جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

رای-شماره-1748-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٧۴٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفھ شماره ٢ ـ ١۶ عوارض ابقای ساختمانی و عوارض ساختمان ھای موجود سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر کرمان از تاریخ تصویب

١٧/١٢/١٣٩٩ ٩٨٠٣٠٧٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧۴٨ مورخ ١٣٩٩/١١/١٨ با موضوع:

«ابطال تعرفه شماره ٢ ـ ١۶ عوارض ابقای ساختمانی و عوارض ساختمان ھای موجود سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر کرمان از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١٨ شماره دادنامه: ١٧۴٨ شماره پرونده: ٩٨٠٣٠٧٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن نیکخواه راوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ٢ ـ ١۶ عوارض ابقای ساختمانی و عوارض ساختمان ھای موجود سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر کرمان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ٢ ـ ١۶ عوارض ابقای ساختمانی و عوارض ساختمان ھای موجود سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر کرمان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شھر کرمان طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه برجریمه ھای موضوع ماده ١ ٠٠ قانون شھرداری مبالغی تحت عنوان ھایی مانند عوارض ابقاء و اضافه بنا و پذیره از شھروندان اخذ می گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شھر کرمان مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٨ شھرداری کرمان به شرح ذیل است: «١ـ عوارض ابقاء زیربنای مسکونی چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد به ضریب ١/۵ برابر تعرفه زیربنای مسکونی محاسبه می گردد. در غیر این صورت با ضریب (٢ برابر) محاسبه می گردد. ٢ـ عوارض ابقاء پیش آمدگی ساختمان مسکونی چناچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ٣ برابر محاسبه می گردد در غیر این صورت با ضریب ۴ برابر محاسبه می گردد. ٣ـ عوارض ابقاء زیربنای تجاری و سایر کاربری ھا (زیربنا ـ پذیره) چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ٢ برابر محاسبه می گردد در غیر این صورت با ضریب ٢/۵ برابر محاسبه می گردد. ۴ـ عوارض ابقاء پیش آمدگی ساختمان تجاری و سایر کاربری ھا چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۴ برابر محاسبه می گردد در غیر این صورت با ضریب ۵ برابر محاسبه می گردد.» با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده): قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی یا بھداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون ھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا در ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شھر کرمان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض ابقا و پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی ساختمان، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شھر می باشد. توضیح اینکه ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن (تبصره ھای ٢ و ٣ (حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره ھای ١، ٢ ،٣ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ١ آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شھر کرمان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ ،دریافت عوارض متعلقه (ابقاء و پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی ساختمان) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شھرداری، صریحاً شھرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجھه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر کرمان از موازین قانونی می باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد.

در این قانون دریافت ھرگونه وجه، کالا و یاخدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان «عوارض ابقا» و «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش آمدگی ساختمان» خلاف قانون شھرداری ھا دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

مغایرت مصوبه با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض ابقاء و اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ به غیر از اینکه خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز ھست به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورداستفاده توسط شورای اسلامی شھر کرمان جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ھا و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید. دادنامهھای شماره ٢۴٢ ـ ١٣٩۵/۴/١ ،١٠٣٠ ـ ١٣٩۶/١٠/١٢ ،٧٣٩ ـ که است حالی در این، اداری عدالت دیوان عمومی ھیأت ٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٧٠ ،٢۴/٩/١٣٩٣ ـ ١۵٢٩ ،۶/١١/١٣٩٣ ـ ١٨١٨ ،٢/٨/١٣٩۶ مصوبه شورای شھر کرمان چنین امری را مجاز دانسته است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی از اضافه بنا در شھرھای دیگر راخلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» ھمچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: «ھر کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل» شھرداری کرمان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شھر و شھرداری کرمان گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر کرمان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض ابقاء وپذیره و اضافه تراکم با ماده صد قانون شھرداری ھا مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض ابقاء و پذیره و اضافه تراکم خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کرمان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری کرمان را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«تعرفه شماره (١۶ ـ ٢ (ـ عوارض ابقای ساختمان و عوارض ساختمان ھای موجود (مقید لزوم استیفا حقوق قانونی شھرداری)

عوارض ابقاء زیربنای مسکونی چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مضامین کاربری باشد با ضریب ١/۵ برابر تعرفه زیربنای مسکونی محاسبه می گردد. در غیر این صورت با ضریب (٢ برابر) محاسبه می گردد.

عوارض ابقاء پیش آمدگی ساختمان مسکونی چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ٢ برابر محاسبه می گردد در  غیر این صورت با ضریب چھار برابر محاسبه می گردد.

عوارض ابقاء زیربنای تجاری و سایر کاربری ھا (زیربنا ـ پذیره) چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ٢ برابر محاسبه می گردد در غیر این صورت با ضریب ٢/۵ برابر محاسبه می گردد.

عوارض ابقاء پیش آمدگی ساختمان تجاری و سایر کاربری ھا چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب چھار برابر  محاسبه می گردد در غیر این صورت با ضریب ۵ برابر محاسبه می گردد.

٢ـ به استناد به دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ھمچنین دادنامه شماره ٢٨ ـ ١٣٨۵/٢/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی و عوارض متعلقه به نرخ زمان مراجعه محاسبه خواھد شد. کلیه بناھایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شھر احداث و از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء شوند مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواھد شد.

٣ـ با دریافت عوارض ابقاء عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواھد شد.

۴ـ به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمان ھای فاقد پروانه و رعایت ضوابط ٧٠ درصد عوارض ابقاء در ردیف ھای مربوطه جدول فوق محاسبه و اخذ خواھد شد.

۵ ـ ساختمان ھای مسکونی قدیمی قبل از تصویب طرح تفصیلی (سال ١٣۶٨ (که از مخلوط خشت و گل و کاه گل و آجر و سقف تیر چوبی باشند از پرداخت عوارض ساختمانی و کسری پارکینگ و تراکم معاف می باشند.

۶ ـ ساختمان ھای بدون مجوز که قبلاً خارج از محدوده قانونی قرار گرفته و در حال حاضر بر اثر اصلاح و توسعه طرح جامع در داخل محدوده شھر واقع می شود پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ نسبت به وصول عوارض آنھا اقدام می گردد. ٧

ـ مسقف نمودن حیاط ساختمانھای موجود دارای ارزش تاریخی با استفاده گردشگری به صورت سبک و با تأمین متناسب نور و  بدون استفاده از مصالح بنایی (با جزئیات اجرایی طبق نظر میراث فرھنگی) در جھت حفظ بنای تاریخی مشمول تخلف نمی گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شھر کرمان به موجب لایحه شماره ۶٧٣٣ ـ ١٣٩٨/١١/٣٠ توضیح داده است که: «به استحضار می رساند مصوبه ۴٣٣٣ ـ ١٣٩٨/١١/٢ در اجرای ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری ھا و بند ١۶ ماده ٨٠ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ موارد زیر حضورتان ارسال می گردد. ھمچنین طبق ماده ٩٠ قانون فوق الذکر شھرداری نسبت به سیر مراحل قانونی تعرفه مصوب ۴٣٣٣ ـ ١٣٩٧/١١/٢ اقدام نموده است:

١ـ عمده استدلال و استناد شاکی به مقررات کلی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که اخذ ھرگونه وجه را خارج از چارچوب قانونی توسط ارگان ھا از جمله شھرداری ممنوع اعلام کرده است. در حالی که ممنوعیت اخذ وجه توسط شھرداری مشروط به خروج از چارچوب قانونی است و با توجه به اینکه عوارض موضوع شکایت مستنداً به مصوبه شورا اخذ و دریافت می گردد لذا شرط خروج از قانون استنادی شاکی محقق نگردیده و وضع مصوبه مشمول ممنوعیت قانونی نمی باشد. ٢ـ نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه وعوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده صد تعیین می شود و عوارض حقوق قـانونی شھرداری بـوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می باشد، لذا عوارض بعد از کمیسیون بـه شرح تعرفه مورد نظر پس از سیر مراحل قانونی تصویب و ملاک عمل جھت اجرا گردید. مطابق بندھای ٢ و ١ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداری ھا، عوارض از منابع درآمد شھرداری ھاست. بدون آن که مطالبه و وصول آنھا مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط می باشد. اما جریمه، مطابق تبصره ھای ٢ تا ۵ ماده صد قانون شھرداری، ضمانت اجرای وقوع تخلفات ساختمانی بوده که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره ھای مزبور و بر اساس معیارھای مقرر در آنھا توسط کمیسیون ماده صد پیش بینی می شود. تمایزات ماھوی دیگری نیز میان جریمه و عوارض وجود دارد. از جمله دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف، لذا اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط
نخواھد شد. ٣ـ برابر ماده ٧٧ قانون شھرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شھرداری، ھرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شھرداری، بدواً درکمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و با عنایت به عطف بماسبق نشدن قانون دیوان عدالت اداری در سال ١٣٩٢، برابر قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکی بایستی بدوا درکمیسیون ماده ٧٧ طرح دعوا کند. ۴ـ تصویب تعرفه ٢ ـ ١۶ از مصوبه ۴٣٣٣ ـ ١٣٩٧/١١/٢ در راستای انطباق با آرای اخیر دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که با اتخاذ وحدت ملاک از آرای مد نظر شورای شھر کرمان به شرح ذیل و تعمیم حکم مندرج در آن به موضوع شکایت شاکی، طرح شکایت فاقد وجاھت قانونی است ضمناً آرای وحدت رویه ملاک عمل این شورا نسبت به آرای مد نظر نامبرده موخر بوده و آرایی که نامبرده استناد نموده است مربوط به سنوات قبل و به صورت موردی بوده و ھمگی حاکی از صدور آراء متعدد و متناقض در خصوص اخذ عوارض علاوه بر جرایم نقدی ماده ١٠٠ قانون شھرداری می باشد. عوارض منصوبه که از سوی مقام صلاحیتدار محلی و شورای شھر که به عنوان نھاد قانونگذاری در محل می باشد تصویب و به تایید مراجع قانونی رسیده است و در حکم قانون می باشد و تا زمانی که مخالف صریح و آشکار قوانین جاری نباشد به قوت خود باقی می باشد. آراء صادره از سوی شعب متعدد دیوان عدالت اداری که به صورت موردی بوده صرفاً نسبت به ھمان پرونده جاری و ساری بوده و قابلیت اعمال در پرونده حاضر را نخواھد داشت پس از طرح مقدمه آنچه که در بادی امر عارض حضور می باشد ھمان طوری که واقف می باشند اثر قھقرایی آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری و ھیأت عمومی دیوان نسبت به گذشته بوده که با آرای اخیر ھیأت عمومی مغایرت دارد و استناد شورای شھر کرمان آرای اخیر می باشد که آرای مد نظر شورای شھر کرمان در تصویب تعرفه مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد:

بند ج رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٣۵ ـ ١٣٩٨/۴/٢۵ شھرداری باسمنج اعلام می دارد: ج ـ با عنایت به اینکه در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانیھا از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتماً نباید آن عوارض با عوارض تعیین شده برای شھروندان قانون مدار یکسان باشد. لذا وضع عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم، دو و سه برابر) در جدول بند (الف) ماده ١۴ عوارض ابقاء ساختمان ھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد. به موجب رأی شماره ١٩٩ ـ ١٣٩٠/۴/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٨ تعرفه عوارض سال ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر تبریز در خصوص عوارض ابقای اعیانی ھا، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع واضع تشخیص داده نشده است. رأی ھیأت تخصصی به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٣٣٧ ـ ١٣٩٧/١٠/١٩ که با استناد به بند (ب) رأی شماره ٧٩ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و طبق آراء شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ ھیأت عمومی، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون ھای ماده صد قانون شھرداری ھا می باشد.

۵ ـ اقدام شورای اسلامی شھر کرمان بر اساس آراء اخیرالذکر دیوان عدالت اداری که آراء فوق متاخر از آراء مد نظر شاکی می باشد بوده که طبق آراء مد نظر شورای اسلامی شھر کرمان عوارض بعد از ابقا اعیانی از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/١/٣ و اصلاحات بعدی آن تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراھای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتماً نباید آن عوارض با عوارض شھروندان قانونمدار یکسان باشد.

۶ ـ ھمان گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/١/٣ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شھر است.»

٧ـ ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/١/٣ و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: « شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر طبق آیین نامه مصوب ھیأت وزیران اقدام نماید».

٨ ـ طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک مصوب ١٣٧٨/٧/٧ ھیأت وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض درمورد شھرھا، شوراھای اسلامی شھرھا ھستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به ھمین نحو عمل شده است.

٩ـ طبق ماده ١۴ آیین نامه اخیرالذکر یکی از سیاست ھای دولت که باید در مصوبات شوراھا رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شھرداری و نھایتاً تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی عمرانی مورد نیاز شھر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به ھمین نحو عمل شده است.

١٠ـ بر مبنای تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ،وضع عوارض محلی که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده بر عھده شورای اسلامی شھر و بخش است.

١١ـ بر مبنای ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

١٢ـ با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شھر است.

 ١٣ـ از سوی دیگر با عنایت به ماده ٨ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ١٣٧٨/٧/٧ ھیأت وزیران، در صورتی که مودیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراھا وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری می باشد. به استناد تبصره ذیل ماده ٨ آیین نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری ھا است. شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق تعرفه شماره ٢-١۶ از مصوبه ۴٣٣٣-١٣٩٧/١١/٢ شورای اسلامی شھر کرمان کاملاً در راستای وظایف و اختیارات قانونی بوده و مراحل خود را به استناد قانون طی و در مھلت مقرر مورد اعتراض وزیر کشور و استانداری کرمان به جھت عدم مغایرت با سیاست ھای دولت قرار نگرفته است. لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شھرداری در راستای قانون و مقررات بوده و اعتراض خواھان فاقد وجاھت قانونی و منطقی می باشد بدین وسیله تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "

 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جھت ساختمان ھای ابقا شده در کمیسیون ھای ماده صد در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ٢ ـ ١۶ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان و عوارض ساختمان ھای موجود مصوب شورای اسلامی شھر کرمان برای سال ١٣٩٨ در موارد بیش از یک برابر مثل ١/۵ ،٢ ،۴ و ۵ برابر به دلایل مندرج در رأی شماره ١٠٣٠ ـ ١٣٩۶/١٠/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود. 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی