نظریه مشورتی
در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است
در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
حال سوال این است که در صورت تعلل چندین ساله دارنده چک در ارائه آن به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت یا تاخیر در طرح دادخواست مطالبه وجه چک آیا دادگاه می‌تواند به استناد تکالیف دارنده چک در قانون تجارت یا ماده 532 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مبنا را برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از کاهش ارزش پول تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه یا صدور گواهینامه عدم پرداخت تعیین کند؟ آیا قانون صدور چک قانون خاص سابقی نیست که ماده 522 به عنوان عام لاحق نتوانند آن را فسخ کند؟
اولا مستنبط از تبصره الحاقی سال 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد. ثانیا در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده، اما دارنده چک در زمان دیگر (برای مثال یک سال بعد) چک را به بانک ارائه کرده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی سال 1376 به ماده 2 قانون صدور چک است.
شخصی خود را ورثه منحصر به فرد مقتول معرفی میکند و تحقیقات محلی نیز دلالت بر این امر دارد که مقتوله با فرزندش (شاکی) زندگی می‌کرده است. علیرغم اینکه طی چند مرحله به او ابلاغ شده که نسبت به گواهی حصر وراثت اقدام کند و در این خصوص اقدامی به عمل نیاورده است و از طرف دیگر با وصف گذشت بیش از 10 سال از وقوع قتل، ورثه احتمالی دیگری شکایتی مطرح نکردهاند، آیا دادگاه کیفری یک می‌تواند صدور حکم را منوط به رفع نقص ارائه گواهی حصر وراثت کند؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟ توضیحا اینکه شاکی نسبت به قاتل اعلام رضایت کرده است.
اولا گواهی حصر وراثت موضوعیت ندارد و اگر دادگاه وراثت و انحصار وراثت شاکیان را از طریق مقتضی نظیر شهادت شهود (استشهادیه) احراز کرد، دیگر مطالبه گواهی حصر وراثت لازم نیست و می‌تواند حکم مقتضی صادر کند. ثانیا مستفاد از مواد 274، 275، 341 و بند الف ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، این است که در مواردی که دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال میکند، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و از آنجایی که به دلالت ماده 22 قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازمالاتباع است، موردی برای اختلاف وجود ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
راهکارهای ابطال یا بی اثر کردن وکالت در طلاق آیا در صورت بازداشت اشتباه می توان از دولت خسارت گرفت ؟
