نظریه مشورتی
آیا کرونا ویرس از مصادیق قوه قاهره می‌تواند باشد؟ در صورتی که مصداق قوه قاهره است، در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد مانند پرداخت اجاره‌بهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت وجه چک و … ضمانت اجرای آن چیست؟
آیا کرونا ویرس از مصادیق قوه قاهره می‌تواند باشد؟ در صورتی که مصداق قوه قاهره است، در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد مانند پرداخت اجاره‌بهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت وجه چک و … ضمانت اجرای آن چیست؟
اولا به نحو اطلاق نمی‌توان شیوع بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و آثار آن بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورس‌ماژور دانست؛ زیرا بر حسب نوع و ماهیت قراردادها و شروط ضمن آن، وضعیت متفاوت بوده و احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است. برای مثال، در قراردادهای بلندمدت نمی‌توان بابت اجرای چند ماهه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ایران به نهاد فورس‌ماژور متوسل شد و چه‌بسا نتوان با رعایت دیگر شرایط، آن را دشواری اجرای قرارداد دانست؛ این در حالی است که در قراردادهای کوتاهمدت از نوع وحدت مطلوب، به سبب بروز این شرایط، قرارداد منعقده منحل می‌شود. ثانیا با توجه به پاسخ فوق، در صورت احراز فورس‌ماژور توسط قاضی رسیدگی‌کننده، بر اساس آن که موجب انتفای دائمی موضوع قرارداد شود یا مانع موقتی در اجرای قرارداد ایجاد کند، پاسخ متفاوت است و حسب مورد ممکن است انتفای تعهد، یا وفق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی انتفای مسئولیت به جبران خسارت را در پی داشته باشد.
درصورتی که کفیل در پرونده اجرای احکام مدنی، مکفول را خارج از وقت اداری و بدون احضار قاضی اجرای احکام مدنی و در مرجعی غیر از اجرای احکام مدنی مثل دادسرا، کلانتری و زندان حاضر کند، آیا از مسئولیت خویش بری می‌شود؟
برابر ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 746 قانون مدنی، کفیل در هر مرحله از اجرای حکم می‌تواند حتی بدون اخطار اجرای احکام، مکفول را به واحد اجرای احکام مدنی معرفی کند؛ در این صورت، مستنبط از مواد 740 و 744 قانون مدنی، کفیل باید مکفول را در وقت اداری (زمان مقرر) به شعبه اجراکننده حکم تحویل دهد تا از وی رفع مسئولیت شود؛ مگر اینکه برای معرفی مکفول قبلا به وی اخطار شده باشد که در این صورت، چنانچه تحویل مکفول در وقت اداری به واحد اجرای احکام مقدور نباشد، تحویل وی به قاضی کشیک بلا‌مانع و رافع مسئولیت است.
طبق مواد ۴۷۸ الی ۴۸۳ و ماده ۴۹۶ قانون مدنی چنانچه مورد اجاره معیوب باشد یا به واسطه حوادث کلا یا بعضا تلف شود آیا حسب مورد قابلیت فسخ، انفساخ و بطلان دارد؟ آیا بروز شرایط غیرقابل پیشبینی مثل آنفلوانزای مرغی که مانع جوجهریزی در مرغداری استیجاری شود یا بیماری کرونا که مانع فعالیت در محل اجاره شود و اموری از این قبیل نیز مانند عیب و تلف مورد اجاره هستند؟
احکام مقرر در مواد ۴۷۸ تا ۴۸۳ قانون مدنی و ماده ۴۹۶ همین قانون ناظر بر عیب یا تلف کل یا بعض مورد اجاره و تأثیر آن بر عقد اجاره حسب مورد از حیث قابلیت فسخ، انفساخ یا بطلان این عقد است و قابل تسری به فرض سؤال یعنی شیوع بیماری کرونا یا آنفلوانزای مرغی و نظایر آن و در نتیجه مقدور نبودن انجام یا تداوم فعالیت مرغداری و در واقع فراهم نبودن استیفای از مورد اجاره نیست؛ زیرا عیب یا تلفی بر عین مستأجره (مکان استیجاری جهت مرغداری) وارد نشده و صرفا به سبب بروز چنین عوامل و شرایطی، انجام فعالیت مرغداری حسب مورد غیرمقدور شده یا با دشواری، تأخیر یا توقف مواجه شده است.
منبع : روزنامه حمایت
مجازات قانونی جرم توهین رای شماره 1748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
