ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»

همچنین بر اساس ماده 773 این قانون،«هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست، نمی‎تواند مورد رهن واقع شود.» در ماده 774  نیز آمده است که «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.»

ارکان قرارداد رهن

ارکان عقد رهن یعنی آنچه که با جمع آنها قراردادی به نام رهن شکل می‏گیرد، در ادامه ماده 771 قانون مدنی آمده است «رهن‎دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‎نامند.» در واقع دو رکن از ارکان عقد رهن، راهن و مرتهن هستند. راهن کسی است که مالی را به رهن می‏دهد؛ مرتهن کسی است که رهن را قبول می‎کند و رهینه مالی است که به رهن داده می‏شود .

    ماهیت قرارداد رهن

ماهیت عقد رهن یک ماهیت دوگانه است. به این ترتیب که عقد رهن نسبت به راهن، عقد لازم و نسبت به مرتهن عقد جایز است. یعنی اینکه راهن نمی‎تواند عقد رهن را فسخ کند اما مرتهن می‎تواند آن را فسخ کند.

راهن و مرتهن می‎توانند درباره اینکه مال مرهونه در تصرف کدام یک از آنها باشد، توافق کنند.

    الزام به فک رهن

تصور کنید شخصی ملکش را بابت بدهی یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است، در رهن قرار داده باشد.

در مواردی که وام‎گیرنده (راهن) همه اقساط و بدهی‎های خود را می‎پردازد، اما طلبکار (مرتهن) ملک را فک رهن نمی‎کند، صاحب ملک می‎تواند دادخواست الزام به فک رهن را در دادگاه طرح کند.

حالت دیگر زمانی است که مالک، ملک در رهنش را با مبایعه‎نامه عادی به دیگری منتقل می‌کند و متعهد می‎شود که تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج کند؛ ولی در موعد مقرر موفق به چنین کاری نمی‎شود.

در این مورد، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن، زیان می‎بیند، می‎تواند طی دعوای الزام به فک رهن، برای احقاق حق  خود اقدام کند.

حالت سومی که می‎توان تصور کرد، این است که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند.

در چنین مواردی نیز مالک یا هر ذی‎نفع دیگری می‎تواند علیه سازنده، دادخواست الزام به فک رهن، تقدیم دادگاه کند.

دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی به این دعاوی است.

خواهان این دعوا شخصی است که خواستار فک رهن است و خوانده نیز شخصی است که قانونا یا بر اساس یک قرارداد، متعهد به فک رهن شده و مالک رسمی ملک باشد.

اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیراز بانک مرتهن باشد، اکثر محاکم معتقدند نیازی به نام بردن از بانک به عنوان یکی از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت (علیه) متعهد و مالک باید مطرح شود.

اما نظر دومی وجود دارد که معتقد است باید نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود.

در صورتی که محکوم‎علیه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم خودداری کند، طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‎له می‎تواند از دادگاه، توقیف اموال محکوم‎علیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکوم‎علیه، فک رهن انجام می‎شود.

در صورتی که محکوم‎علیه اموالی نداشته باشد، محکوم‎له خود می‎تواند اقدام به پرداخت بدهی محکوم‎علیه به طلبکار و فک رهن کند و سپس بدون آن که نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد، از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم‎علیه یا جلب او جهت پرداخت مبالغ واریزشده، بابت فک رهن اقدام کند.

اگر هم محکوم‎له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکوم‎علیه است، می‎تواند بدون نیاز به حکم جدید، از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه‎های فک رهن را پرداخت کند.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.