جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به قانون صدور چک اصلاحی" href="/tags/66992/ماده-23-قانون-صدور-چک-اصلاحی/" class="link">ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397 (چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، می‌توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می‌توان حق‌الاجرا را به ماخذ پنج درصد (نیم‎عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟

با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و با عنایت به ماده 19 قانون یادشده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، از جمله مقررات ماده 3 این قانون، نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یادشده، قابلیت اعمال دارد. مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) تصریح ‌کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. مستنبط از تبصره الحاقی 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا  وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد.

چنانچه دادگاه بدوی به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به خوانده قرار رد دعوی صادر و خواهان با تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی مذکور صرفا به این جهت که دعوی را به طرفیت شخصی که دعوی توجه به وی دارد طرح کند، مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث کند، با توجه به اینکه دادگاه بدوی وارد در ماهیت دعوی نشده و با لحاظ اصل صلاحیت ذاتی دادگاه بدوی در رسیدگی به دعاوی و اصل دو مرحله‎ای بودن رسیدگی و رعایت مجلوب ثالث از حقوق مرتبط به دادرسی بدوی آیا دادگاه تجدیدنظر می‎تواند ضمن تایید قرار رد دعوی دادخواست جلب ثالث را به عنوان دعوی مستقل به دادگاه بدوی اعاده کند یا علی‎رغم تایید قرار معترض و اینکه رسیدگی دیگری در مورد اصل دعوی متصور نیست خود به دعوی جلب ثالث نیز رسیدگی کند؟

اولا خواهان نمی‎تواند کسی را که در واقع باید به عنوان خوانده دعوی اصلی طرف دعوی واقع می‌شد به‎عنوان شخص ثالث به دادرسی ولو در مرحله بدوی جلب کند. ثانیا در فرضی که دادگاه بدوی قرار رد دعوای خواهان را به لحاظ عدم توجه دعوی به وی صادر کرده و نامبرده علاوه بر تجدیدنظرخواهی، دادخواست جلب ثالث نیز علیه شخصی که دعوی متوجه اوست، اقامه کرده است، دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید قرار رد دعوای تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی جلب ثالث را نیز صادر می کند، زیرا جلب ثالث مطابق قانون اقامه نشده است و اعاده پرونده جلب ثالث به دادگاه بدوی جهت رسیدگی نیز فاقد موقعیت قانونی است. چون طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به منظور رسیدگی در همان مرجع بوده است و مدعی می‎تواند مجدداً دعوای خود را به طور صحیح علیه کسی که دعوی متوجه اوست، در مرجع ذی‎صلاح بدوی اقامه کند.