جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در پرونده‎ای فردی بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و پانزده سال حبس و رد مال به نحو تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم شده است.

به موجب ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر، مجازات‎ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‎شود؛ مگر آن که تعزیر حق‎الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‎شود. این امر در ماده 20 آیین‎نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‎های معین مصوب سال 1398 نیز ذکر شده است. از طرفی در ماده 22 آیین‎نامه مذکور مقرر شده است که در محکومیت توأمان به مجازات‎های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‎شود. با توجه به توضیحات فوق‎الذکر، خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام شود؛ آیا منظور از تعزیر حق‎الناس، تعزیر جرایم قابل گذشت است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مورد فوق‎الذکر آیا مجازات‎ها جمع و ابتدا پانزده سال حبس اجرا می‎شود یا صرفاً قصاص نفس اجرا می‎شود؟ در فرض پرونده چنانچه پانزده سال حبس از باب جرم غیر قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد، آیا ابتدا تعزیر اجرا می‎شود یا فقط قصاص نفس؟ در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر شده است که اگر تعزیر حق‎الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود، ابتدا تعزیر اجرا می‎شود. با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‎شود، منظور از عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود، چیست؟

در فرض سؤال که متهم به قصاص نفس و پانزده سال حبس تعزیری محکوم شده است، با عنایت به اینکه قصاص نفس از مصادیق حق‎الناس است و محکومیت به پانزده سال حبس، نه حق‎الناس است و نه تعزیر معین شرعی، مطابق ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اجرای قصاص به درخواست اولیای دم و با رعایت تشریفات مقرر در قانون مقدم بر اجرای حبس است و با اجرای قصاص نفس اجرای حبس تعزیری منتفی می‎شود، لکن چنانچه به علل قانونی اجرای قصاص به تأخیر افتد اجرای مجازات حبس مانعی ندارد. با عنایت به بند «ب» مواد 9 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، منظور از حق‎الناس مطالبه کیفرهایی است که به موجب قانون حق خصوصی بزه‎دیده بوده و تعقیب مرتکب منوط به شکایت بزه‎دیده است. همچنین با توجه به اینکه قصاص نفس در زمره حدود شرعی نیست، استناد به قسمت آخر ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 موردی ندارد.