جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 موضوع مواد 2 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد، در تعیین مجازات موضوع هر بند از مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد حکم قرار گیرد؟

اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند. ثانیا مفاد تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اساسا دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبان جرایم مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی نداشته و به نوعی در راستای «لزوم رعایت تناسب» در اجرای اصل تفرید مجازات‎هاست. ثالثا چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهای «ب» و «پ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی (انطباق جرایم ارتکابی با شاخص‎های مقرر) تعیین می‌کند؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ولی مواد مخدر به دفعات از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر، مثلا همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین می‎شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق‎الذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون یادشده و شاخص‎های مقرر قابل تعیین است.

درخصوص ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که رأی اجرا شده و تنظیم شده و پس از چندین بار خریدوفروش محکوم‎به، به نام اشخاص ثالث آمده، آیا پس از نقض حکم درخصوص اعاده وضع به حال سابق تنظیم سند با توجه به اینکه محکوم‎به هم‎اکنون به نام اشخاص ثالث است، نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا وفق ماده 39 می‎توان سند را به نام فرد اولیه تنظیم کرد؟

با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 که درهرحال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، همه اقداماتی که درجهت اجرای حکم صورت گرفته است را زایل می‎سازد، لذا صدور دستور اجرای ماده 39 موصوف و ابطال سند انتقال اجرایی با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی هستند، اعلام بطلان آن نیز ازسوی دادگاه مربوط، فاقد اشکال قانونی است.