جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

بر اساس بند «پ» ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 بیان فرمایید که برای تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار، آیا این ضابطه در مورد همه جرایم از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان است یا اینکه مختص جرایم عمومی و غیر از مواد مخدر و روان‎گردان است؟ در صورتی که مطلق است، آیا برای اموال حاصل از جرم که منشا آن واضح است، دادگاه تکلیفی ندارد و این اموال نامشروع باید تحویل مجرم شود؟

از آنجایی که به موجب ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد نحوه تخفیف مجازات‎های تعزیری در قانون مزبور مقررات خاصی پیش‎بینی شده، لذا ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اعمال نیست. بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 دایر بر امکان تبدیل «مصادره کل اموال» به جزای نقدی درجه یک تا چهار، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ بلکه این بند از ماده 37 ناظر به موردی است که مصادره اموال به شرح مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به عنوان مجازات مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق آن، بند «ب» ماده 20 با رعایت ماده 22 همین قانون است. بنابراین تبدیل ضبط اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده، به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است.

در فرضی که به طور توامان درخواست تجویز اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و توقف اجرای حکم از محضر ریاست قوه‎قضاییه به عمل آید و ایشان بدوا با توقف اجرای حکم موافقت کنند، اما در صورت رد اعاده دادرسی به استناد ماده 8 دستورالعمل شماره 100/135954/9000 تاریخ 9 آذر سال 1398 ریاست قوه‎قضاییه که متضمن چگونگی اجرای ماده 477 قانون مرقوم است، توقف اجرای حکم لغو شود، آیا در ایام توقف اجرای حکم خسارت تاخیر تادیه مورد احتساب قرار می‎گیرد یا خیر؟ نظر به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید در راستای اجرای مواد یک و 10 دستورالعمل شماره 100/146517/9000 ریاست قوه‎قضاییه که متضمن نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه‎قضاییه است، نظریه مشورتی آن اداره‎کل را اعلام کنند.

در فرض سؤال توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست قوه‎قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادله‎ای بوده که متقاضی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تقدیم کرده است؛ همچنان که استفاده از حق تجدیدنظرخواهی موجب نمی‎شود تا محکوم‏علیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی است، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، در فرض سؤال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده 477 یادشده (موضوع تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1398 ریاست قوه‎قضاییه) موجب برائت ذمه محکوم‎علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود.