نظریه مشورتی
با توجه به اینکه اصل رسیدگی به دعوی ابطال آرای صادره از کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری
با توجه به اینکه اصل رسیدگی به دعوی ابطال آرای صادره از کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری
از جمله دعای غیرمالی است، در پارهای از موارد به لحاظ عدم وجود رویه واحد، برخی از شعب دادگستری دعوای مطروحه را مالی تلقی میکنند که این موضوع به دلیل هزینه بالای ابطال تمبر و عدم وجود بودجه کافی دستگاههای دولتی، موجبات عدم طرح دعوی ابطال آرا و تـضییع حـقوق بیتالمال را فراهم می‌کند؛ در حالی که اقامه دعوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در دیوان عدالت اداری با پرداخت هزینه دادرسی بسیار ناچیز صورت میپذیرد. لذا آیا دعوای ابطال آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها در محاکم دادگسـتری، مـالی محـسوب می‌شود یا غیر مالی است؟
دعوای اعتراض دستگاههای دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دادگاه عمومی حقوقی جنبه غیرمالی دارد؛ زیرا نتیجه چنین دعوایی، بطلان رای صادره یا رد دعوای اعتراض است. از این رو رسیدگی مزبور مستلزم ورود در مالکیت خواهان (شاکی) و اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی وی (اشخاص یاد شده) نیست و به عبارت دیگر در دعوای اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، دادگاه حقوقی به امر مالی ورود نمیکند؛ بلکه به موضوع دعوایی که تشخیص وقوع یا عدم وقوع تخلفات ساختمانی است و منتـهی به صـدور رای معـترضعنـه شده است، رسیدگی می‌کند.
آیا رای دادگاه بدوی در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در راستای ادغام آرای قطعی است؟ در مورد امکان تعلیق مجازات دادنامه موضوع ماده مذکور نیز اعلام نظر فرمایید.
با توجه به اینکه در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای مواد مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاهها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوقالذکر، آرای دادگاههای کیفری قابلیت تجدیدنظر و فرجام داشته و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع مواد 510 و 511 قانون صدرالذکر) قطعی است. بنابراین در مواردی که رای صادره در اجرای مواد 510 و 511 قانون فوقالذکر حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجامخواهی است، اعمال مقررات ماده 442 قانون یادشده که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است. مستنبط از مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ناظر به ماده 134 و تبصره 3 آن و ماده 139 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد، با لحاظ مواد 54 و 55 قانون اخیرالذکر این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیتهای ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی است و مطابق عمومات مذکور در قانون رفتار می‌شود. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌کند.
منبع : روزنامه حمایت
کدام منازل مسکونی قابل توقیف و فروش هستند ؟ برای دریافت نفقه چه شرایطی باید داشت ؟
