نظریه مشورتی
به موجب ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است
به موجب ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است
چنانچه یکی از زوجین به استناد صورت‌جلسه یا توافق‌نامه عادی اجرای صیغه طلاق که توسط روحانی مسجد محل و بدون رعایت تشریفات قانونی اجرا شده است، دعوایی را به خواسته تنفیذ واقعه طلاق مطرح کند، آیا دعوای مذکور قابلیت استماع قانونی دارد یا آن که لازمه استماع آن طرح قبلی دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق حسب مورد است؟
در فرضی که بدون مراجعه به دادگاه خانواده و اخذ گواهی عدم امکان سازش از آن دادگاه، صیغه طلاق جاری شده باشد و متعاقباً احدی از زوجین مبادرت به تقدیم دادخواست جهت ثبت طلاق کند، از آنجا که مطابق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در هر حال ثبت طلاق الزامی است و ضمانت اجرای عدم ثبت انحلال نکاح، مجازاتی است که در ماده 49 این قانون پیشبینی شده و حتی در ماده یادشده بر الزام زوج به ثبت واقعه تصریح شده است، در صورت احراز اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی و قانونی، صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه طلاق، بلامانع است. بدیهی است در این حالت، ارجاع امر به داوری یا انجام مشاوره منتفی است. بنا به مراتب فوق، موجبی برای طرح دعوای تنفیذ طلاق به نحو مستقل وجود ندارد.
چنانچه متهم برای بار اول یا دوم یا سوم یا بیشتر مرتکب بزه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 شود، مجازات نامبرده صرفا حداکثر جزای نقدی درجه هشت تعزیری (10 میلیون ریال) است یا حبس تعزیری درجه هشت؟ به عبارت دیگر منظور از عبارت حداکثر مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده چیست و آیا تفاوتی بین آن که متهم برای بار اول یا دوم مرتکب آن جرم شده باشد با حالتی که بیشتر از آن مرتکب شده باشد، وجود دارد؟
با توجه به اینکه مجازات بزههای موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به صراحت همین ماده صرفاً جزای نقدی درجه 8 است، بنابراین منظور از حداکثر مجازات مذکور در این ماده در صورت تکرار جرم، همان حداکثر جزای نقدی درجه 8 است، نه سایر انواع مجازاتهای درجه 8 مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392؛ لذا مرتکب در صورت تکرار این جرم به حداکثر جزای نقدی درجه 8 یعنی 10 میلیون ریال محکوم میشود. بدیهی است که اعمال مقررات ماده 23 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 در تعیین مجازات تکمیلی برای محکومعلیه یادشده در صورت تشخیص دادگاه فاقد منع قانونی است.
آیا بانکهای غیردولتی برابر ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در جهت طرح یا دفاع از دعوا می‌توانند نماینده حقوقی معرفی کنند یا خیر؟
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند.
منبع : روزنامه حمایت
