جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

وکالت-آنلاین---مشاوره-حقوقی-و-وکالت-دعاوی-توسط-وکیل-پایه-یک-دادگستری-در-وکالت-آنلاین

نظریه-مشورتی

در مواردی که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری در ید فردی غیر از دارنده پروانه کشف می‎شود و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 به جرم حمل یا نگهداری غیرمجاز سلاح محکوم می‌شود، با توجه به اینکه سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری است، آیا باید در اجرای ماده 18 آن قانون، سلاح به نفع دولت ضبط شود  یا اینکه تحویل دارنده مجاز شود؟

همچنین در مواردی که سلاح کشف‎شده دارای پروانه حمل و نگهداری است، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی شده است، آیا باید سلاح به نفع دولت ضبط شود یا اینکه با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل شود؟

با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به اینکه مطابق ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می‌شود، بنابراین در فرض استعلام که سلاح دارای پروانه حمل در ید فردی غیر از دارنده پروانه کشف می‌شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی برای ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص دارای پروانه حمل تحویل شود. با عنایت به صراحت متن ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضای مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام کند و چنانچه اقدام به تمدید نکند، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم می‎شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش‎بینی نشده است؛ چه اینکه در فرض اخیر، فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، اما به جهت سهل‌انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده و قانونگذار سزای عدم تمدید به‎موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش‎بینی کرده است.

آیا سهامداران شرکت سهامی خاص می‌توانند علیه مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان دعوای کیفری یا حقوقی مطرح کنند؟

اولا برابر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" href="/tags/68054/ماده-276-لایحه-قانونی-اصلاح-قسمتی-از-قانون-تجارت/" class="link">ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، مقنن به دارندگان یک‎پنجم سهام شرکت اجازه داده است به نام و از طرف شرکت علیه مدیرعامل یا اعضای هیات‎مدیره در صورت تخلف یا تقصیر آنان اقامه دعوا کنند. در این حالت ذی‌نفع و اصیل در دعوا، شرکت است و نه سهامدار؛ بنابراین سهامداران در مواردی می‌توانند علیه مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان اقامه دعوای حقوقی کنند که صریحا مقنن چنین اجازه‌ای به آنان داده باشد. ثانیا در مواردی که مدیران شرکت‌های سهامی در حیطه وظایف و اختیارات خود مرتکب جرم شوند، وفق ماده 151 لایحه قانونی یاد‌شده، بازرس یا بازرسان باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام کنند. در غیر این صورت، برابر ماده 154 لایحه قانونی یاد‌شده «... در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.» بنابراین سهام‌داران صرفا می‌توانند انجام وظایف قانونی را از بازرس درخواست کرده یا نسبت به اعلام جنبه عمومی، جرم راسا اقدام کنند.