نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
با توجه به اینکه بر اساس تبصره 2 مادهواحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مصوب سال1384 شرکتهای توزیع برق استانها می‌توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکتهای برق منطقهای و مؤسسات و شرکتهای تابع وزارت نیرو و از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده کنند و از طرفی شرکت توزیع نیروی برق مطابق اساسنامه و ماده 2 مادهواحده قانونی اخیرالذکر، غیردولتی محسوب میشود، آیا این شرکت میتواند در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، برای طرح دعاوی یا دفاع از دعاوی مربوط، از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کند یا آن که به سبب غیردولتی بودن این شرکت، اقامه دعوی یا دفاع از آن مستلزم دخالت شخص مدیرعامل یا وکیل رسمی دادگستری است؟
به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، در مراجع قضایی، اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله «قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب سال1347 با اصلاحات بعدی» و نیز ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 انجام شود. با توجه به اینکه مقنن در ماده 32 قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی اکتفا کرده است و شرکتهای توزیع برق استانها جزء مؤسسات عمومی غیردولتی یا مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده 32 قانون اخیرالذکر نیستند، از شمول مقررات این ماده قانونی خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارند. ضمن آن که تبصره 2 مادهواحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب سال 1384 ناظر به امر توزیع برق است و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل بر اساس ماده 32 قانون یادشده میشود و به سبب استثنایی بودن حکم این ماده، در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفا شود.
وفق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد، مجازات جزای نقدی نسبی بوده که درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه است و در صورتی که میزان خسارات وارده بیش از مبلغ مذکور باشد، درجه 6 و در صلاحیت دادسراست. اگر فی مابین اصحاب دعوی در خصوص میزان خسارات وارده توافق حاصل نشود آیا الزاما موضوع باید جهت بررسی میزان خسارت به کارشناس ارجاع شود؟ در خصوص این پرسش، نظر مشورتی خود را اعلام کنید.
ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکواییه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه نوشتن سفته نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت زوج چگونه است ؟
