نظریه مشورتی
در فرض اینکه قسمتی از رای در دادگاه بدوی و قسمتی دیگر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده و موضوع مصداق تعدد جرم اعم از مشابه یا مختلف یا مشارکت یا معاونت در جرم باشد کدام یک از دو دادگاه مذکور صلاحیت اعمال قانون لاحق اخف را دارند؟
در فرض اینکه قسمتی از رای در دادگاه بدوی و قسمتی دیگر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده و موضوع مصداق تعدد جرم اعم از مشابه یا مختلف یا مشارکت یا معاونت در جرم باشد کدام یک از دو دادگاه مذکور صلاحیت اعمال قانون لاحق اخف را دارند؟
مثال 1 - شخص «الف» بابت سه فقره جعل و سه فقره استفاده از سند مجعول محکوم شده و پرونده با تجدیدنظرخواهی یکی از شکات از جهت قلت مجازات یا تجدیدنظرخواهی متهم بابت یکی از اتهامات به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و رای بدوی در قسمت مورد اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. مثال 2 - دو یا چند نفر بابت مشارکت یا معاونت در یک یا چند جرم محکوم شدهاند و رای در مورد برخی از متهمان به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی آنها قطعیت یافته و راجع به بعضی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است. مثال 3- دادگاه بدوی متهم را بابت چند فقره کلاهبرداری محکوم و راجع به اتهام استفاده از سند مجعول، حکم بر برائت صادر کرده است. پرونده با تجدیدنظرخواهی یک از شکات از جهت برائت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری و جزء عنصر مادی آن بوده، حکم بدوی را در قسمت مورد اعتراض نقض و کانلمیکن اعلام کرده است.
در فرض استعلام که بخشی از رأی در دادگاه نخستین و بخشی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، هر یک از دادگاههای صادرکننده حکم قطعی حسب مورد نسبت به اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی و اصلاح رأی صادرشده از سوی آن دادگاه اقدام میکنند. چنانچه متعاقبا شرایط اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 وجود داشته باشد، مطابق معیارهای مذکور در ماده یادشده رفتار میشود.
در فرضی که نتیجه رفع ابهام بهعملآمده از سوی دادگاه صادرکننده حکم، تغییر دادنامه و اجراییه بوده و این در حالی است که رفع ابهام باید در چارچوب مقررات قانونی صورت گیرد و دادگاه در مقام رفع ابهام نمیتواند رسیدگی مجدد کند یا میزان خواسته دادنامه و اجراییه را تغییر دهد و با توجه به اینکه این امر موجبات تضییع حقوق محکومله را فراهم میکند، آیا دادرس اجرای احکام مدنی مکلف به تبعیت از نظر ریاست صادرکننده حکم است و در این صورت و به لحاظ امضای مکاتبات مربوط به اجرای حکم توسط دادرس، مسئولیت اجرای حکم با وضعیت مذکور به عهده چه کسی است؟ دادرس یا رییس دادگاه؟
اولا به موجب ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، رفع ابهام در مفاد حکم یا محکومبه به عمل میآید. در فرض سؤال که نتیجه رفع ابهام دادگاه توسط صادرکننده، رأی تغییر در دادنامه و اجراییه است، دادرس اجرای احکام مکلف به اجرای حکم بر مبنای رفع ابهام دادگاه صادرکننده حکم است. ثانیا بدیهی است دادگاه صادرکننده حکم درخصوص مفاد رفع ابهام در حکم، مسئولیت قضایی دارد. ثالثا با تصویب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه و تشکیل واحد اجرای احکام مدنی متمرکز، امور اجرای احکام با دادرس اجرای احکام است.
منبع : روزنامه حمایت
آیا پنچر کردن خودرو در مکان های پارک ممنوع جرم است ؟ دیه کبودی صورت و اعضای بدن چقدر است ؟
