جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

نگاهی-به-حبس-غیرقانونی-در-جرایم-علیه-اشخاص

هر کس از مقامات یا مأموران دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز کرده است، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عمدا در محلی مخفی کند، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 6 تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

توقیف و حبس غیرقانونی، یکی از جرایم علیه اشخاص است که قانونگذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

ارکان تشکیل‌دهنده این جرم عبارت از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی است.

رکن قانونی

بر اساس ماده 583 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، «هر کس از مقامات یا مأموران دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز کرده است، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عمدا در محلی مخفی کند، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 6 تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد»

رکن مادی

عناصر تشکیل‎دهنده رکن مادی جرم توقیف و حبس غیرقانونی، عبارت از موارد ذیل است:

الف) وجود شخص یا اشخاصی که مرتکب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند.

ب) فعل مرتکب بازداشت غیرقانونی: مطابق ماده 583 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، سلب آزادی شخص ممکن است به یکی از طرق زیر صورت گیرد، که توسط مقامات یا مأمورن دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکم از مقامات صلاحیت‎دار انجام می‌پذیرد.

توقیف: از نظر کیفری توقیف عبارت است از عمل مادی دستگیر کردن شخص و محروم کردن او از رفت و آمد،‌ در مدت نسبتا کوتاه که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی‌کند.

حبس: در اصطلاح حقوق جزا، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود است که در آن زمان حالت انتظار ترخیص و خلاص شدن وجود نداشته باشد. [مدت توقیف، محدود بوده و محل توقیف مهم نیست که کجا باشد؛ در حالی که درحبس غیرقانونی در محل محفوظ‌تری که یکی از مصادیق آن زندان است، در مدت طولانی‌تری نگهداری می‌شود].

ج) مخالف قانونی بودن: اصل بر آزادی اشخاص است؛ مگر به موجب قانون که در مواردی توقیف افراد را جایز دانسته است:

نخست، در هر نوع جنایات.

دوم در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحاء آثار و دلایل جرم شود یا باعث تبانی با شهود و مطلعین واقعه شده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند یا در مواردی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.

همچنین درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول، مورد تعقیب قرار می‌گیرند، هرگاه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان کند و یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشند، قرار بازداشت صادر خواهد شد.

در غیر از موارد ذکرشده در قانون، توقیف و حبس اشخاص، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود.

رکن معنوی

رکن معنوی به این معناست که مراحل توقیف و حبس از روی سوء نیت و عمدی باشد.

سیاست کیفری در کاهش عواقب سلب آزادی

قانونگذار در جهت حمایت از آزادی تن افراد، تدابیر خاصی را برای پیشگیری از توقیف و بازداشت غیرقانونی اشخاص و جلوگیری از ادامه آن، در قانون پیش‌بینی کرده که عبارت از موارد ذیل است:

الف) خودداری از استماع شکایت محبوس غیرقانونی و عدم ایصال تظلم او به مقامات صلاحیت‌دار، وفق ماده 572 بخش مجازات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم محسوب می‌شود.

ب) قبول زندانی بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار، به وسیله مسئولان و ماموران بازداشتگاه و ندامتگاه ممنوع است.

ج) خودداری از ارائه و تسلیم زندانی به مقامات صلاحیت‌دار، و عدم ارائه دفاتر زندان و نرساندن یا ممانعت از ایصال تظلمات محبوسان، به‌وسیله مسئولان و مأموران بازداشتگاه‌ها ممنون بوده و جرم محسوب می‌شود.

د) اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم و چنانچه محبوس مدت محکومیت خود را سپری کرده باشد یا اینکه مجازات او به واسطه عفو یا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ساقط شده باشد و مأمور اجرای حکم، عالما و عامدا شخص را زاید بر میزان محکومیت در زندان نگهدارد، مشمول موضوع ماده 579 بوده و عمل وی جرم محسوب می‌شود.

ه) امر به توقیف و بازداشت در غیر از موارد قانونی، غیرقانونی و جرم محسوب می‌شود.