نظریه مشورتی
در سال 1392 در یکی از بخشهای استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقتهای متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال میشود و پس از قطعیت رای در سال 1399 وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی میکند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه همعرض ارجاع میدهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته، پرونده به نزدیکترین حوزه قضایی ارسال میشود
در سال 1392 در یکی از بخشهای استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقتهای متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال میشود و پس از قطعیت رای در سال 1399 وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی میکند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه همعرض ارجاع میدهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته، پرونده به نزدیکترین حوزه قضایی ارسال میشود.
چنانچه دادگاهی در شهرستان که پرونده به آن ارجاع شده، حکم بر محکومیت متهم صادر کند و این حکم قطعی شود، آیا اجرای احکام دادگاه بخش است یا دادسرای شهرستانی که در معیت دادگاه صادرکننده حکم است؟
در فرض استعلام که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه همعرض در محل وقوع جرم، رسیدگی به پرونده به نزدیکترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به اینکه ارجاع موضوع به دادگاه همعرض نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست، با اتخاذ ملاک از ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 اجرای حکم کیفری جدید که متعاقب نقض حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم (دادگاه بخش) است. با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در فرض سؤال، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه (ردمال) که از متفرعات رای اصلی است در صلاحیت دادگاه نخستین همعرض (شهرستانی) است که پس از تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن رای صادر کرده است.
فردی به پرداخت مهریه محکوم میشود و پیش از درخواست محکوملها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود را به برادرش انتقال داده و سند رسمی به نام وی صادر شده است. با طرح دعوای ابطال سند مالکیت، حکم بر ابطال انتقال صورت گرفته و سند آن صادر میشود. ملک در ید مستاجر است و محکومعلیه خود مستأجر ملکی دیگر است. آیا ملک مسکونی مذکور از مستثنیات دین خارج است؟
با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شان عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که علیالاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. بر این اساس، در فرض سوال که محکومعلیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر اینکه مرجع قضایی رسیدگیکننده بر اساس موضوعاتی همچون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائلهمندی محکومعلیه تشخیص دیگری داشته باشد.
در پرونده ایراد صدمه بدنی عمدی که مقدار دیه آن کمتر از یکدهم است، دادگاه بدوی پس از انجام تحقیقات و رسیدگی، حکم برائت صادر میکند. آیا این حکم برائت قابل تجدیدنظرخواهی است؟
مستفاد از صدر ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و لحاظ بند «ب» و تبصره 2 این ماده، آرای دادگاههای کیفری در جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش اعم از اینکه مبتنی بر محکومیت یا برائت باشد، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یکدهم دیه کامل باشد، قطعی است.
منبع : روزنامه حمایت
انجام معامله به نیابت از اشخاص کارت ورود به جلسه آزمون وکالت فردا منتشر می شود