جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در صورتی که پرونده حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه، از طرف مقام ارجاع یا قاضی رسیدگی‎کننده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود و متداعیین نزد آن شورا سازش کرده و گزارش اصلاحی تنظیم کنند و سپس پرونده به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه وفق ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف به تعیین وقت و دعوت طرفین جهت اقرار به صحت گزارش اصلاحی تنظیمی در شورای حل اختلاف است یا اینکه گزارش اصلاحی تنظیمی در شورای حل اختلاف، رسمی محسوب می‎‏شود و دادگاه بدون دعوت طرفین وفق ماده 184 این قانون گزارش اصلاحی را در قالب دادنامه صادر و ابلاغ می‎کند؟

چنانچه در متن گزارش اصلاحی صادره از دادگاه، تکالیفی بر عهده متداعیین قرار گرفته باشد، مانند آن که خواهان مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی از مابقی ثمن معامله به خوانده شده و در مقابل خوانده نیز به تحویل مبیع مکلف شده باشد، در صورتی که بعد از صدور گزارش اصلاحی خواهان از پرداخت مابقی ثمن معامله امتناع کند، آیا خوانده دعوی که به نوعی گزارش اصلاحی به نفع اوی نیز است، می‎تواند صدور اجراییه را درخواست کند یا درخواست صرفا از خواهان پذیرفته می‎شود؟

اولا با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394، در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و منتهی به سازش شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می‌کند. بنابراین در فرض سوال مقنن تنظیم سازش‌نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرار داده است و سازش‌نامه‌ای که برابر این ماده از سوی شورای مزبور تنظیم می‎شود، برای صدور گزارش اصلاحی از سوی مرجع قضایی دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان نیست؛ مگر آن که از جهات دیگری مانند ابهام مفاد سازش‎نامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد. ثانیا مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، مفاد سازش‎نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد این قانون صادر شده، نسبت به طرفین، وراث و قائم‎مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‎ها به موقع اجرا گذاشته می‎شود. بنابراین در صورت عدم انجام مفاد آن هر یک از طرفین می‎توانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، اجرای گزارش اصلاحی مستلزم صدور اجراییه است.

در صورت وجود شرایط مقرر در مواد یک و 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352، آیا دادستان تکلیف دارد به جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت رسیدگی کند؟

اولا فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 شده و در نتیجه، این قانون در خصوص اموال غیرمنقول منسوخ است، اما مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شامل اموال منقول نیست و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 در مورد اموال منقول حاکم است. ثانیا با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به قسمت دوم استعلام منتفی است.