جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

طبق ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی، چک‌های صادره عهده بانک‎هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‎شوند

در حکم اسناد لازم‎الاجرا بوده و از این باب و بر اساس نظرات مختلف ارائه‎شده از سوی اداره‎کل حقوقی قوه‎قضاییه، صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده چک، ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی ندارد و طبق قوانین و آیین‎نامه‎های مربوطه به اجرای اسناد رسمی، دارنده چک می‎تواند از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول وجه چک اقدام کند و با تصویب آیین‎نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی، لزوم ارائه درخواست به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی بستانکار اسناد رسمی لازم‎الاجرا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری وجود دارد و قبل از انقضای مواعد مذکور در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم، طرح دعوی مطالبه در محاکم دادگستری امکان‎پذیر نیست.

حال سوال این است که با توجه به برخوردار بودن چک از امتیازاتی که برای اسناد رسمی مقرر است و اینکه چک در حکم اسناد لازم‎الاجرا است، آیا ماده 2 آیین‎نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی، به اسناد در حکم اسناد لازم‎الاجرا همچون چک بلامحل تسری دارد؟

قانونگذار در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395، اصطلاح «اسناد رسمی لازم‎الاجرا» و در تبصره 2 این بند، اصطلاح «اسناد لازم‎الاجرا» را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‏شده، نمی‎توان عمل قانونگذار را حمل بر تسامح کرد؛ به‌ویژه آن که بلافاصله بعد از ذکر متن بند «ب»، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین‎نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره‎های 2 و 3 را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند «ب» ماده 113 یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به «اسناد رسمی لازم‎الاجرا» است؛ اما تبصره‎های 2 و 3 این ماده ناظر به تمام اسناد لازم‎الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‎های طرح و تسریع در اجرای طرح‎های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‎ها مصوب سال 1386 است. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب سال 1397 و از جمله ماده 23 آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته، موید نظر فوق است.

مستاجری که محل کسبی را سال‎ها در اختیار داشته و به منظور سبزی‏فروشی که در اجاره‎نامه قید شده است، استفاده می‎کند، اخیرا درصدد تغییر شغل و استفاده از محل برای اشتغال به خیاطی برآمده و الزام موجر به اجازه تغییر شغل را از طریق دادگاه خواسته است. آیا درخواست مستاجر قابل پذیرش است؟

در موجر و مستاجر" href="/tags/9243/قانون-روابط-موجر-و-مستاجر/" class="link">قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و سایر قوانین مربوط به آن، موردی برای الزام موجر به اجازه شغل مستاجر پیش‎بینی نشده است و با توجه به مندرجات اجاره حقوق قانونی موجر، اعطای چنین اختیاری به مستاجر، مجوز قانونی ندارد.