دادرسی فوری یا دستور موقت
دادرسی فوری یا دستور موقت، یک دادرسی از نوع استثنایی است که در موارد خاص صورت می‌پذیرد
دادرسی فوری یا دستور موقت، یک دادرسی از نوع استثنایی است که در موارد خاص صورت می‌پذیرد.
دادرسی فوری یا دستور موقت، نوعی رسیدگی است که در آن، سرعت، حرف نخست را می‌زند. در این نوع دادرسی، شخص دادرس در ماهیت دعوا ورود نمی‌کند و تشریفات دادرسی را از آن حذف می‌کند که این موضوع سبب حفظ قانون می‌شود.
به عبارت دیگر، باید گفت دادرسی فوری یا دستور موقت، یک دادرسی از نوع استثنایی است که در موارد خاص صورت می‌پذیرد.
در این‌گونه موارد، چنانچه دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری معمولی که رایج و زمان‌بر است، اقدام کند، به نتیجه دلخواه نمی‌رسد و امکان دارد که خواهان پرونده، خسارات جبران‌ناپذیری را نیز متحمل شود.
از این‌رو، خواهان پرونده، برای اینکه زودتر به نتیجه دست یابد، باید خواسته خود را از نوع دادرسی فوری مطرح کند تا بدون نیاز به تشریفات دادرسی و با سرعت بیشتر، به درخواست او رسیدگی شود.
اقتضای فوریت
زمانی باید دستور موقت صادر کرد که موضوع مقتضی، تعیین تکلیف فوری باشد. اموری که تعیین تکلیف آنها از امر فوریت برخوردارند، اموری هستند که باید بدون مهلت و گذراندن وقت، تکلیف مشخص شود.
ملاک این فوریت، ضرر و زیان و خسارات جبران‌ناپذیر است، مانند دعوا‌های مربوط به املاک مشاع، انتقال سند، قنات‌ها، ملک‌های مجاور، آب رودخانه‌ها و غیره.
جهت ارائه دادخواست دستور موقت، خواهان باید دلایلی را نزد دادگاه، مطرح کند که دلیل فوریت را اثبات می‌کند.
در دعوای اقتضای فوریت، نخست باید فوریت خواسته در نزد دادگاه و مرجع قضایی به اثبات برسد. این اقتضای فوریت درباره ضرر و زیانی که ایجاد شده است و خواهان را تهدید می‌کند، ارزیابی می‌شود.
تشخیص فوریت
تشخیص فوری بودن موضوع درخواست، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن درخواست را دارد. در تشخیص فوریت، دادگاه باید امور دعوا را با توجه به وضعیت زمان رسیدگی به درخواست مورد ارزیابی قرار دهد، نه وضعیت آنها در زمان تقدیم درخواست به دادگاه.
به عبارت دیگر، اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست خواسته، دستور موقت فوری وجود نداشته باشد، اما در وقت رسیدگی به درخواست، فوریت وجود داشته باشد، دادگاه باید دستور موقت را صادر کند.
وجود و وجوب فوریت، هنگامی است که اگر پیش از صدور حکم در اصل دعوای اصلی از سوی دادگاه، درخواست دستور موقت از سوی دادگاه پذیرفته نشود، به خواهان پرونده، خسارات بزرگ و جبران‌ناپذیر وارد خواهد شد.
هر زمان که تأخیر از سوی دادگاه در تعیین تکلیف، موجب ضرر و زیان خواهان شود و این ضرر و زیان غیر قابل جبران باشد، فوریت امر احراز می‌شود.
دادگاه مرجع دستور موقت، با توجه به دلایل و شواهدی که خواهان ارائه می‌کند، درجه و ضرورت فوری بودن قرار را مشخص می‌کند. دادگاه در دو زمان می‌تواند فوری بودن موضوع را احراز کند: هنگام وصول درخواست با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی درخواستکننده و نیز پس از تعیین وقت رسیدگی و اظهارات خواهان و خوانده را شنیدن.
با توجه به اینکه تشخیص فوری بودن قرار بر عهده دادگاه بوده و اثبات آن بر عهده خواهان است، اگر فوریت قرار اقتضا کند، در روز‌های تعطیل و غیر از محل دادگاه نیز می‌توان رسیدگی کرد.
درخواست از جانب ذینفع
در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که برابر قانون، شخص ذینفع درخواست کرده باشد. درخواست دستور موقت می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. در صورتی که درخواست به صورت شفاهی باشد، باید در صورت‌مجلس مطرح و به امضای درخواست کننده، رسانده شود.
درخواست دستور موقت، حقی بوده که برای خواهان در نظر گرفته شده است که با آن بتواند تا تعیین تکلیف نهایی اصل دعوا در دادگاه، انجام دادن یا ندادن کاری یا توقیف مال یا اموالی را از دادگاه مرجع درخواست کند. دادرسی فوری، نیازمند تقدیم دادخواست نزد دادگاه نیست.
با توجه به رویه معمولی که درخواست‌های دادرسی فوری، قبل از طرح دعوای اصلی، باید در برگه دادخواست درج شود، نیاز نیست که درخواست دستور موقت، قبل از طرح یا هنگام طرح دادخواست دعوای اصلی باشد، بلکه پس از طرح دادخواست دعوای اصلی نیز می‌توان دستور موقت را درخواست کرد، مگر اینکه حکم قطعی از سوی دادگاه صادر شده باشد.
دستور موقت، بر اساس مواد ۳۱۱ و ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند حین اقامه اصل دعوا یا پس از آن و همچنین قبل از اقامه دعوا درخواست شود.
اگر درخواست دستور موقت هنگام اقامه دعوا باشد، در دادخواست بیان می‌شود و به برگه و دادخواست جداگانه نیاز ندارد، اما چنانچه پس از اقامه دعوای اصلی باشد، بر اساس ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.
چنانچه خواهان متقاضی دستور موقت، قبل از اقامه دعوای اصلی، خواسته خود را به‌صورت شفاهی مطرح کند، مرجعی که صورت‌مجلس را تنظیم می‌کند، رییس حوزه قضایی یا همان دفتر کل است.
منبع : روزنامه حمایت
در چه صورت پلیس فتا می تواند تلفن همراه افراد را بازرسی کند؟ چگونگی مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش
