نظریه مشورتی
در سال 1340 شخصی حسب اظهارات اولیای دم مقتول توسط پرسنل ژاندارمی با گلوله به قتل میرسد و با توجه به تهدید ماموران مبنی بر اینکه چنانچه این موضوع را افشا کنند، جنازه را به آنها نمیدهد، اعـلام شـکایت نمیکنند و چند سال پس از دفن جسد، ورثه با طرح دعوی حقوقی دایر بر اصلاح گواهی فوت، از مرگ طبیعی به قتل و اخذ دادنامه قطعی در این خصوص علیه فرماندهی انتظامی استان، مبادرت به طرح شکایت کیفری میکنند
در سال 1340 شخصی حسب اظهارات اولیای دم مقتول توسط پرسنل ژاندارمی با گلوله به قتل میرسد و با توجه به تهدید ماموران مبنی بر اینکه چنانچه این موضوع را افشا کنند، جنازه را به آنها نمیدهد، اعـلام شـکایت نمیکنند و چند سال پس از دفن جسد، ورثه با طرح دعوی حقوقی دایر بر اصلاح گواهی فوت، از مرگ طبیعی به قتل و اخذ دادنامه قطعی در این خصوص علیه فرماندهی انتظامی استان، مبادرت به طرح شکایت کیفری میکنند.
اولا آیا شکایت کیفری اولیای دم علیه نیروی انتظامی استان در محاکم نظامی مسموع است؟ ثانیا در صورت اثبات این ادعا، با توجه به اخذ گواهی فوت مبنی بر قتل و ناشناس بودن ضاربان، آیا پرداخت دیه از بیتالمال جایز است؟
اولا مقررات مرور زمان موضوع مواد 105، 106 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مربوط به جرایم تعزیری است و قصاص و دیه که حقالناس است، مشمول مرور زمان نمیشود؛ بنابراین در فرض استعلام که قتل توسط ماموران ژاندارمری در سال 1340 ارتکاب یافته و اولیایدم به هر دلیل و از جمله تهدید ماموران اعلام شکایت نکردهاند، موجبی برای سقوط حق شکایت آنها به نظر نمیرسد. همچنین عدم شناسایی و معرفی قاتل یا قاتلان از سوی اولیای دم، مسقط تکلیف بازپرس برای انجام تحقیقات در این راستا نیست. معهذا در صورت عدم توجه اتهام قتل عمد، اعلام چنین شکایتی علیه «نیروی انتظامی استان» فاقد وجاهت قانونی است؛ اما بازپرس مکلف به انجام تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل است. ثانیا طریق اثبات قتل عمد همان است که در عمومات مقرر از بخش پنجم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تحت عنوان «ادله اثبات در امور کیفری»؛ و نیز مواد ذیل فصل چهارم بخش اول از کتاب سوم همین قانون (راههای اثبات جنایت) آمده و در صورت احراز قتل از سوی شخص یا اشخاص ناشناس (نظامی) و عدم امکان شناسایی و دستگیری آنها، پرداخت دیه مقتول از بیتالمال وفق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با لحاظ ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 فاقد منع قانونی است.
زوجه نصف مهریه خود را از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک مطالبه کرده و منجر به صدور اجراییه و ممنوعالخروجی زوج شده است. سپس نصف دیگر مهریه خود را از طریق دادگاه خانواده مطالبه کرده که حکم صادر شده و پس از آن تقسیط نیز صورت گرفته است. آیا ادامه تعقیب عملیات اجرایی از ناحیه دادگاه مستلزم انصراف زوجه از اجراییه ثبت است یا اینکه اجرای ثبت و دادگاه هر یک میتوانند عملیات اجرایی را ادامه دهند و این دو مانع یکدیگر نیستند؟
اگرچه رعایت مفاد بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مطالبه مهریه الزامی است، اما در فرض سوال که نیمی از مهریه از طریق اجرای ثبت و نیم دیگر از طریق دادگاه خانواده مطالبه شده و حکم دادگاه خانواده قطعیت یافته و پرداخت محکومبه تقسیط شده، تعقیب عملیات اجرایی در دادگاه خانواده مستلزم انصراف از پرونده اجرای ثبت راجع به نصف دیگر مهریه نیست؛ زیرا مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، فاقد منع قانونی است.
منبع : روزنامه حمایت
جرم خیانت در امانت چگونه اتفاق می افتد ؟ اعلام نرخ دیه 1400 به صورت کل و جزء
