جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری، برخی از اعضا و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوءاستفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده‌اند.

پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکوم‌له پرونده کیفری مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم کرده که در این راستا دادگاه حقوقی، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی کارشناس مذکور مشخص و تعیین شده است. حال سوال اینجاست که آیا برای صدور قرار تامین خواسته مستندا به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان وجود دارد؟

هرچند مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در صورتی ‌که رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است، اما در باب صدور قرار تامین خواسته، نظر به اینکه تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است، چنانچه در رأی دادگاه کیفری صرفاً تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمی‌توان به استناد آن و بر اساس بند «الف» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 قرار تأمین خواسته صادر کرد.

در خصوص برداشت صدف دریایی از سواحل با توجه به قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 نسبت به افراد فاقد مجوز برداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت شاکی خصوصی است یا ادارات محیط زیست و منابع طبیعی نیز می‎توانند به عنوان تخریب شکایت یا اعلام جرم کنند؟ مجازات قانونی جرم مذکور بر اساس ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است یا ماده 11 قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب سال 1354؟

صدف دریایی دو نوع است؛ نخست، صدف‎های دریایی که در کنار سواحل بوده و معمولا سفید رنگ و به صورت جدا از هم مشاهده می‏شوند و در اصطلاح عامیانه گوش‎ماهی نامیده می‎شوند و دوم، صدف‎های نوع نخست که در طول زمان به سنگ تبدیل شده‎اند و در اصطلاح معدن به آن لوماشل می‎گویند. برداشت نوع دوم صدف‎ها طبق بند الف ماده 3 و قانون معادن اصلاحی" href="/tags/68038/ماده-19-قانون-معادن-اصلاحی/" class="link">ماده 19 قانون معادن اصلاحی سال 1390 چنانچه بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد، تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‎شود و با مرتکب برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد؛ در این صورت با توجه به ذیل ماده اخیرالذکر، آن وزارتخانه شاکی محسوب می‌شود. برداشت نوع اول صدف‎ها به لحاظ عدم شمول تعریف مواد معدنی بر آنها مستقلا جرم نبوده و مشمول قانون معادن نیست. ضمنا چنانچه صدف از سواحل دریا توام با شن و ماسه برداشت شده و موجب تخریب ساحل شود، بر اساس ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354، مجازات مرتکب تعیین می‎شود و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد یک، 2 و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 ذی‎نفع محسوب شده و می‎تواند شکایت خود را در این خصوص اعلام کند. مواد 4 و 9 قانون معادن اصلاحی سال 1390 با لحاظ ماده 48 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 موید این نظر است. بدیهی است صید غیرمجاز آبزیان از جمله حلزون مشمول مقررات مربوطه است.