رای شماره 1604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
٠۴/١٢/١٣٩٩ ٩٩٠١١٠۵شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٠۴ مورخ ١٣٩٩/١٠/٠۴ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/۴ شماره دادنامه: ١۶٠۴ شماره پرونده: ٩٩٠١١٠۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص اعتراض کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به کاھش فوق العاده ویژه مندرج در احکام کارگزینی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
١ـ شعبه ٢٧ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای علی اکبر استادیان به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به عدم اعمال درصد فوق العاده ویژه به صورت کامل و اعتراض به کاھش حقوق مکتسبه به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٣٨۴٣ ـ ١٣٩٨/١٢/٢٧ رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر کرده است:
با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ١٣٩٨/۴/٣١ و مدارک و منضمات آن و توجھاً به مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده و نظر به این که در بند ١٠ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات مربوطه میزان یا رقم فوق العاده ویژه برای مشمولین آن حداکثر تا ٣۵ درصد حقوق و فوق العاده ھای مستمر تعیین و قید شده و نه مقطوعاً و حسب توضیحات و دفاعیات دستگاه متبوع خواھان برای نامبرده نیز ھمچون سایر ھمکاران او لحاظ و برقرار شده لذا موجب و مجوزی بر الزام و محکومیت خوانده به پرداخت سقف آن معادل ٣۵ درصد وجود ندارد، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مھلت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواھی قطعی شده است.
٢ـ شعبه ٣٩ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای محمد علی رجبی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی شماره ١۵۵١ و الزام به اجرای کارگزینی ١٣۴٨ و استرداد مبالغ کسر شده به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵٧۶٠١۵۶٠ ـ ١٣٩٧/١١/٢۴ رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. متن رأی به قرار زیر است:
اداره طرف شکایت مطابق بند ١٠ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به پذیرش خواسته خواھان بوده است. دوم: مدارک منضم به دادخواست موید صحت ادعای وی میباشد لذا به استناد مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواھی قطعی شده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: بر اساس ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ھا در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنھاد سازمان و تصویب ھیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (٢۵ (%از مشاغل، در برخی از دستگاه ھای اجرایی تا (۵٠(% سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده ھای مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواھد شد.» و مطابق حکم ماده ٧٧ قانون مذکور «تعیین میزان فوق العاده ھای مذکور در بندھای ۵ ،۶ ،٧ ،٨ ،٩ و ١٠ ماده ۶٨ این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواھد بود.» ثانیاً: ھیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ١٣٨٠٩١ت۵٠٠٠٠ ھـ ـ ١٣٩٣/١١/١۵ پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی را «برای کارکنان ستادی وزارتخانه ھا و سازمان ھای مستقل زیر نظر رییس جمھور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عھده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی ھای مصرح در بند مذکور می باشند و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب ھیأت وزیران رسیده است، متناسب با کارآیی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه ھای مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده ھای مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید.» مجاز دانسته است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای این تصویب نامه با صدور بخشنامه شماره ١٧٠٢۴۶ ـ ١٣٩٣/١٢/٢۴» اخذ تأییدیه فھرست عناوین مشاغل برخوردار و ھمچنین بار مالی ناشی از اجرای مصوبه به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان مشمول از شصت درصد سقف تعیین شده (معادل ٢١ درصد) تجاوز ننماید، از این سازمان» را الزامی دانسته است و این مقررات به موجب دادنامه شماره ٣۵۶ تا ٣۵٨ ـ ١٣٩٧/١٠/٣٠ ھیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است و متعاقباً سازمان مذکور به موجب نامه شماره ٣۵٧٢۶٨ ـ ١٣٩۴/١١/١٧ پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان ستادی استانی را از سال ١٣٩۵ مشروط به تأمین اعتبار تجویز کرده است. بنابراین رعایت شروط مقرر در اجرای این مقررات جھت برقراری فوق العاده ویژه از سوی دستگاه ھای اجرایی لازم بوده است. نظر به اینکه در پروندهھای موضوع تعارض ابتدا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بدون رعایت شروط مذکور و مازاد بر سقف مقرر از ابتدای سال ١٣٩۵ اقدام به برقراری فوق العاده ویژه در احکام کارگزینی شاکیان کرده لیکن متعاقب تذکر دیوان محاسبات کشور نسبت به اصلاح احکام کارگزینی شاکیان از ھمان تاریخ برقراری فوق العاده ویژه اقدام نموده است و ماده ٧٧ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعیین میزان فوق العاده ویژه تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط را به وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران مربوط محول کرده است و در مواردی که دستگاه ھای اجرایی اختیار پرداخت مزایایی تا سقف معینی دارند، الزامی به پرداخت حداکثر سقف تعیین شده ندارند و صرف صدور احکام کارگزینی اولیه نمی تواند مانع از اعمال اختیارات قانونی مقامات و مدیران دستگاه ھای اجرایی جھت انطباق احکام کارگزینی شاکیان با شرایط و مقررات باشد و حق مکتسب در اینجا موضوعیت ندارد، بنابراین رأی صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره های 1602 و 1603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره های 1605 الی 1607 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
