نظریه مشورتی
در خصوص معاملات موسوم به معاملات فردایی و یا کاغذی طلا و جواهرات از جهت قانونی و شرعی اعلام کنید اولا آیا این‌گونه معاملات از نظر حقوقی صحیح است؟
در خصوص معاملات موسوم به معاملات فردایی و یا کاغذی طلا و جواهرات از جهت قانونی و شرعی اعلام کنید: اولا آیا این‌گونه معاملات از نظر حقوقی صحیح است؟
ثانیا با توجه به اینکه در این‌گونه معاملات هیچ‌گونه طلا و جواهری رد و بدل نمی‌شود، آیا اقدام فرد اعم از فرد صنفی یا غیر صنفی مبنی بر دریافت وجوه از دیگری واجد وصف کیفری کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع است؟
در معاملات موسوم به «معاملات فردایی» که به موجب آن ذی‌نفعان بازار طلا و جواهرات در پایان یک روز معاملاتی، در خصوص قیمت این فلزات باارزش در روز آینده معامله می‌کنند و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ طلا و جواهر در روز آینده دارند، تعهدی بر عهده می‌گیرند و بر این اساس تحصیل سود می‌کنند یا متحمل زیان می‌شوند؛ اولا، چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این زمینه بر عهده نگیرند و در واقع موضوع معامله، صرفاً مابه‌التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی، باطل است. ثانیا، چنانچه معامله نسبت به مال پایه صورت گیرد و قصد طرفین بر تحویل طلا و جواهر در آینده و یا تعهد آنان به بیع در آینده احراز شود، در صورت دارا بودن دیگر شرایط صحت معامله، واجد آثار حقوقی است. در هر صورت احراز قصد طرفین و شرایط صحت معامله بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. ثالثا، در معامله قسم نخست، احراز وصف کیفری موضوع و انطباق رفتار ارتکابی با قوانین جزایی حاکم، امری است که بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
آیا دعوای خریدار مبنی بر فسخ بیع غیرمنقول مستلزم تقاضای ابطال سند مالکیت تنظیمشده است؟
دعوی خریدار بر تأیید فسخ معامله ملکی که منتهی به تنظیم سند رسمی انتقال شده است به لحاظ احراز یکی از خیارات قانونی یا قراردادی بدون تقاضای ابطال سند مالکیت قابل استماع است و دادگاه در صورت احراز تحقق فسخ معامله مذکور ضمن صدور حکم بر فسخ معامله وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1345 مراتب فسخ معامله مذکور را باید به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه اعلام کند.
در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه خواهان یکی از ایادی متعدد ماقبل را در ردیف خواندگان قید نکند، اما مالک ثبتی را طرف دعوی قرار دهد، آیا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع دارد؟
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوما به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است؛ اما در خصوص دیگر ایادی که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشتهاند، با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست؛ مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود، حقی قایل و از آن استفاده کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال موجبی برای عدم استماع دعوا وجود ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک نسخه نهایی اصلاح لایحه استقلال باید از نهاد وکالت خارج شود
