جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

آیا قضات در محاکم حقوقی راسا و بدون آنکه طرفین در دادخواست به عنوان دلیل در پرونده استناد کرده باشند، به تجویز ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی امکان تحقیق، معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی را دارند و آیا این عمل تحصیل دلیل محسوب نمی‎شود؟ ماهیت تحقیق محلی چیست؟ آیا نوعی اماره بوده و در علم قاضی موثر است؟

همان طور که مستحضرید در امور حقوقی علم قاضی به عنوان دلیل محسوب نمی‎شود و صرفا به عنوان اماره است. حال چنانچه قاضی حقوقی در پرونده با توجه به معاینه محل و کارشناسی یا مثلا نظریه پزشک قانونی علم به محق بودن خواهان پیدا کند اما شهود و بینه شرعی برخلاف آن اقامه شده باشد، به نحوی که امکان جرح یا تعارض در اظهارات شهود هم نباشد، تکلیف چیست؟ در سند رسمی مالکیت" href="/tags/68064/دعوای-ابطال-سند-رسمی-مالکیت/" class="link">دعوای ابطال سند رسمی مالکیت که خواهان مدعی است انتقال‎دهنده ملک قبل از انتقال به ثالث، ملک را با سند عادی به وی با صلح یا هبه یا بیع منتقل کرده است، آیا باید خواهان ابتدا دعوی اثبات وقوع بیع یا هبه یا صلح را اقامه کند و سپس سند رسمی" href="/tags/64377/دعوی-ابطال-سند-رسمی/" class="link">دعوی ابطال سند رسمی قابلیت استماع داشته باشد؟

صرف نظر از اینکه تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفری در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره‎کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی می‎توان گفت از مفاد مواد 199 قانون آیین دادرسی مدنی و دیگر مقررات راجع به ادله، استفاده می‎شود که در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت دارد، قاضی می‎تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد. بنا به مراتب فوق دادگاه حقوقی می‎تواند راسا نسبت به صدور قرار تحقیق، معاینه محل و کارشناسی یا انجام مواجهه حضوری اقدام کند. با عنایت به تصریح مقنن در ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379«اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‎شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد» ضمنا با عنایت به ماده یادشده و نیز ماده 1335 قانون مدنی، علم قاضی که بر مبنای اسناد و امارات باشد در امور حقوقی نیز اعتبار دارد. احکام تعارض علم قاضی با ادله دیگر مذکور در ماده 212 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است. در فرض سؤال که خواهان با طرح دعوای ابطال سند رسمی انتقال مدعی است ملک متنازع‎فیه را پیش از خوانده خریداری کرده و انتقال‎دهنده در زمان انتقال و سند رسمی" href="/tags/3322/تنظیم-سند-رسمی/" class="link">تنظیم سند رسمی انتقال، مالک مبیع نبوده و سندی که موضوع درخواست ابطال قرار گرفته، متعاقب بیع فضولی نسبت به مال وی تنظیم شده است، هرچند رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند، فرع بر قبول ادعای خواهان مبنی بر تقدم معامله او و مالک اصلی است ولی خواهان الزامی به طرح دعوای مستقل مبنی بر اثبات وقوع بیع قبل از خوانده دعوا ندارد و این ادعا در جریان رسیدگی به دعوای ابطال سند و به عنوان مقدمه این دعوا قابلیت رسیدگی دارد.