نظریه مشورتی
بر اساس ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکومله واقع و از اعسار خارج شود، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد؛ حال چنانچه محکومعلیه بدوی ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی بدوی، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود و دادگاه بدوی حکم بر اعسار نامبرده از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی صادر کند، با توجه به آن که نامبرده عنوان محکومعلیه دارد، نه محکومله، در صورت صدور رأی قطعی در مرحله تجدیدنظر به نفع یا ضرر تجدیدنظرخواه، آیا امکان وصول مابقی تمبر هزینه دادرسی از وی وجود دارد؟
بر اساس ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکومله واقع و از اعسار خارج شود، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد؛ حال چنانچه محکومعلیه بدوی ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی بدوی، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود و دادگاه بدوی حکم بر اعسار نامبرده از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی صادر کند، با توجه به آن که نامبرده عنوان محکومعلیه دارد، نه محکومله، در صورت صدور رأی قطعی در مرحله تجدیدنظر به نفع یا ضرر تجدیدنظرخواه، آیا امکان وصول مابقی تمبر هزینه دادرسی از وی وجود دارد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، اعمال این ماده قانونی در فرض سؤال به چه صورتی است؟
مقصود از محکومله واقع شدن مدعی اعسار در ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 آن است که نتیجه دادرسی به افزایش دارایی مدعی اعسار منتهی شود؛ بهگونهای که در نتیجه اجرای حکم، ملائت وی برای پرداخت هزینه دادرسی محرز باشد. بنابراین چنانچه دعوای خواهان در مرحله بدوی مردود اعلام و او با تقدیم دادخواست تجدیدنظر و اخذ حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این مرحله، در نهایت محکومله واقع شود، وی مشمول حکم مقرر در ماده 511 مذکور خواهد بود و هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر از محل محکومبه دریافت خواهد شد؛ اما چنانچه در مرحله تجدیدنظر رأی بر بیحقی وی صادر شود، موضوع از شمول حکم مقرر در ماده یادشده خارج خواهد بود؛ همچنان که اگر محکومعلیه رأی بدوی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر معسر تلقی و در نهایت دادنامه بدوی نقض شود، از آنجایی که نقض دادنامه بدوی بر دارایی محکومله دادنامه تجدیدنظر مالی نیافزوده است، وی ملزم به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
در صورت بروز سانحه و وجود نظامهای حقوقی حاکم بر حادثه جهت پرداخت خسارت یا دیه و همچنین تداخل اسباب، ضابطه تعیین نظام حقوقی بر فرض حادثه چگونه است؟ به عنوان مثال شخصی به دستور کارفرمای خویش جهت آوردن مصالح ساختمانی با خودروی کارفرما به بیرون از محوطه کارگاه مراجعه کرده و در این حین با خودروی دیگر تصادف میکند و به عنوان مقصر حادثه شناخته میشود. با فرض تقصیر یا عدم تقصیر، کدام نظام حقوقی (بیمه اجباری ثالث یا قانون کار) حاکم بر قضیه است؟
اولا با عنایت به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 و ماده 36 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354، حادثه ناشی از کار، حادثهای است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به اینکه در محیط کارگاه باشد، نیست. ثانیا کارگری که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات رانندگی را رعایت کرده و کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق می‌افتد، تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار میگیرد و در نتیجه در اینگونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار، هر دو، استفاده شود.
منبع : روزنامه حمایت
