جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

با توجه به ماده 23 اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک در خصوص صدور اجراییه برای چک‎های برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و اجرای آن در اجرای احکام، اعلام فرمایید: آیا مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص جلب و مهلت تقدیم دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط در خصوص موضوع مذکور مجری است؟

با توجه به اینکه در قوانین جاری مانند ماده 3 و در قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آنجایی که ابتدا محکوم‎له جلب محکوم‎علیه را درخواست می‎کند و سپس دستور جلب توسط قاضی اجرا صادر می‎شود و در صورت عجز محکوم‎علیه از پرداخت محکوم‎به، دستور حبس وی صادر می‎شود، آیا می‎توان گفت صدور دستور جلب و دستگیری محکوم‎علیه با منطوق مواد مذکور منافاتی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا می‎توان محکوم‎علیه را جلب کرد؛ بدون آن که دستور حبس وی صادر شود؟ با توجه به سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده 12 و آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن، چنانچه ظرف یک ماه از محکوم‎علیه، مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است، آیا صدور دستور جلب محکوم‎علیه ظرف یک ماه صحیح است؟

به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‎دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجراست و این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم  نیست. بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک بر عهده دادرس علی‎البدل اجرای احکام است. مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، در صورتی که برابر مقررات این قانون، محکوم‎علیه، محکوم‎به را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم‎له امکان جلب و حبس وی وجود دارد. بدیهی است مقدمه حبس وی جلب است و چنانچه پس از جلب، محکوم‎علیه رضایت محکوم‎له یا موجبات پرداخت محکوم‎به را فراهم کند، حبس نخواهد شد. در غیر این صورت و با تقاضای محکوم‎له، حبس محکوم‎علیه پس از جلب ناگزیر است. قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‎علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که مهلت 30 روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‎علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی با وجود تقاضای محکوم‌له وجود ندارد.