×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

چنانچه رای داور از لحاظ شکلی و ماهیتی برخلاف قانون و اسناد رسمی و آرای قضایی باشد، آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رای داور و صدور اجراییه برای چنین آرایی دارد؟

نظریه-مشورتی

چنانچه رای داور از لحاظ شکلی و ماهیتی برخلاف قانون و اسناد رسمی و آرای قضایی باشد، آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رای داور و صدور اجراییه برای چنین آرایی دارد؟

در فرض سوال در مورد ابلاغ رای داور، دادگاه وارد محتوای رای نمی‎شود و باید رای صادره توسط داور را به طرفین ابلاغ کند؛ اما در خصوص درخواست اجرای رای داور با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 چنانچه رای داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رای داور شود، دادگاه مکلف است رای داور را از حیث جهات مذکوردر این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رای اتخاذ کند.

در بحث همپوشانی تعهدات شرکت‎های بیمه‎گر نسبت به حادثه واحد، چنانچه راننده‎ای در یک حادثه رانندگی آسیب ببیند و از محل بیمه‌نامه دانشجویی یا دانش‌آموزی، بخشی از خسارات و دیه وی پرداخت شود، آیا شرکت بیمه‌گر در بیمه‎نامه شخص ثالث خودرو متعهد به پرداخت تمام خسارات و دیه تا سقف تعهدات است یا باید آن قسمت از دیه و خساراتی که جبران نشده است را پرداخت کند؟

مستفاد از مواد یک، 8، 13 و 23 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395، دریافت خسارت بدنی ناشی از حادثه رانندگی توسط راننده مصدوم غیرمسبب حادثه از شرکت‎های بیمه طرف قرارداد و دانشجویی یا دانش‎آموزی، مسقط تعهد بیمه‎گر موضوع قانون فوق‎الذکر در پرداخت تمام خسارات بدنی وارده به شخص ثالث (راننده غیر مسبب) تا سقف تعهدات قانونی بیمه‎گر مزبور نیست.

احتراما تعیین وجه التزام قراردادی تا چه میزان خلاف نظم عمومی نخواهد بود؟

نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه‎ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل کنند؛ مگر اینکه دادگاه احراز کند که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می‎شود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می‌شود، می‎تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین، پیش‎بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین، تنبیه عهدشکن است. در ماده 230 قانون مدنی ایران، قابل تغییر نبودن خسارات قراردادی پیش‎بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن، چنین حکمی وجود ندارد و چه‎بسا اساسا چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفا برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.

آیا دعوای ابطال قرارداد با دعوای بطلان قرارداد تفاوت دارد؟ در صورت وجود تفاوت این تفاوت چیست؟

عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد استفاده از تعبیر اول در مواردی همچون رد معامله فضولی یا دعوای ابطال موضوع ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام کند، دقیق‌تر است.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.