جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

چنانچه رییس دادگستری به‎عنوان رییس شعبه اول دادگاه حقوقی به‎طور همزمان دارای ابلاغ و سمت‎های قضایی دیگر ازجمله دادرس دادگاه کیفری دو، دادرس دادگاه انقلاب و دادرس دادگاه اطفال باشد، نامبرده قبل از ارجاع پرونده‎های در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری دو و اطفال به آن محاکم، حق ارجاع آن پرونده‎ها به خود را به‏عنوان دادرس دادگاه‎های موصوف دارد؟

مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و سایر مقررات مربوط، آن است که پرونده به «شعبه» ارجاع می‎شود و نه «دادرس شعبه»؛ بنابراین در فرض سوال چنانچه رییس دادگستری دارای ابلاغ دادرس علی‎البدل دادگاه‎های مختلف حقوقی و کیفری باشد، در مقام ارجاع مجاز به ارجاع مستقیم پرونده به خود به اعتبار ابلاغ دادرسی هر یک از دادگاه‎ها نبوده و حسب مورد باید پرونده را به یکی از شعب دادگاه‎های ذی‏ربط ارجاع کند و متعاقب ارجاع پرونده به شعبه نیز اتخاذ تصمیم درخصوص قاضی رسیدگی‎کننده، بر عهده متصدی همان شعبه است و اگر آن شعبه فاقد متصدی باشد، رییس دادگستری می‎تواند پرونده را به هر یک از دادرسان علی‎البدل و از جمله خودش که دارای این ابلاغ است، ارجاع کند.

مطابق ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا ادارات دولتی حق تصدیق اوراق را دارند؟ آیا این حق مختص موارد اضطراری و برای کمک به مردم است و مختص جایی که خود دستگاه دولتی طرف دعوا نبوده، است یا اینکه اطلاق دارد و شامل همه موارد است و ادارات دولتی می‎توانند برای مواردی که خود طرف دعوا هستند، اوراق مورد ادعای خود را تصدیق کنند، آیا این تصدیق توسط ادارات دولتی نیاز به هزینه تمبر دارد؟ آیا موسسات اسلامی وابسته به رهبری از قبیل بنیاد شهید و اوقاف، می‎توانند در موارد اضطراری نسبت به تصدیق اوراق و اسناد شهروندان اقدام کنند؟

اولا در صورتی که اداره دولتی طرف دعوا قرار گیرد، حق تصدیق اسنادی را که خود به عنوان مستند ارائه می‎کند، ندارد، زیرا گواهی همواره باید توسط شخص ثالث صورت گیرد. ثانیا اختیار تصدیق موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی برای دادگاه‎ها و ادارات حالت ترتیبی دارد. به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1379 با اصلاحات بعدی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی شناخته شده و از شمول حکم مقرر در ماده مذکور خارج است؛ اما سازمان اوقاف و امور خیریه در زمره ادارات دولتی محسوب می‎شود و مشمول ماده یادشده است.

نظر به وجود رویه و اختلاف‎نظرهای گوناگون درخصوص مرجع اولیه رسیدگی به جـرم رانـندگی بـدون گواهینامه وسیله نقلیه، خواهشمند است در این خصوص راهنمایی کنید.

با توجه به ذکر مطلق «جرایم رانندگی» در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‎های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سال‎های 1397 و 1398 تغییر نکرده است، به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی میلیون ریال، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می‎شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 خارج است.