جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

الف) چنانچه بطلان نقل و انتقال قبلی سهام در شرکت‎های سهامی (شرکت سهامی خاص) و همچنین بطلان صورت‌‎جلسات بعدی شرکت در خصوص انتخاب اعضای هیات‎مدیره و مدیرعامل به موجب رای قطعی دادگاه اعلام شده باشد، آیا قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت (که در حقیقت فاقد سمت تلقی می‎شود)، به تقاضای ذی‎نفع قابل ابطال است؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است؟ به عبارت دیگر آیا از موارد مندرج در صدر ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 است؟ ب) در صورتی که اقدامات و تصمیمات مدیریتی مدیران شرکت‎های سهامی متضمن تخلف از حدود موضوع شرکت باشد، در فرض سکوت اساسنامه شرکت آیا مدیران شرکت سهامی حق انتقال دارایی و فروش اموال شرکت سهامی را دارند؟ در فرض سکوت اساسنامه آیا اعمال مزبور باطل تلقی می‎شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است یا آن که مشمول قسمت اخیر ماده 118 لایحه قانونی یادشده است؟ آیا اطلاع شخص ثالث نسبت به خارج از موضوع شرکت بودن این اقدامات، در استنادپذیری بطلان اقدامات و تصمیمات مزبور نسبت به وی (شخص ثالث)  موثر است؟

الف) با توجه به اطلاق ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، اعمال و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف تشریفات مقرر انتخاب شده است، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. بنابراین، در فرض سوال، قراردادهای منعقده ازسوی مدیرعامل وقت قابل ابطال نیست. ب) اولا انتقال دارایی یا فروش اموال شرکت، فی‌نفسه خارج از موضوع تلقی نمی‎شود و احراز این که اقدام یا تصمیم مدیران شرکت‎های سهامی خارج از موضوع شرکت است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیا چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب سال 1311 و ماده 118 قانون لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام شده تاثیری ندارد.

نظر به بند یک نامه شماره 9032/317/241 مورخ 29 تیر سال 1399 معاون رییس‎کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تصویر پیوست در باب ماده‌واحده اصلاح قانون تعین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 10 مهر سال 1398 خواهشمند است دستور فرمایید در راستای رفع ابهام معنونه در نامه مذکور مبنی بر اینکه در خصوص تابعیت ایرانی مادر به تابعیت ذاتی یا اکتسابی وی اشاره‎ای نشده است، بررسی‎های لازم صورت گیرد و نتیجه را به این معاونت اعلام کنید.

عبارت «زنان ایرانی» مندرج در ماده‎واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1398، مطلق است و هر زنی که با لحاظ مقررات حاکم بر تابعیت مندرج در قانون مدنی، ایرانی تلقی شود را دربرمی‎گیرد و تخصیص این عبارت به بانوانی که ایرانی‎الاصل هستند، مستلزم نص قانونی است.