جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

رای-وحدت-رویه-شماره-1745-مورخ-1399-11-18-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۱/۱۳۹۹        شماره دادنامه: ۱۷۴۵      شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای حسین صفرپور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی و لزوم طرف شکایت قرار دادن سازمان اداری و استخدامی کشور در کنار دستگاه اجرایی ذی‌ربط شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه ۳۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب دادنـامـه شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۲۳۹۴ ـ ۶/۸/۱۳۹۸ با موضوع دادخواست آقای حسین شهابی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده مطابق رأی وحدت رویه ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی است و افرادی که در اجرای حکم ماده مذکور به عنوان نیروهای شرکتی اشتغال داشته و مطابق با ماده ۱۸ قانون یاد شده تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه تعهدی در قبال آنان ندارند و صرف نیاز دستگاه اجرایی و به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست‌های سازمانی دلالتی بر صدور مجوز برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی نمی‌نماید، بنابراین شکایت شاکی را غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۹۳۰ ـ ۳/۱۰/۱۳۹۸ ضمن نقض به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه هرگونه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مستلزم اخذ کد شناسه و اخذ مجوز سهمیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و نیازمند طرف شکایت قرار دادن آن سازمان به موجب بخشنامه شماره ۱۵۳۸۲۹۰ ـ ۷/۹/۱۳۹۶ و ۵۳۳۵۵۵ ـ ۲/۱۰/۱۳۹۷ سازمان مذکور می‌باشد و در مانحن فیه با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده است با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب ماده ۱۷ قانون مذکور قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده قطعی است.

ب: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع دادخواست آقای مختار کریم‌نژاد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۱۲۰ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۸ و به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی خود علیه خوانده یاد شده علی‌القاعده می‌بایست علاوه برخوانده یاد شده سازمان اداری و استخدامی کشور را نیز طرف دعوا و خوانده خویش در ستون مربوط به خوانده قید می‌نمود در نتیجه در وضعیت کنونی و با این کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و مستنداً به بند (پ) و (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوای ایشان صادر و اعلام می‌گردد. شاکی می‌تواند شکایت خود را به طرفیت مراجع یاد شده مجدداً طرح نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۸۳ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای مختار کریم‌نژاد نسبت به دادنامه شماره ۱۲۰ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۸ صادره از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن و ملاحظه رأی معترض عنه، نظر به اینکه لزوم درج نام سازمان اداری و استخدامی کشور در ستون مربوط به طرف شکایت بابت خواسته مطروحه از قوانین و دستورالعمل استنباط نمی‌گردد و در این خصوص از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز رأی وحدت رویه صادر نشده است لذا قرار معترض عنه را غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می‌نماید.

در نهایت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۶۷۶ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ در شعبه ۳۰ بدوی به شرح زیر رأی صادر شده است:

در خصوص شکایت شاکی دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده نظر به آرای وحدت رویه شماره ۹۳ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۶، ۶۵۹ ـ ۶۵۶ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۶ و ۹۱ ـ ۸۷ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه استخدام وفق ضوابط مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری که تنها با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز با برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی مقدور است لذا شاکی از طریق شرکت و قبولی در آزمون عمومی با نشر آگهی سراسری می‌تواند استخدام شود بنابراین شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه به کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی چه به صورت قراردادی ( موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) و یا چه به صورت پیمانی و رسمی (موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور) مستلزم اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی می‌باشد و هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی خارج از مجوز استخدامی خلاف قانون می‌باشد   لذا با عنایت به این امر در طرح دعوای تبدیل وضعیت استخدامی لازم است علاوه بر دستگاه اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طرف دعوا قرار گیرد و از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض صرفاً دستگاه اجرایی مربوطه طرف شکایت قرار گرفته که به تنهایی دعوا متوجه آن نمی‌باشد و در فرض محکومیت نیز به دلیل عدم وجود مجوز امکان اجرای رأی را نخواهد داشت، بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این مورد صدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات است و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله دادنامه‌های ۶۳۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۷ و ۲۰۰ـ ۱۹۹ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ در خصوص لزوم طرف دعوا قرار دادن همزمان صندوق بازنشستگی و دستگاه اجرایی متبوع فرد بازنشسته به خواسته اصلاح حقوق زمان اشتغال که موثر در حقوق بازنشستگی وی می‌باشد، مؤید این امر است . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی