×

اجرای سند تحول قضایی و تحقق دستاوردهای نوین

اجرای سند تحول قضایی و تحقق دستاوردهای نوین

اجرای سند تحول قضایی و تحقق دستاوردهای نوین

اجرای-سند-تحول-قضایی-و-تحقق-دستاوردهای-نوین

بخش اول

بخش دوم

اشاره: بخش اول متن سند تحول قضایی با عنوان «سند تحول قضایی ویژگی‌ها، راهبردها و اهداف» ‌در شمارة قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد و اینک بخش دوم آن با عنوان «اجرای سند تحول قضایی و تحقق دستاوردهای نوین»‌‌ را می‌خوانید.

***

راهبرد ۲: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی

راهکار:

اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه‌­های دادرسی در پرونده‌­های حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به صورت پلکانی و ایجاد مشوق­های مربوط به توسعه روش­های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش و توسعه روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی- میان‌مدت)

عامل ۴: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ

راهبرد ۱: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی»

راهکارها:

تکمیل اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» با فراخوانی اطلاعات آن‌ها از طریق اتصال به سامانه‌های احراز هویت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

الزام اشخاص به تأیید هویت خود و تأیید دریافت ابلاغ‌ها در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» با اِعمال محدودیت برای ایشان از جمله مسدودسازی حساب‌های بانکی و سیم‌کارت‌ها در صورت عدم‌تأیید بعد از دوره زمانی مشخص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

اطمینان از ابلاغ اوراق قضائی به گروه‌های خاص نظیر زندانیان، سالمندان، کم‌سوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روش‌هایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع‌رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص هم‌یار مورد تأیید ایشان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

عامل ۵:‌ اطاله در فرایند کارشناسی

راهبرد ۱: استانداردسازی فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی

راهکار:

ایجاد کاربرگ استاندارد برای فرایند کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به­منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم برای اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده (معاونت راهبردی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی

راهکار:

محدودسازی مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده‌ها بعد از مرحله سه‌نفره به انجمن‌ها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج‌نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

چالش ۳: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام

عامل ۱: طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان

راهبرد ۱: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان

راهکار:

فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به ­منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

عامل ۲: متواری بودن برخی از محکومان

راهبرد ۱: افزایش تبعات متواری­ شدن محکومان

راهکار:

اِعمال محدودیت‌های اقتصادی‌ و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب‌های بانکی، منع از انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس و منع از رانندگی با ایجاد «سامانه اطلاعاتی محکومان متواری» و الزام استعلام از آن به‌عنوان پیش‌شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضائیه و درج وضعیت محکوم متواری در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

عامل ۳: دشواری احراز اعسار از محکوم‌به

راهبرد ۱: افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکوم‌به

راهکار:

بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان با دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای افراد معسر به صورت سامانه­ای از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان پرداخت محکوم‌به، درج وضعیت شخص مدعی اعسار در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» از زمان ثبت ادعای اعسار و اِعمال جریمه متناسب برای افرادی که کذب ادعای اعسار از محکوم‌به آن‌ها در آینده اثبات گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

مأموریت ۲- «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع [۳]»

چالش ۱: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

عامل ۱: تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه

راهبرد ۱: تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول

راهکار:

تعریف مفهوم احیاء حقوق عامه، تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت‌بندی آن، شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری- بلندمدت)

عامل ۲: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه

راهبرد ۱: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه

راهکار:

پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرم­انگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی برای صیانت از حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری- بلندمدت)

عامل ۳: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها

راهبرد ۱: ارتقاء شفافیت اطلاعاتی به‌منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر

راهکارها:

احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی و مشخصات اشخاص منتفع از منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می­‌یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری‌های خاص و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میان‌مدت)

احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری تعیین سقف اعتباری برای اعطاء هرگونه مجوز و امتیازی نظیر تخصیص تسهیلات، واگذاری اراضی و پرداخت یارانه برای انواع اشخاص حقوقی بر اساس اعتبارسنجی آن‌ها مبتنی بر سوابق عملکرد اقتصادی مانند پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش‌افزوده، حق بیمه کارکنان و انجام تبادلات گمرکی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری- میان‌مدت)

انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین (روزنامه رسمی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

پیگیری انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها به ‌صورت جامع و قابل فراوری هوشمند و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میان­ مدت). پیگیری اِعمال قواعدی برای ممانعت از مداخلات ناگهانی و وضع مقررات دفعی در تدوین و ابلاغ مقررات از جمله تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ مقررات و لزوم وجود فاصله زمانی مشخص از زمان تصویب تا زمان ابلاغ مقررات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میان­ مدت). پیگیری انتشار عمومی و برخط اختیارات و وظایف، روش­های ارائه خدمات، سازوکارهای مشارکت مردم در اجرای وظایف، سازوکارهای شکایات مردم از تصمیمات یا اقدامات و رسیدگی به آن، فرایند تصمیم‌گیری، آراء و عملکرد بخش‌های مختلف به‌استثناء موارد ممنوع الانتشار به استناد قانون (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها- میان­ مدت)

ممانعت هوشمند از اشتغال هم‌زمان مقامات، مسئولان و کارمندان دولت به­عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره در انواع شرکت‌های خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت و اِعمال محدودیت برای شرکت‌های خصوصی در صورت تصدی مشاغل مشمول قانون (موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی) توسط رؤسا، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و اعلام جرم در موارد تخلف(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری- کوتاه‌مدت)

پیگیری اجرای قوانین «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» و «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» از طریق ایجاد «سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان» (معاونت اول، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری- میان‌مدت).

پیگیری ایجاد «سامانه ثبت حقوق و مزایا» موضوع ماده ۲۹ «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور– کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار برای دسترسی مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه

راهکار:

احیاء حق عامه دسترسی حداکثری مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه با شناسایی مصادیق تضییع این حق،‌ اقدامات مؤثر قضائی، اداری، نظارتی و پیشگیرانه متناسب علیه ناقضان این حق و پیگیری اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری (دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- میان­ مدت)

راهبرد ۳:‌ مدیریت تعارض منافع

راهکار:

احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه از طریق شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع با اولویت‌ موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و پیگیری برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوطه (سازمان بازرسی کل کشور،‌ دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، پژوهشگاه- بلند‌مدت)

عامل ۴: محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانی­ها برای اعلام ‌جرم

راهبرد ۱: توسعه مشارکت مردم در اعلام‌ جرم نسبت به تضییع حقوق عامه

راهکارها:

ایجاد رویه واحد در فرایند دریافت و رسیدگی به اعلام ‌جرم توسط نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

افزودن سایر نهادهای مردمی دارای اساسنامه در موضوعات تخصصی از جمله مساجد، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهاد سازندگی به نهادهای مجاز برای اعلام ‌جرم و شرکت در فرایند دادرسی با تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان و تسری موضوعی مصادیق اولویت‌دار تضییع حقوق عامه به ­عنوان مصادیق مجاز برای اعلام ‌جرم (موضوع ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری) به سایر موضوعات با اولویت موضوعات اقتصاد و سلامت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و ایجاد «سامانه گزارش‌دهی مردمی» (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

فراهم‌سازی امکان اعلام گزارش اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظایف دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در موضوعات حقوق عامه با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی»، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای گزارش­‌دهی (دیوان عدالت اداری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری- میان‌مدت)

چالش ۲: تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع

عامل ۱: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع

راهبرد ۱: افزایش تبعات تحدید آزادی­های مشروع

راهکارها:

احصاء مصادیق اولویت­‌دار تحدید آزادی‌‌های مشروع به صورت دقیق و شفاف و اطلاع رسانی عمومی آن (دادستانی کل کشور- میان‌مدت)

تعیین مجازات مناسب برای عوامل تحدیدکننده آزادی­‌های مشروع و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

فراهم‌­سازی امکان اعلام جرم نهادهای مردمی با افزودن مصادیق شناسایی­ شده به مصادیق مجاز برای اعلام ‌جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

عامل ۲: تفسیرپذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات

راهبرد ۱: شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات

راهکار:

پیگیری لازم از مراجع مسئول تقنینی و اجرایی به­ منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از ­جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و در صورت لزوم اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با بررسی درخواست‌های قانونی و مشروع و دلایل عدم تحقق آن‌ها (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور- میان‌مدت)

عامل ۳: حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات

راهبرد ۱: ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانه­‌ها و روزنامه‌نگاران

راهکار:

ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین در چارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات جاری به­ ویژه قانون مطبوعات با تأکید بر عدم اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی و با اولویت رسیدگی به تخلف افراد به‌جای تعطیلی رسانه­‌ها و روزنامه­‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

راهبرد ۲:‌ حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه

راهکارها:

مساعدت و حمایت متناسب از منتقدین دارای نقد در چارچوب قانون از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی ایشان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده (مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضائیه مبتنی بر نظرسنجی مستقیم از صاحب‌نظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، مراکز علمی و نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

عامل ۴: تضییع حقوق برخی از متهمان

راهبرد ۱: پیشگیری از تخلف ضابطان

راهکار:

پیگیری برای ثبت داده مکانی محل بازرسی و تصویربرداری از ورود و بازرسی منزل و اشیاء به‌ استثناء جرائم منافی عفت توسط دوربین نصب‌شده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین با دسترسی مراجع نظارتی (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

راهبرد ۲: تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها

راهکار:

متنوع‌سازی و متناسب­ سازی وثایق و کفالت‌ها با مواردی از ­جمله انواع جرائم و درجه مجازات­ها، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکارهای مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالت‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، دادستانی کل کشور- بلند‌مدت)

هوشمندسازی فرایند پذیرش وثایق و کفالت‌ها با اعتبارسنجی از طریق دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

راهبرد ۳: پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب

راهکار:

فراهم‌سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا امکان پذیرش با توجه به تأمین معرفی شده از سوی متهم و لحاظ آن­ها به­عنوان شاخص­های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

راهبرد ۴: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی با استفاده از ظرفیت‌های جدید

راهکارها:

ایجاد و توسعه بازداشتگاه‌ها با طراحی سازوکارهای انگیزشی متناسب برای جلب مشارکت نهادهای مردمی و خیرین و استانداردسازی بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از ­جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- بلند‌مدت). افزودن وظیفه ایجاد و توسعه بازداشتگاه‌ها متناسب با اولویت‌های اعلامی «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» به‌عنوان یکی از وظایف «بنیاد تعاون زندانیان» با اصلاح اساسنامه (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت راهبردی- کوتاه‌مدت)

راهبرد ۵: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌­ها و تحت­ نظرگاه‌­ها

راهکارها:

توسعه نظارت­ها بر رفتار مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت­ نظرگاه­ها به ­منظور رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده یا تحت نظر و اجرای قانون احترام به آزادی­‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با روش‌هایی نظیر ضبط صدا و تصویر بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌‌ها با حفظ محرمانگی داده‌­ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی، تقویت بازرسی­های موردی، فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضائی نسبت به شرایط نگهداری (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها- بلند‌مدت)

معاینه پزشکی افراد بازداشت­ شده هم­زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به ­صورت کامل در پرونده و امکان دسترسی فرد بازداشت­ شده به پرونده پزشکی (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

عامل ۵: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی

راهبرد ۱: ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی

راهکارها:

ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قانون جرم سیاسی و شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق آن (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت­ منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت اول، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

چالش ۳:‌ ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه

عامل ۱: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز

راهبرد ۱: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر

راهکار:

اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با تقویت نظارت قضائی بر فرایند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر با تعیین شاخص‌­های مرتبط و تشکیل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها- میان­ مدت)

راهبرد ۲: توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بد­سرپرست و بی‌سرپرست

راهکارها:

تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بد­­سرپرست و بی‌سرپرست به خانواده‌های جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب­سازی ضمانت­‌های مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرایند احراز صلاحیت سرپرست و متنوع‌سازی شیوه‌های سرپرستی مانند ارتقاء ظرفیت امین موقت، نگهداری­های موقت و سرپرستی توافقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند­مدت)

پیگیری فراهم‌سازی امکان نگهداری دختران و پسران بد­سرپرست و بی‌سرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال یا ازدواج توسط دستگاه‌­های مسئول با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند­مدت)

تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی­شدن سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، معاونت پیشگیری و امور اجتماعی، دادگستری استان‌ها- کوتاه ­مدت)

راهبرد ۳: افزایش تبعات رهاسازی فرزندان

راهکار:

دریافت هزینه نگهداری اطفال و نوجوانان بد­سرپرست از والدین برخوردار با برداشت مستقیم و استیفا از دارایی و اموال ایشان و تفکیک یارانه اطفال تحت سرپرستی سایر اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند­مدت)

چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

عامل ۱: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران در عرصه بین‌المللی

راهبرد ۱: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین ‌المللی

راهکارها:

تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آن‌ها در محاکم قضائی ایران و مراجع قضائی بین‌المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم‌سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه- میان‌مدت)

اقامه دعوا در محاکم قضائی ایران در موارد تضییع حقوق ایران علیه کشورهای تضییع کننده توسط دادستان، با فراهم‌سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره و انتشار عمومی در رسانه‌های ملی و بین‌المللی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز رسانه- میان‌مدت)

افزودن موضوعات مرتبط با حقوق تضییع‌ شده ایران در عرصه بین‌المللی به مصادیق مجاز برای اعلام ‌جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و استقرار «سامانه گزارش‌دهی مردمی» چندزبانه (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)

پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع ‌شده ایران راجع به اموال،‌ منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری) نظیر اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده، تحریم‌های ظالمانه و سرقت میراث فرهنگی از طریق تشکیل «شورای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌الملل» به ریاست دادستان کل کشور و عضویت معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر و مدیران عالی مراجع مسئول در قوای مجریه و مقننه (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

عامل ۲: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی

راهبرد ۱: ارائه مجازی خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور

راهکار:

تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضاء، رسیدگی قضائی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوری‌های نوین با همکاری مراجع مسئول در قوه مجریه و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلند‌مدت)

عامل ۳: تخریب چهره ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی توسط کشورهای نظام سلطه

راهبرد ۱: تبیین ناکافی دستاوردهای حقوق بشری اسلام و ایران در عرصه بین‌المللی

راهکار:

تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر با زمینه‌سازی برای توسعه تولیدات علمی فاخر در حوزه و دانشگاه، ترجمه آن‌ها به زبان‌های رایج، ارسال به مجامع بین‌المللی، سازمان‌های مردم‌نهاد و شخصیت‌های برجسته حقوقی مستقل، تولید محصولات چندرسانه‌ای چندزبانه با اتکاء به محتواهای علمی تهیه‌شده، برگزاری نشست‌های تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و حمایت از مؤلفان این آثار برای شرکت در مجامع بین‌المللی و تعامل فعال با رسانه‌های عمومی و تخصصی و مراجع بین‌المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، پژوهشگاه، مرکز رسانه- بلندمدت)

راهبرد ۲: اتخاذ رویکرد تهاجمی در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر

راهکارها:

شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادی‌های فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و پیروان آن‌ها با سازوکارهایی نظیر داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» چندزبانه به‌منظور تهیه گزارش سالانه از وضعیت حقوق بشر در این کشورها (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، پژوهشگاه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در کشورهای محوری نظام سلطه و پیروان آن‌ها به مجامع، سازمان‌های مردم‌نهاد و شخصیت‌های برجسته حقوقی مستقل بین‌المللی، تولید محصولات چند­رسانه‌ای چندزبانه با اتکاء به گزارش‌های منتشره، برگزاری نشست‌های تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و شناسایی قضات و حقوق‌دانان آشنا به امور رسانه، قواعد حقوقی بین‌الملل و مسلط به زبان­های خارجی به­ منظور شرکت در گفتگوهای تلویزیونی شبکه‌های بین‌المللی، حضور در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی و مصاحبه با روزنامه‌ها و مجلات تخصصی بین‌المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه- بلند‌مدت)

حمایت حقوقی از جبهه مقاومت، کشورها، گروه‌ها، رسانه‌های مستقل و اشخاصی که مورد ظلم و ستم ناقضان حقوق بشر قرارگرفته‌اند با پیگیری تشکیل مجمع حقوقی – قضائی مشترک به ­منظور طراحی اقدامات مقتضی نظیر اقامه دعوا در مجامع بین المللی، تشکیل پرونده قضائی در کشورهای مرتبط و صدور اعلامیه (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه- میان‌مدت)

مأموریت ۳- «نظارت بر اجرای صحیح قوانین [۴] و حسن جریان امور [۵]»

چالش ۱: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»

عامل ۱: ضمانت ناکافی اجرای صحیح قوانین

راهبرد ۱: ارتقاء شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین

راهکار:

انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی، وضعیت اجرای هر یک از قوانین، پیشنهاد‌های اصلاحی ساختاری و فرایندی و رتبه دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» از طریق ایجاد «سامانه جامع تکالیف قانونی» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی با اولویت دستگاه‌ها و قوانین مرتبط با نظام‌های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب‌وکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجه­ریزی برمبنای عملکرد (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

راهبرد ۲: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین

راهکار:

پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با تدوین «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و تعیین مجازات مناسب برای مدیران دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» با اولویت پیگیری موضوعات مرتبط با نظام‌های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب‌وکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

چالش ۲: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»

عامل ۱: اکتفا به روش‌های سنتی نظارت

راهبرد ۱: استفاده از روش‌های نوین برای تمرکز بر گلوگاه­های اصلی

راهکار:

شناسایی نقاط گلوگاهی اصلی نظارتی با فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و داده­کاوی اطلاعات آن­ها با اولویت جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه و قضائی بر این نقاط با هماهنگی و هم‌افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

عامل ۲: سازوکارهای انگیزشی کم‌اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان

راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای بازرسان

راهکار:

ارزیابی عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر نتایج بازرسی‌های گذشته، وضعیت بازرسی‌های در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهاد‌های اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه‌های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارش‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد بازرسان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور- میان‌مدت)

راهبرد ۲: تسهیل فرایند صدور مجوزهای بازرسی و دسترسی بازرسان به اطلاعات

راهکار:

هوشمندسازی فرایند صدور مجوزهای موردنیاز بازرسان و فراهم‌سازی ‌دسترسی اطلاعاتی برخط ایشان به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

عامل ۳: کم‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی

راهبرد ۱: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت

راهکار:

ترغیب اشخاص به گزارش‌دهی از تخلفات، جرائم و سوء جریانات اداری و مالی دستگاه­های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» و احصاء دقیق و شفاف مصادیق و تعیین حدود مداخله برای

گزارش‌­دهی (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)

چالش ۳: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها

عامل ۱:‌ اکتفا به روش‌های سنتی نظارت

راهبرد ۱: هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه­ها

راهکارها:

ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه‌ها توسط قضات دیوان عالی کشور و تعیین نقاط قوت و ضعف آن‌ها در کاربرگ‌های استاندارد برخط در «سامانه مدیریت پرونده» با امکان انطباق هوشمند آراء با شاخص‌های ارزیابی آراء مبتنی بر داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده»، «سامانه آراء قضائی» و «سامانه آراء متعارض» با تأکید بر موضوعات اولویت‌دار (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه‌ها و دادستانی کل و تعیین نقاط قوت و ضعف آن‌ها در کاربرگ‌های استاندارد برخط در «سامانه مدیریت پرونده» از طریق امکان انطباق هوشمند تصمیمات با شاخص‌های ارزیابی تصمیمات مبتنی بر داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» با تأکید بر موضوعات اولویت‌دار (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

راهبرد ۲: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات

راهکارها:

ارزیابی عملکرد قضات دادگاه‌ها مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر امتیاز صدور احکام متناسب (بر اساس گزارش دیوان عالی کشور)، نرخ مصالحه، مدت‌زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادگاه، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه‌ قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضائی (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلند‌مدت)

ارزیابی عملکرد قضات دادسراها مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر امتیاز تصمیمات صادره، کشف حقیقت، نرخ مصالحه، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی، میزان پذیرش تصمیمات در دادگاه‌ها، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه در «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت ایشان در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضائی (دادستانی کل کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلند‌مدت)

تقویت بازرسی­ها و نظارت‌های فعال مراجع نظارتی قوه قضائیه و اولویت‌بندی آن‌ها مبتنی بر نتایج حاصل از داده‌کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت از عملکرد قضات به مراجع نظارتی و انتظامی قوه قضائیه (دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلند‌مدت)

مأموریت ۴- «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام[۶]»

چالش ۱: دشواری کشف جرائم

عامل ۱: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم

راهبرد ۱: انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله

راهکارها:

تشکیل «پلیس قضائی» برای تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضائیه در زمینه کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای سریع احکام و تصمیمات قضائی و پیشگیری از وقوع جرم با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلند‌مدت)

صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضائی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: بهره­ گیری از فناوری­های نوین در فرایند کشف جرم و هوشمندسازی آن

راهکارها:

کشف الگوهای شکل‌گیری جرائم و تخلفات با استفاده از داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزه‌دیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه‌های مراجع حاکمیتی و ایجاد نظام جمع‌سپاری به ­منظور بهره‌مندی از توان و تجربه قضات، بازرسان و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده‌کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل‌گیری جرائم با اولویت جرائم سازمان‌یافته، مهم و شایع از طریق ایجاد «سامانه شناسایی متهمان» با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

تشکیل بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

راهبرد ۳: تسهیل فرایند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات

راهکار:

هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهم‌سازی ‌دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضائی در «سامانه جامع عملکرد ضابطان» با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

ادامه دارد

منبع : اطلاعات

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.