نظریه مشورتی
مستأجری با اذن موجر در زمین موضوع اجاره احداث بنا کرده و پس از انقضای مدت اجاره، تخلیه مستأجر و قلع و قمع بنا را درخواست کرده است اولا با توجه به اینکه احداث بنا با اذن موجر بوده است، قیمت بنا به چه نحو باید محاسبه شود؟
مستأجری با اذن موجر در زمین موضوع اجاره احداث بنا کرده و پس از انقضای مدت اجاره، تخلیه مستأجر و قلع و قمع بنا را درخواست کرده است. اولا با توجه به اینکه احداث بنا با اذن موجر بوده است، قیمت بنا به چه نحو باید محاسبه شود؟
آیا قیمت بنا بر اساس صرف مصالح بهکاررفته در ملک و هزینه ساخت باید محاسبه شود یا بر اساس ملک ساختهشده؟ چرا که این دو قیمت از نظر کارشناسی متفاوت هستند. ثانیا چنانچه پس از درخواست قلع و قمع، قیمت توسط موجر پرداخت شود، آیا موجر حق عدول از درخواست قلع و قمع و استفاده از بنا را دارد؟ به عبارت دیگر آیا موجر با پرداخت مبلغ، مالک اعیانی می‌شود؟ ثالثا چنانچه موجر قیمت مصالح و دستمزد ساخت را پرداخت کند و سپس از درخواست قلع و قمع منصرف شود و از ملک استفاده کند، آیا مستأجر حق مطالبه مابه‌التفاوت قیمت پرداختشده و قیمت بنا بر اساس ملک ساختهشده را دارد؟
در فرض سؤال که مستأجر با اذن موجر اقدام به احداث بنا در ملک موضوع اجاره کرده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 504 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند، موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد، مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت»، بنای احداثی متعلق به مستأجر مأذون در ایجاد آن است و لذا صدور حکم به قلع و قمع آن فاقد وجاهت قانونی است. بر این اساس، پرسش‌های مطروحه دیگر در باب چگونگی محاسبه قیمت بنا و عدول از درخواست قلع و قمع و ... موضوعاً منتفی است.
آیا لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت، قانون اجازه افتتاح حساب پسانداز برای اطفال را نسخ کرده است یا خیر؟
با توجه به صراحت تبصره مادهواحده قانون اجازه افتتاح حساب پسانداز برای اطفال مصوب اردیبهشت سال ۱۳۵۷، در صورتی که مادر به نام فرزند صغیر خود حساب پسانداز باز کند، حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و اختیار مذکور، مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره قانونگذار صرف‌نظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی، صریحاً اجازه تنظیم قرارداد مالی مشروط بین مادر و طفل و بانک را تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پسانداز مزبور برداشت کند. بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور، حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است، تفویض شده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است، بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پسانداز مزبور را ندارند و چون مادهواحده قانون مزبور، مخالفت و مباینتی با اعاده اعتبار قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند، می‌توانند به نام خود حساب پسانداز در بانک‌ها باز کرده و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پسانداز خود برداشت کنند.
منبع : روزنامه حمایت
نکات کلیدی درباره فسخ نکاح شرایط پذیرش تقاضای اعسار از سوی بدهکار
