نظریه مشورتی
چنانچه رییس دادگستری بهعنوان رییس شعبه اول دادگاه حقوقی بهطور همزمان دارای ابلاغ و سمتهای قضایی دیگر ازجمله دادرس دادگاه کیفری دو، دادرس دادگاه انقلاب و دادرس دادگاه اطفال باشد، نامبرده قبل از ارجاع پروندههای در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری دو و اطفال به آن محاکم، حق ارجاع آن پروندهها به خود را بهعنوان دادرس دادگاههای موصوف دارد؟
چنانچه رییس دادگستری بهعنوان رییس شعبه اول دادگاه حقوقی بهطور همزمان دارای ابلاغ و سمتهای قضایی دیگر ازجمله دادرس دادگاه کیفری دو، دادرس دادگاه انقلاب و دادرس دادگاه اطفال باشد، نامبرده قبل از ارجاع پروندههای در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری دو و اطفال به آن محاکم، حق ارجاع آن پروندهها به خود را بهعنوان دادرس دادگاههای موصوف دارد؟
مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و سایر مقررات مربوط، آن است که پرونده به «شعبه» ارجاع میشود و نه «دادرس شعبه»؛ بنابراین در فرض سوال چنانچه رییس دادگستری دارای ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاههای مختلف حقوقی و کیفری باشد، در مقام ارجاع مجاز به ارجاع مستقیم پرونده به خود به اعتبار ابلاغ دادرسی هر یک از دادگاهها نبوده و حسب مورد باید پرونده را به یکی از شعب دادگاههای ذیربط ارجاع کند و متعاقب ارجاع پرونده به شعبه نیز اتخاذ تصمیم درخصوص قاضی رسیدگیکننده، بر عهده متصدی همان شعبه است و اگر آن شعبه فاقد متصدی باشد، رییس دادگستری میتواند پرونده را به هر یک از دادرسان علیالبدل و از جمله خودش که دارای این ابلاغ است، ارجاع کند.
مطابق ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا ادارات دولتی حق تصدیق اوراق را دارند؟ آیا این حق مختص موارد اضطراری و برای کمک به مردم است و مختص جایی که خود دستگاه دولتی طرف دعوا نبوده، است یا اینکه اطلاق دارد و شامل همه موارد است و ادارات دولتی میتوانند برای مواردی که خود طرف دعوا هستند، اوراق مورد ادعای خود را تصدیق کنند، آیا این تصدیق توسط ادارات دولتی نیاز به هزینه تمبر دارد؟ آیا موسسات اسلامی وابسته به رهبری از قبیل بنیاد شهید و اوقاف، میتوانند در موارد اضطراری نسبت به تصدیق اوراق و اسناد شهروندان اقدام کنند؟
اولا در صورتی که اداره دولتی طرف دعوا قرار گیرد، حق تصدیق اسنادی را که خود به عنوان مستند ارائه میکند، ندارد، زیرا گواهی همواره باید توسط شخص ثالث صورت گیرد. ثانیا اختیار تصدیق موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی برای دادگاهها و ادارات حالت ترتیبی دارد. به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1379 با اصلاحات بعدی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی شناخته شده و از شمول حکم مقرر در ماده مذکور خارج است؛ اما سازمان اوقاف و امور خیریه در زمره ادارات دولتی محسوب میشود و مشمول ماده یادشده است.
نظر به وجود رویه و اختلافنظرهای گوناگون درخصوص مرجع اولیه رسیدگی به جـرم رانـندگی بـدون گواهینامه وسیله نقلیه، خواهشمند است در این خصوص راهنمایی کنید.
با توجه به ذکر مطلق «جرایم رانندگی» در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سالهای 1397 و 1398 تغییر نکرده است، به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی میلیون ریال، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب میشود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 خارج است.
منبع : روزنامه حمایت
دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی چه جرایمی علیه امنیت و آسایش عمومی هستند؟
