جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در سال 1392 در یکی از بخش‎های استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقت‎های متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال می‎شود و پس از قطعیت رای در سال 1399 وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی می‎کند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‎عرض ارجاع می‎دهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته، پرونده به نزدیک‎ترین حوزه قضایی ارسال می‎شود.

چنانچه دادگاهی در شهرستان که پرونده به آن ارجاع شده، حکم بر محکومیت متهم صادر کند و این حکم قطعی شود، آیا اجرای احکام دادگاه بخش است یا دادسرای شهرستانی که در معیت دادگاه صادرکننده حکم است؟

در فرض استعلام که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه هم‎عرض در محل وقوع جرم، رسیدگی به پرونده به نزدیک‎ترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به اینکه ارجاع موضوع به دادگاه هم‎عرض نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست، با اتخاذ ملاک از ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 اجرای حکم کیفری جدید که متعاقب نقض حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم (دادگاه بخش) است. با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب 1394 در فرض سؤال، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‎به (ردمال) که از متفرعات رای اصلی است در صلاحیت دادگاه نخستین هم‎عرض (شهرستانی) است که پس از تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن رای صادر کرده است.

فردی به پرداخت مهریه محکوم می‎شود و پیش از درخواست محکوم‌لها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود را به برادرش انتقال داده و سند رسمی به نام وی صادر شده است. با طرح دعوای ابطال سند مالکیت، حکم بر ابطال انتقال صورت گرفته و سند  آن صادر می‌شود. ملک در ید مستاجر است و محکوم‎علیه خود مستأجر ملکی دیگر است.  آیا ملک مسکونی مذکور از مستثنیات دین خارج است؟

با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال 1394 و تبصره یک  آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شان عرفی محکوم‎علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که علی‌الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. بر این اساس، در فرض سوال که محکوم‎علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر اینکه مرجع قضایی رسیدگی‎کننده بر اساس موضوعاتی همچون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله‎مندی محکوم‎علیه تشخیص دیگری داشته باشد.

در پرونده ایراد صدمه بدنی عمدی که مقدار دیه آن کمتر از یک‎دهم است، دادگاه بدوی پس از انجام تحقیقات و رسیدگی، حکم برائت صادر می‎کند. آیا این حکم برائت قابل تجدیدنظرخواهی است؟

مستفاد از صدر ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و لحاظ بند «ب» و تبصره 2 این ماده، آرای دادگاه‎های کیفری در جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش اعم از اینکه مبتنی بر محکومیت یا برائت باشد، در صورتی که میزان یا جمع  آنها کمتر از یک‎دهم دیه کامل باشد، قطعی است.