جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

سه نفر عضو یک خانواده (پدر، مادر و فرزند پسر) با این توضیح که خانواده عضو دیگری نداشته در حادثه تصادف رانندگی فوت می‎کنند.

فوت پدر و مادر هم‎زمان واقع شده و فرزند روز بعد فوت می‎کند. مطابق گواهی حصر وراثت وراث فرزند مذکور شامل جد و جده امی (پدربزرگ و مادر بزرگ مادری) هستند. در طبقه اول وراثی وجود نداشته و در طبقه دوم وراث صرفا اشخاص اعلامی هستند. با توجه به اینکه مطابق تبصره ذیل ماده 452 قانون مجازات اسلامی، بستگان مادری از دیه مقتول ارث نمی‎برند، آیا دیه مقتول می‎بایست به وراث وی در طبقه بعد (طبقه سوم) پرداخت شود یا اینکه مشمول ماده 866 قانون مدنی بوده و دیه در اختیار ولی امر (حاکم) قرار می‎گیرد؟

اولا در فرض سوال که پدر و مادر و فرزند ایشان در اثر تصادف اما با فاصله زمانی فوت کرده اند، با توجه به آن که فرزند یک روز پس از پدر و مادر فوت کرده، دیه پدر و مادر به عنوان ماترک به فرزند ایشان رسیده و جزء دارایی وی تلقی می شود؛ بنابراین همانند دیگر دارایی‎های وی از شمول حکم مقرر در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی خارج است و با توجه به آن که در فرض سوال، ورثه آخرین متوفی (پسر خانواده) جد و جده امی وی هستند، برابر مقررات قانون مدنی بین ایشان تقسیم می‎شود، اما دیه متوفای مذکور (پسر) با توجه به ماده مذکور به وراث پدری از طبقه بعد خواهد رسید. ثانیا ماده 866 قانون مدنی مربوط به ترکه متوفای بدون وارث است و نه متوفایی که دارای حتی یک وارث باشد.

با توجه به ماده 181 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منظور از ختم موضوع چیست؟ آیا نیاز به رأی دارد یا به صرف دستور اداری باید از آمار کسر شود؟  

ماده 181 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ناظر بر فرضی است که طرفین در دفتر اسناد رسمی سازش کرده اند. مقصود از ختم موضوع در این ماده مختومه کردن پرونده با تصمیم قضایی است که این تصمیم حکم یا قرار نیست. دادگاه در چنین حالتی موضوع را در صورت‎مجلس قید کرده و ختم رسیدگی به موضوع را اعلام و پرونده را بایگانی می کند. اجرای سازش نامه نیز از طریق ادارات اجرای ثبت به عمل می آید.

چنانچه موضوع اجراییه پرداخت مبلغ محکوم‎به و سود حاصل از مشارکت ذکر شود، آیا به این قسمت از محکومٌ‌به که خود سود مشارکت است نیز خسارت تأخیر در تأدیه تعلق می‌گیرد؟

با عنایت به این ‌که در فرض سؤال، سود دوران مشارکت منشاء قراردادی داشته و جزئی از اصل خواسته و طلب خواهان است و نه متفرعات دعوا، لذا برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد و واحد اجرای احکام مدنی با توجه به مقررات و درخواست محکوم‌له، خسارت تأخیر تأدیه کل محکوم‌به (سود دوران مشارکت) را محاسبه و از محکوم‌علیه وصول می‌کند.