انواع وکالت در طلاق
وکالت در طلاق یکی از شیوههای مرسوم در بین طلاقها در سال های گذشته است و می‌تواند به 2 صورت وکالت در طلاق به عنوان یکی از شروط ضمن عقد ازدواج و وکالت در طلاق به صورت جداگانه باشد
وکالت در طلاق یکی از شیوههای مرسوم در بین طلاقها در سال های گذشته است و می‌تواند به 2 صورت وکالت در طلاق به عنوان یکی از شروط ضمن عقد ازدواج و وکالت در طلاق به صورت جداگانه باشد.
وکالت در لغت به معنای حفظ و نگهداری، حمایت و همراهی است و قانونگذار در ماده 656 قانون مدنی وکالت را اینگونه تعریف کرده است «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند.» البته در خصوص وکالت قوانین دیگری نیز وجود دارد که وکالت را به معنی اخص آن نیز به کار برده است اما در این نوشتار، فقط وکالت در طلاق به معنای عام بررسی می‌شود.
از مهمترین موضوعاتی که در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته، وکالت در طلاق است چرا که اساسا طلاق توسط مرد انجام می‌شود یا به زبانی سادهتر حق طلاق در قانون ایران فقط با مرد است و زن چنین اختیاری ندارد و این مطلب در ماده 1133 قانون مدنی نیز آمده است که «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، طلاق همسرش را تقاضا کند.» که مستند آن را نیز میتوان در حدیث نبوی معروف «الطلاق بید من اخذ بالساق» «طلاق به دست شوهر است» جستجو کرد.
لذا برای اینکه زوجه بتواند در امر انحلال نکاح دخالت کند، میبایست از روشهای حقوقی خاصی تبعیت کند.
همانطور که زوج می‌تواند به شخص دیگری وکالت در طلاق خود را بدهد، به همان ترتیب نیز می‌تواند وکالت طلاق را به زوجه محول کند که در این صورت زوجه می‌تواند وکیل در طلاق دادن خودش از جانب زوج شود.
با توجه به ماده 679 قانون مدنی، وکالت عقدی جایز است. عقد جایز عقدی است که هر زمان هر یک از طرفین بخواهد می‌تواند آن عقد را بیاثر کند و وکالت نیز از این دسته عقود است. پس برای اطمینان حاصل کردن از اینکه وکالت در طلاق اعتبار داشته باشد، چه باید کرد؟
برای عدم عزل وکیل توسط موکل از سوی قانوگذار راهکارهایی ارائه شده است.
وکالت زوجه در طلاق ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر یا حتی به صورت یک قرارداد مستقل صورت گیرد که در طلاق ضمن عقد نکاح، در سند نکاحیه ذکر می‌شود و این نوع وکالت را به صورت قانونی شکل میدهد. وکالت در طلاق ضمن یک عقد مستقل نیز بدین شرح است که پس از ازدواج مرد به همسر خود وکالت در طلاق را میسپارد. البته وکالت در طلاقی دارای اثر قانونی است که در دفاتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم شده باشد و این نوع وکالت در طلاق بهترین نوع با ضمانت اجرا در این خصوص است.
زوجه برای رهایی از ازدواج نامناسب می‌تواند از طریق شروط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود رقم بزند که در این صورت وکالت زوجه تا زمان منحل نشدن نکاح به قوت خود باقی خواهد ماند و مرد در هیچ صورتی نمی‌تواند این وکالت را بیاثر کند مگر اینکه زن خود از وکالت در طلاق رجوع کند.
از طرفی چون عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم شده است، موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت مگر اینکه عقد اصلی که در ضمن آن وکالت شرط نشده به جهتی از جهات منحل شود.
وکالت زوجه در طلاق مکن است به صورت مطلق یا مقید متصور باشد:
وکالت مطلق: در این نوع از وکالت زوج به زوجه وکالت میدهد که هر زمان که بخواهد بتواند خود را از جانب او مطلقه سازد که در این صورت زوجه حق خواهد داشت که رابطه زوجیت خود را در زمانی که مضر به حال خود میبیند، خاتمه دهد.
وکالت مقید: در وکالت مقید با محقق شدن شرایطی زوجه می‌تواند خود را مطلقه سازد که موارد آن در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است و از جمله آنها میتوان به ترک انفاق، غایب بودن همسر و همسر دوم اختیار کردن زوج اشاره کرد.
البته وکالت در طلاق شامل مواردی هم می‌شود که در سند نکاحیه ضمن عقد وجود داشته است.
نکته حائز اهمیت این است که اگر مرد به دلیل نشوز زوجه و با اذن دادگاه همسر دوم اختیار کند، زن نمی‌تواند با استناد به بند 12 از شرط «ب» مندرج در سند نکاحیه از طریق وکالت خود را مطلقه سازد.
در همین راستا رای وحدترویه شماره 716 مورخ 20 مهر سال 1389 مقرر داشته است: «اگر زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار کند، وکالت زوجه از زوج در طلاق قابل اعمال نیست» پس در نتیجه اگر ازدواج مجدد زوج به دلیل نشوز زوجه باشد زوجه حق وکالت در طلاق را ندارد.
آخرین نکته اینکه اگر زوجه خواهان طلاق به وکالت از زوج باشد، در اجرای ماده 55 قانون وکالت بایستی از طریق اعطای وکالت به وکیل دادگستری اقدام کند و فردی که وکیل دادگستری محسوب نمیشود، نمی‌تواند به دلیل فقدان سمت در پرونده دادخواست ارائه دهد.
منبع : روزنامه حمایت
