نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
همان‌گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز درنظرگرفتهشده در رأی وحدترویه شماره 155 مورخ 14 اسفند سال 1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رأی وحدترویه شماره 788 مورخ 27 خرداد سال 1399 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود: از آنجایی که رأی وحدترویه اخیرالصدور صرفاً بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدترویه یادشده را صرفاً به ضامن محدود بدانیم؟
برابر ماده 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، راهن مسئولیتی بیش از آنچه که مدیون تعهد کرده است، ندارد. بنابراین در فرض سؤال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رأی وحدترویه شماره 788 مورخ 27 خرداد سال 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی‌شود.
در پرونده کیفری شاکی به میزان ۷۰ درصد و یک متهم به میزان ۲۰ درصد و متهم دیگر به میزان ۱۰ درصد مقصر حادثه شناخته شده‌اند و تمامی اشخاص به نظریه کارشناسی اعتراض دارند. با این فرض پرداخت هزینه اعتراض با چه شخصی است؟ در فرض پرداخت هزینه کارشناسی به نحو مساوی در صورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت نکند، تکلیف چیست؟
صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، اولا از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. ثانیا از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانونا بر عهده شاکی است. بنابراین درصورتی که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود. اما در صورتی که شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه کارشناسی پرداختشده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند.
منبع : روزنامه حمایت
پیامدهای ورشکستگی شرکت ها و موسسات مالی رای وحدت رویه شماره 996-997 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
