نظریه مشورتی
آیا درج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد، جعل سند عادی محسوب می‌شود؟ در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوری آیا موضوع جعل است؟ و شاکی چه شخصی محسوب می‌شود؟
آیا درج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد، جعل سند عادی محسوب می‌شود؟ در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوری آیا موضوع جعل است؟ و شاکی چه شخصی محسوب می‌شود؟
اولا مطابق ماده 1305 قانون مدنی، در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشته‌اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنانچه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ تنظیم بیع‌نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست. اما اگر چنین نوشته‌هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد می‌تواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و ... باشد. ثانیا در فرض سئوال، صرفاً شخص یا اشخاصی می‌توانند شاکی باشند که از وقوع جرم متضرر شده‌اند.
وفق ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شکستن هر یک از استخوانهای ترقوه حسب مورد واجد دیه مقدر است. اما در خصوص خردشدگی منتهی به درمان بدون عیب یا با عیب عضو یادشده در ماده مذکور، موضوع به سکوت واگذار شده و بر اساس بندهای «الف» و «ب» ذیل ماده 569 از قانون مرقوم، نسبت به شکستگی استخوان احکام متفاوتی با خردشدگی آن وضع شده است. آیا حکم خردشدگی استخوان ترقوه که بدون عیب درمان یافته باشد، حسب مورد همان حکم شکستگی ترقوه است؟
دیه استخوان ترقوه در ماده 655 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعیین شده و دیه ترک خوردن و شکستن هر یک از استخوانهای ترقوه طبق مواد 656 و 657 قانون مذکور، مشخص شده است؛ اما از آنجایی که دیه خرد شدن استخوان ترقوه به طور صریح مقرر نشده است، به نظر میرسد می‌تواند مشمول عمومات مذکور در بند «ب» ماده 569 قانون مذکور باشد.
در مورد احکامی نظیر انتقال سند رسمی اسلحه، خودرو، تاکسی و ... در بعضی موارد محکومله در مرحله اجرای احکام حکم به هر دلیل از قبیل فروش محکومبه یا فرار از ادای دین یا فرار از ضوابط حاکم بر انتقال امتیاز اسلحه و تاکسی، در خواست انتقال سند خودرو یا اسلحه به نام شخص ثالث را دارد که خارج از مفاد حکم است. با عنایت به اینکه داشتن تاکسی و اسلحه امتیازی است که مرجع ذیصلاح پس از احراز صلاحیت و شرایط خاص به شخص اعطا میکند، آیا در مرحله اجرای حکم انتقال سند به درخواست محکومله به نام شخص ثالث امکانپذیر است؟ آیا در پاسخ به سوال مذکور تفاوتی بین تاکسی و اسلحه با خودروی شخصی که مالکیت نسبت به آن نیازمند شرایط خاصی نیست، وجود دارد؟
در مرحله اجرا، دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد. ولی اگر محکومله و محکومعلیه پس از حکم و در راستای ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 به نحو دیگری توافق کنند و به جای اجرای حکم صادره، سند با رضایت محکومله به نام شخص ثالثی منتقل شود، این اقدامات خارج از عملیات اجرایی دادگاه است و به هر حال، اجرای احکام نمیتواند سند را در مرحله اجرا به ثالث منتقل کند.
منبع : روزنامه حمایت
افزایش نرخ دیه در شرایط فعلی بحران زاست آیا مالک مغازه می تواند از مستاجر به دلیل تغییر شغل شکایت کند ؟
