جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

برابر تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها، ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، نسبت به قلع‎وقمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت را به حالت سابق اعاده کنند.

در حاضر برخی از مستحدثات ایجادشده توسط مالکان مربوط به ماه‎ها یا سنوات گذشته بوده و بعضا به طور متوسط شروع به ساخت آنها در بازه زمانی یک یا دو یا سه سال گذشته بوده و از تاریخ توقف عملیات ساخت‎وساز، یک یا دو یا سه سال سپری شده و احداث و ساخت‎وساز آنها به هر دلیلی متوقف شده و ساختمان به صورت نیمه‎کاره باقی مانده، اما عرفا در حال ساخت محسوب می‎شوند. اما مالکان یا وکلای آنها یا نمایندگان جهاد کشاورزی با استناد به مقررات مرور زمان، موضوع را از شمول تبصره 2 ماده 10 خارج و منطبق با ماده 3 همان قانون قلمداد کرده و منوط به رسیدگی قضایی در محاکم و صدور حکم می‌‎دانند و این مصادیق را به لحاظ توقف عملیات ساخت مشمول تبصره مذکور نمی‎دانند. خواهشمند است نسبت به امکان یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 یعنی قلع‎وقمع مستحدثات در این قسم موارد با دستور اداری و بدون رسیدگی قضایی در محاکم دلالت و ارشاد فرمایید.

بازگشت به استعلام شماره 9037/1563/3000 مورخ 19 مرداد سال 1398 به شماره ثبت وارده 836 مورخ 22 مرداد سال 1398، نظریه مشورتی این اداره‎کل به شرح زیر اعلام می‎شود: اولا، با توجه به ماده 3 اصلاحی اول آبان سال 1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها و لحاظ رای وحدت‎رویه شماره 707 مورخ 21 اسفند سال 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‎های موضوع این قانون به صورت غیرمجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم قلع‎وقمع بنا و مستحدثات به‎تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‎کننده به جرم است. بنابراین، قلع‎وقمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط ماموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و 10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. ثانیا، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24 خرداد سال 1394، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‎های بخش بر عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‎البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال 1374 با صلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع‌وقمع بنا را بر عهده ماموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأسا» در این تبصره به کار رفته و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است. ثالثا، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است. لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می‎تواند مشمول مرور زمان باشد.