جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

رای-شماره-های-1764-و-1765-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ١٧۶۴ و ١٧۶۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ھای مورخ ١٣٩٣/١٠/١٠ و ١٣٩٣/١٠/١٧ کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در شھر تھران

٢۴/١٢/١٣٩٩ ٩٨٠٢۴۵٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧۶۴ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧۶۵ مورخ ١٣٩٩/١١/٢١ با موضوع: «ابطال مصوبه ھای مورخ ١٣٩٣/١٠/١٠ و ١٣٩٣/١٠/١٧ کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در شھر تھران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین شماره پرونده: ٩٨٠۴١١٩ـ٩٨٠٢۴۵٩تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/٢١ شماره دادنامه: ١٧۶۵ ـ ١٧۶۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبدالعظیم شیخی با وکالت خانم نسرین بختیاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح تفصیلی شھر قرچک موضوع مصوبات مورخ ١٣٩٣/١٠/١٠ و ١٣٩٣/١٠/١٧ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری اداره راه و شھرسازی استان تھران

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مورخ ١٣٩٣/١٠/١٠ و ١٣٩٣/١٠/١٧ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری اداره راه و شھرسازی استان تھران در خصوص طرح تفصیلی شھر قرچک را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«ھمان گونه که مستحضرید طرح جامع به عنوان طرح مادر ـ فرادستی از لحاظ جایگاه قانونی بالاتر از طرح تفصیلی بوده بدین سان که طرح تفصیلی مکلف به تابعیت از طرح مذکور می باشد و ھرگونه مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع و فرادستی حتماً باید به تأیید شورای عالی شھرسازی و معماری ایران برسد. در ما نحن فیه در شرایطی که طرح جامع به عنوان طرح فرادستی اراضی (امیر سلیمان خان تحت) را در حریم شھر قرچک و دارای کاربری مسکونی (مسکن مھر) معرفی نموده به صورت ناباورانه با طرح تفصیلی مواجه شدیم که در مغایرت اساسی با طرح جامع اراضی مذکور را خارج از محدوده و در حریم شھر معرفی نموده است مغایرتی که به تأیید شورای عالی شھرسازی و معماری ایران نرسیده است. علی ایحال با امعان نظر به مراتب مذکور و با عنایت به تعارض فی ما بین دو مصوبه (مصوبه طرح جامع به عنوان طرح فرادستی که اراضی مذکور را در محدوده شھر و دارای کاربری مسکونی معرفی) و (مصوبه طرح تفصیلی که در مغایرت اساسی با طرح جامع اراضی را خارج از محدوده و در حریم شھر معرفی نموده است) و به استناد نص صریح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران که صراحتاً اذعان می دارد ھرگونه تغییر در نقشه ھای تفصیلی اگر در اساس طرح جامع مؤثر باشد باید به تأیید شورای عالی شھرسازی و معماری ایران برسد و به استناد ماده ٨ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ھای توسعه  و عمران محلی ناحیه ای، منطقه ای، و ملی و مقررات شھرسازی و معماری کشور مصوب ١٣٧٨/١٠/١٢ ھیأت وزیران که صراحتاً اذعان می دارد طرح تفصیلی مکلف به تابعیت از طرح جامع می باشد و ھرگونه مغایرت اساسی بدون جری تشریفات مقرر قانونی زمینه ابطال مصوبه مربوط به طرح تفصیلی را فراھم می نماید و با امعان نظر به مراتب مذکور که مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع و تابعیت غیرقانونی از طرح مذکور توسط شھرداری زمینه ساز عدم اعطای پروانه ساخت گردیده و موجبات تضییع حق موکل را فراھم نموده است از آن مقام عالی درخواست ابطال مصوبه مربوط به طرح تفصیلی اراضی واقع در پلاک ثبتی ۴۶ اصلی از ٢ فرعی واقع در امین آباد مصوب ١٣٩٣/١٠/١٠ـ ١٣٩٣/١٠/١٧ به لحاظ مغایرت اساسی با طرح جامع در خصوص معرفی نمودن اراضی مذکور در خارج از محدوده شھر و قرار گرفتن در حریم شھر مستدعی است.»

٢ـ وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه کرده اینگونه اعلام کرده است که:

«اداره کل راه و شھرسازی استان تھران (کمیسیون ماده ۵ (طی نامه شماره ٩٣/١٢٠٠/۵۵۵۴١/ص ـ ١٣٩٣/١٢/١١ ،در پاسخ به اخذ نظری که از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی ـ حقوقی دادگستری قرچک در خصوص اراضی موقوفه امیر سلیمانی بر اساس ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری از ایشان صورت گرفت، چنین بیان داشته است که: «... با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه کمیسیون ماده ۵ و تصویب طرح تفصیلی شھر قرچک مورخ ١٣٩٣/١٠/١٧ ،به دلیل عدم نیاز به اراضی مذکور جھت پروژه مسکن مھر، گسستگی از بافت شھر و نامناسب بودن موقعیت و دسترسی ھا، از محدوده شھر خارج گردیده و لذا بر اساس طرح تفصیلی اخیرالتصویب، اراضی فوق در حریم شھر واقع و فاقد کاربری می باشد...» در ارتباط با این اظھارنظر نکاتی قابل توجه است که ذیلاً معروض می گردد:

اولاً، اداره کل راه و شھرسازی در این اظھار نظر، به صورت ضمنی اقرار نموده است که اراضی مورد خواسته، بر اساس طرح جامع، داخل در محدوده شھر و دارای کاربری مسکونی (مسکن مھر) بوده است. زیرا چنانچه اراضی فوق، خارج از محدوده شھر و فاقد کاربری مسکونی بود، نیازی به تصمیم گیری در خصوص خروج آن از محدوده شھر و سلب کاربری مسکونی آن نبود.

ثانیاً، اداره کل راه و شھرسازی تھران به این موضوع توجه نداشته است که ھنگامیکه طرح جامع شھر تصویب گردد، تغییر آن از حوزه صلاحیت آن اداره کل خارج بوده و حتی با تصویب طرح تفصیلی نیز نمی توان طرح جامع شھری و مفاد کلی آن را تغییر داد. زیرا تصویب نھایی طرح ھای جامع شھری و تغییرات آنھا، بر اساس ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری، مصوب ١٣۵١/١٢/٢٢ ،تنھا در صلاحیت شورای عالی شھرسازی و معماری می باشد.

ثالثاً، چنانچه در طرح تفصیلی، تغییراتی در خصوص طرح جامع صورت گیرد، به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری، باید به تأیید شورای عالی شھرسازی برسد.

در نتیجه، این اقدام اداره کل راه و شھرسازی استان تھران و کمیسیون ماده ۵ آن در تصویب طرح تفصیلی، خلاف مقررات مربوطه می باشد و از حوزه اختیارات و صلاحیت قانونی آنھا خارج بوده و باطل و بلااثر است. مطابق مقررات مربوطه و دستورالعمل ھای موجود که فوقاً به آنھا اشاره شد، مرجع تصویب کننده طرح تفصیلی دارای اختیارات وسیع در خصوص تغییر طرح جامع نیست و صرفاً می تواند برخی تغییرات بسیار جزیی را در محدوده مقررات انجام دھد. یکی از این محدودیت ھا این است که طرح تفصیلی صرفاً مجاز به تغییر محدوده شھری در حد یک پلاک با مساحت کمتر از ١۵٠٠ متر می باشد. تغییر فراتر از این مقدار جزو مغایرت ھای اساسی محسوب شده و قابل انجام نیست. اما در ما نحن فیه کمیسیون ماده ۵ مبادرت به کاھش محدوده شھر در حدود ١۵۵ ھکتار نموده است. این مساحت بسیار قابل ملاحظه و تغییر اساسی نسبت به طرح جامع محسوب می شود. نکته مھمی که در ارتباط با طرح جامع و ارتباط آن با دیگر طرح ھا از جمله طرح تفصیلی می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که: طرح جامع، کاملترین طرح شھری است که برای مدت زمان بالنسبه طولانی، مثلاً ١٠ ساله، توسط گروھی از مھندسین مشاور تھیه و پس از تصویب شورای عالی شھرسازی و معماری، که عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص ضوابط و طرح ھای شھرسازی است، برای اجراء به دستگاه ھای ذیربط از جمله شھرداری ابلاغ میگردد. از این رو در ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری مقرر گردیده است که: «شھرداری ھا مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ٢ می باشند.» بنابراین برای تصویب طرح تفصیلی نیز می بایست مفاد طرح جامع رعایت گردد. در حقیقت، طرح جامع حاکم بر طرح تفصیلی می باشد و طرح تفصیلی نمی تواند از مفاد آن تخطی نماید. نکته قابل ذکر دیگر در خصوص طرح جامع و اھمیت آن این است
که؛ حتی کاربری ھای پیش بینی شده در طرح جامع نیز قابل تغییر نمی باشد و لذا چنانچه بخواھد تغییری در این خصوص صورت گیرد می بایست از طریق پیش بینی شده در قانون (تأیید و تصویب شورای عالی شھرسازی مندرج در ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری) انجام شود. بناء علی ھذا، قانونگذار در بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری مقرر نموده است که:

«شھرداری در شھرھایی که نقشه جامع شھر تھیه شده است، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور، در پروانه ھای ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید نماید».

بنابراین ھمانگونه که روشن است، قانونگذار نیز بر اھمیت طرح جامع و مفاد آن تأکید و شھرداری را ملزم به تبعیت از مفاد آن در خصوص کاربری اراضی نموده است. از این رو، سلب کاربری پیش بینی شده در طرح جامع از اراضی موصوف، در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ نبوده و تنھا از طریق مراجع قانونی مربوطه که در قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری پیش بینی گردیده، قابل انجام می باشد. موضوع دیگری که می بایست در ما نحن فیه مورد لحاظ قرار گیرد، توجه به حقوق مکتسبه اشخاص در ارتباط با تصویب طرح ھای شھری می باشد. در حقیقت، با تصویب طرح جامع و وارد کردن اراضی مورد خواسته در محدوده شھر و تعیین کاربری مسکونی برای آن توسط مراجع قانونی ذیربط، حق مکتسبه ای ایجاد شده که سلب آن به راحتی امکان پذیر نمی باشد. لذا نظریه کمیسیون ماده ۵ ،نمی تواند بدون توجیه قانونی، معارض حقوق مکتسبه اشخاص باشد.»

٣ـ متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف: صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/١٠/١٠ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شھر قرچک

بخش اول: کلیات طرح

ب ـ محدوده شھر بر اساس پیشنھاد مشاور، با کسر اراضی الحاقی مسکن مھر به مساحت ٩٢/١ ھکتار از ٢٣٨١/٢ ھکتار به ٢٢٨۵/٧ ھکتار کاھش یافته است. طبق بند ١ صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/٩/٣٠ کمیته فنی با کسر اراضی فوق مخالفت و صرفاً تدقیق محدوده به مساحت ٢٣٧٧/٨ ھکتار مورد تأیید قرار گرفت.

ـ ١٩۵٠٨/٣/٣٠ شماره و ٣٠/٨/١٣٩١ ـ ١۵٣٨١/٣/٣٠ شماره، ٢٢/٩/١٣٩٢ ـ ١۵۴۶٧/٣/٣٠ شماره ھای نامه طی قرچک شھرداری ١٣٩١/١١/٢ پیشنھاد الحاق ۶۴/۵ ھکتار کوره ھای آجرپزی واقع در شمال قرچک، جنب میدان فردیس و ۶٢ ھکتار اراضی واقع در شمال محدوده و شرق معبر ورودی شھر را به محدوده در ازای خارج نمودن اراضی ٩٢/١ ھکتاری مسکن مھر واقع در غرب راه آھن نموده که طبق بند ٣ صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/۴/٧ و بند ١ صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/۴/٣٠ کمیته فنی مورد مخالفت قرار گرفت. نظریه کمیسیون: با کسر ٩٢/١ ھکتار اراضی مسکن مھر از محدوده شھر به دلیل موقعیت نامناسب موافقت و با پیشنھاد الحاق اراضی مربوط به کوره ھای آجرپزی به مساحت ۶۴/۵ ھکتار (که در طرح ھادی نیز در محدوده شھر بوده است) به محدوده شھر با کاربری خدماتی در مقیاس شھری و فراشھری و ضرورت تصویب طرح توجیھی در کمیسیون ماده ۵ موافقت گردید. ضمناً مقرر شد، جھت ایجاد لبه شھری تعریف شده در ضلع شمال شھر، مشاور نسبت به طراحی مجدد میدان و گذرگاه شمالی حتی الامکان به صورت متقارن اقدام و نقشه اصلاحی در جلسه آتی کمیسیون مطرح گردد و در صورت افزایش محدوده در ضلع شمال شرقی کاربری اراضی فوق به خدمات شھری با ضرورت ارائه طرح توجیھی و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ اختصاص می یابد. در مورد اراضی اوقافی موسوم به حسنک نیز کل اراضی فوق در طرح تفصیلی با کاربری تفریحی ـ توریستی و فرھنگی با غلبه سبز و باز و حداکثر سطح اشغال ٣٠ %تصویب و مقرر گردید طرح پیشنھادی اراضی یاد شده به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

د ـ تقسیمات کالبدی پیشنھادی شامل ٣ منطقه، ۶ ناحیه و ١۵ محله به تصویب رسید.

ب: صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/١٠/١٧ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شھر قرچک  مصوبات کمیسیون:

پیرو تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ١٣٩٣/١٠/١٠ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی قرچک، نقشه اصلاح شده بر اساس مصوبات بند (ب) بخش اول صورتجلسه فوق الذکر ارائه و با حذف حریم سبز حاشیه کمربندی محدوده شھر به مساحت ٢٢٢۶/۵ ھکتار به تصویب رسید. ادامه گزارش طرح تفصیلی شامل پیشنھادات شھرداری و ضوابط و مقررات توسط مھندسان مشاور ھمکار پارس بوم ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید. نقشه طرح تفصیلی مصوب که بندھای ١ الی ١٣ بر روی آن مشخص گردیده و به امضای اعضاء رسیده است در یک برگ پیوست این صورتجلسه می باشد.

بخش دوم: مغایرت ھا

١ـ نامه شماره ۵٠/٧٣٢٣ ـ ١٣٩٣/۴/١٨) بند ١ (شھرداری قرچک در ارتباط با اختصاص پلاک ھای ثبتی ٩٧ ،٩٢ ،٢۵/٩٠ به مساحت ۵۵۶٣۶ مترمربع موسوم به پارساییان واقع در پوئینک شمالی (در طرح جامع مصوب واقع در پھنه R١٢٣ ، در طرح ھادی مصوب دارای کاربری ھای خدماتی و معابر و در طرح تفصیلی پیشنھادی ٣١٨٩٠ مترمربع مسکونی و مابقی خدمات و معبر) به صورت ۶٢/٢ %با کاربریھای پارک و فضای سبز (١٠٠٢٧ مترمربع)، مسکونی (١٠٢٩٧ مترمربع)، و معابر اصلی و ناشی از تفکیک (١٣٧١٩ مترمربع) در سھم شھرداری و ٣٨/٨ %خالص با کاربری مسکونی در سھم مالک مطرح، طبق بند ١ صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/٧/١۴ کمیته فنی، با تقاضای شھرداری و طرح تفصیلی پیشنھادی مخالفت و مقرر گردید کاربری ھای خدماتی طرحھادی تثبیت گردد.

نظریه کمیسیون:

با اختصاص اراضی سھم شھرداری به انضمام قطعات ادامه غربی بلوک سھم شھرداری ( ١١ قطعه به مساحت حدود ٣٠٠٠ مترمربع) به کاربری خدماتی با تعیین کاربری مسکونی برای سایر قطعات موافقت شد.»

۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره راه و شھرسازی استان تھران به موجب لایحه شماره ٩٨/١٢٠٠/٢٧٩۶٢ مورخ ١٣٩٨/٨/۴

توضیح داده است که:

«١ـ با استناد به تبصره١ ماده ٣ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵٠/١٢/٢٢ بررسی طرح ھای جامع شھری و تغییرات آنھا خارج از صلاحیت این اداره کل می باشد؛ لذا شکایت مطروحه در این قسمت از خواسته متوجه این اداره کل نبوده و مستند به بند (پ) ماده ۵٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم به رد است.

٢ـ ھمچنین مطابق با قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣٨٩/۴/٧ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی (کمیسیون ماده ۵ (به ریاست استاندار (در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شھردار و نمایندگان وزارت مسکن و شھرسازی، وزارت جھاد کشاورزی و سازمان میراث فرھنگی و گردشگری و صنایع دستی و ھمچنین رئیس شورای اسلامی شھر ذیربط و نماینده سازمان نظام مھندسی استان (با تخصص معماری و شھرسازی) بدون حق رأی انجام می شود. لذا به نظر می رسد طرح شکایت به طرفیت این اداره کل فاقد وجاھت قانونی بوده و محکوم به رد می باشد.

٣ـ با استناد به تبصره ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵٠/١٢/٢٢» در موارد ابھام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحھای جامع و تفصیلی شھری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای عالی شھرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواھد بود.» با این وصف شکایت در دیوان عدالت اداری در مغایرت با نص قانونی و محکوم به رد است.

۴ـ در ماھیت در خصوص ابطال مصوبه طرح تفصیلی شھر قرچک به دلیل مغایرت با طرح جامع به استحضار می رساند: اراضی فوق الذکر طی مصوبه مورخ ١٣٩٠/١/٣١ کارگروه تخصصی مسکن و شھرسازی (بند ٢ مصوبه) صرفاً به سبب مجاورت با بخشی از اراضی پلاک ثبتی ۵٣ اصلی تحت تملک این اداره به مسکن مھر اختصاص یافته، علیھذا در ھنگام تھیه طرح تفصیلی، با توجه به دلایل کارشناسی مانند موقعیت نامناسب اراضی، وقوع اراضی و رای خط آھن، وجود اراضی، خالی در محدوده طرح جامع شھر و عدم نیاز به ساخت و ساز واحدھای اضافی جھت تأمین واحدھای مسکن مھر، با کاھش میزان ٩٢/١ ھکتار از اراضی فوق الذکر در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان تھران مورخ ١٣٩٣/١٠/١٠) بخش اول بند ب) به اتفاق آراء موافقت گردید. علیھذا با عنایت به مراتب معنونه رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

۵ ـ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شھرسازی نیز به موجب لایحه شماره ٣٣٨٠۴/٧٣٠ـ ١٣٩٩/۴/۴ توضیح داده است که: «بر اساس قوانین مربوطه و به منظور برنامه ریزی و تأمین سطوح مسکونی و خدماتی مورد نیاز جمعیت ھر شھر در افق ده ساله، طرح جامع شھر تھیه و پس از طی مراحل استانی به تصویب نھایی شورای عالی شھرسازی و معماری ایران می رسد. در ھمین راستا طرح جامع شھر قرچک توسط مشاور ذیصلاح به گونه ای تھیه گردید که در آن محدوده پیشنھادی شھر در حد غربی به خط آھن؛ منتھی می گردد؛ طرح مورد نظر پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ ١٣٨٩/٢/١ برای بررسی و تصویب نھایی به شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ارسال گردید. در این مرحله با توجه به سیاست ھای ابلاغی دولت وقت در تأمین مسکن مھر کلان شھر تھران و استقرار آن در اراضی عمدتاً دولتی واقع در حریم و خارج از حریم شھرھای استان، در جلسه مورخ ١٣٨٩/٧/٢١ کارگروه تخصصی مسکن و شھرسازی استان، الحاق ٧٠ ھکتار از پلاک ۵٣) مورد تملک دولت و بنیاد مستضعفان) در غرب خط آھن را به محدوده شھر قرچک تصویب و متعاقب آن پلاک ٢/۴۶ نیز که در حد فاصل این زمین و محدوده شھر واقع بود، صرفاً به این منظور به محدوده مصوب استان اضافه و مجدداً به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز رسید. با توجه به مراتب و در پایان سال ١٣٨٩ مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان با قید اختصاص آنھا به مسکن مھر در نقشه ھای طرح جامع منعکس و جھت تصویب نھایی در شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردید و نھایتاً طرح جامع شھر قرچک در تاریخ ١٣٩٠/٣/٢ به تصویب نھایی شورای عالی شھرسازی و معماری ایران رسید. در جریان تھیه طرح تفصیلی به دلیل تغییر سیاست ھای دولت وقت در قبال پروژه ھای مسکن مھر، نامناسب بودن موقعیت پروژه به دلیل وقوع در غرب خط آھن و توسعه شھر در اراضی کشاورزی مجاور ھمچنین پیش بینی کلیه سطوح مسکونی و خدماتی مورد نیاز در طرح اولیه (محدوده شرق خط آھن) و نتیجتاً عدم ھرگونه اقدامی بر روی اراضی موسوم به مسکن مھر در غرب خط آھن، کمیسیون ماده ۵ به اتفاق آراء با خروج این اراضی از محدوده شھر موافقت می نماید. مطابق تبصره٢ ماده ۴۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ھای توسعه و عمران، تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات کمیسیون ماده ۵ استان ھا با اساس طرح جامع در ھر استان به عھده دبیر کمیسیون ماده ۵ استان می باشد. بر ھمین منوال و مطابق با اطلاعات دریافتی از اداره کل راه و شھرسازی استان، تغییر حاصله و یا به  بارت دیگر حذف کلیه اراضی واقع در غرب خط آھن در طرح تفصیلی (از جمله پلاک فوق الذکر) به دلایل فنی و کارشناسی پیش گفته، از مصادیق مغایرت با اساس طرح جامع تشخیص داده نشد و به تبع آن به دبیرخانه شورای عالی گزارش نگردید. به ھمین سبب و برابر مقررات ملاک عمل، موضوع در شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و کمیته ھای فنی مربوطه به جھت بررسی و تصمیم گیری نھایی تاکنون مطرح نگردیده است. لذا با عنایت به مراتب، اتخاذ تصمیم برابر مقررات مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق بندھای ٢ و ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی و تعیین وظایف آن، توسعه و گسترش شھرھا و نحوه استفاده از زمین در طرح ھای ھادی و جامع مشخص می شود و در بند ٣ ماده قانونی مذکور طرح ھای تفصیلی صرفاً بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع برای زمین ھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و غیره تصمیم گیری می شود و در ماده ۵ قانون تعاریف و محدوده و حریم شھر، روستا و شھرک و نحوه تعیین آنھا مصوب سال ١٣٨۴ نیز تصریح شده که محدوده شھرھا در طرح ھای جامع شھری و تا تھیه طرح ھای مذکور در طرح ھای ھادی شھر به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح ھای مذکور می رسد و مطابق بند ٢ ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تصویب طرح جامع از وظایف شورای عالی شھرسازی و معماری ایران است و در ماده ۵ ھمان قانون نیز تصریح شده که تغییرات نقشه ھای تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شھری مؤثر باشد باید به تأیید شورای عالی شھرسازی و معماری ایران برسد، بنابراین مصوبه ھای مورخ ١٣٩٣/١٠/١٠ و ١٣٩٣/١٠/١٧ کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در شھر تھران که به موجب آن مقداری از اراضی محدوده شھر خارج شده است خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی